شكلت وزارة الداخلية غرفة عمليات طارئة، ضمت مساعدي أول الوزير لقطاع الأمن العام، والأمن المركزي، ولأمن القاهرة، وذلك لمتابعة الأحداث المتلاحقة والاشتباكات التى وقعت بين المتظاهرين ورجال الأمن، بقصد التوصل إلى أسباب وقوعها، والمتسبب فيها، فى محاولة للسيطرة على الأمر. وقد أكد مصدر أمنى فى تصريحات سابقة بوزارة الداخلية، أن قوات الشرطة كانت ومازالت على موقفها، من الالتزام بأقصى درجات ضبط النفس فى التعامل مع المتظاهرين، رغم الاعتداءات المتكررة على قوات ومعدات الشرطة.
وأضاف المصدر أن قوات الأمن رغم إيمانها الكامل بحرية الرأي والتعبير السلمي، إلا أنها لن تتوانى عن أداء واجبها، فى الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة ضد أى تخريب فى إطار سيادة القانون، ولن تتخاذل قوات الشرطة عن الاضطلاع بمسئولياتها فى حفظ الأمن والاستقرار، تأكيداً على التزامها أمام الله والوطن، مهما كانت الصعوبات والتحديات.
جاء ذلك مع فض قوات الأمن لاعتصام 200 شخص وإزالة كافة الخيام التي أقيمت بميدان التحرير، إلا أن ذلك أثار حفيظة بعض المعتصمين الذين اعتدوا على القوات بالحجارة والقطع الخشبية والزجاجات الفارغة، مما أسفر عن إصابة سبعة من رجال الشرطة تم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج، كما تم إلقاء القبض علي خمسة من مثيري الشغب.