أجرى د. محمد فتح الله عضو المكتب السياسى بحزب الاستقلال و أستاذ التقويم وطرق القياس بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي ، دراسة تفصيلية عن مشروع" بنوك الأسئلة" الذي يتبناه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم في محاولة ل "تطويل التعليم" ،تؤكد إهدار وزير التعليم "طارق شوقي" لملايين الدولارات التي أبرم بها تعاقدات مع شركات أجنبية لإنشاء المشروع ، بالرغم من أن هناك فريق بحثي من المركز القومي للامتحانات يعمل منذ عام 2011 على إعداد بنوك أسئلة لطلاب المرحلة الثانوية. مشروع "بنوك الأسئلة" هي نظرية تطويرية تبناها "شوقي" لتطوير التعليم في مصر لا سيما في المرحلة الثانوية، ويتضمن استخدام الوزارة للتكنولوجيا في العملية التعليمية في تلك المرحلة ، حيث من المقرر تسليم طلاب الصف الأول الثانوي أجهزة "تابلت" ، التي تتحدث الوزارة على إنها سوف تٌساعد الطلاب في التعليم حيث ستتم من خلالها عقد امتحانات "أون لاين" فيما يُعرف ب"الثانوية التراكمية". و"الثانوية التراكمية" تتضمن إجراء 12 امتحان لطلاب الثانوية العامة على مدى سنوات الدراسة الثلاث ،، واختيار أفضل 6 نتائج ليتم من خلالها احتساب متوسط درجات الطالب، بغرض القضاء على فكرة امتحان الفرصة الواحدة، ومن المفترض أن يُغير "بنوك الأسئلة" طريقة تقييم الامتحانات . وكشفت الدراسة التي أعدها الدكتور "فتح الله" ، إن الإنجليز هم أول المهتمين ب"بنوك الأسئلة" ، حيث تبنى "المركز التأسيسي القومي للبحوث التربوية في إنجلترا وويلز ( NFER ) في عام 1996 ، الفكرة وقرر مجلس التعليم البريطاني تمويلها وإجراء لدراسة إمكانية بناء أنظمة بنوك الأسئلة في المملكة المتحدة. وأكد "فتح الله"، إن خبراء مصريين يعملون في المركز القومي للامتحانات منذ عام 2011 على إعداد بنوك أسئلة لطلاب المرحلة الثانوية، في حين إن الوزارة أبرمت تعاقدات مع بعض الشركات الدولية من أجل المشاركة في صناعة بنك أسئلة مصري، وذلك ضمن مشروع الوزارة لإعادة هيكلة المركز القومي للامتحانات. وعقب "فتح الله" في دراسته التي نشرتها "فيتو" ، على ذلك ، أن "لم يحاول الدكتور طارق شوقي وفريق أحلامه الاطلاع على المشروع المصري أو حتى فحص نتائجه ومعوقات تطبيقه وتعميمه، خاصة أن المركز أعد بالفعل مشروعات عدة لبنوك الأسئلة، من أبرزها دراسة تطوير بنك أسئلة لقياس الاستعداد للدراسة بالمرحلة الثانوية (المراحل الثلاث)، وهي الدراسة التي أعدها قسم البحوث بالمركز". وأشار إلى أن طارق شوقى تجاهل دراسة ل"القومي للامتحانات" التي كانت ستوفر 17 مليار جنية على ميزانية الدولة، بينما استعان بشركات أجنبية وخصص لها 280 مليون جنيه لتنفيذ التجربة الأجنبية ، التي يُجري عليها دراسات مصرية منذ عام 2011 . في السياق قال الدكتور محمد فتح الله:" المشروع حال تطبيقه وتعميمه سيقلل التكلفة المادية في بناء الاختبارات كل عام وذلك من خلال استخدام اختبارات متكافئة من بنك الأسئلة بسهولة ويسر، وذلك يوفر على وزارة التربية والتعليم أكثر من 17 مليار جنيه خلال 5 أعوام فقط، ويمكن استخدام تلك الأموال في إنشاء فصول جديدة ودعم العملية التعليمية بطرق شتى". وأضاف:" بجانب القيمة المادية، فإن المشروع يحقق للوزارة صدق القياس وثباته لجميع الاختبارات المشتقة من بنك الأسئلة، ويساعد على التخلص من مشكلة سرية الامتحانات سواء عند وضع الأسئلة أو عند التداول أو عند التطبيق، وكذا منع الغش من خلال تشكيل صور اختبارية متعددة ومختلفة ومتكافئة ومتعادلة تضمن عدالة القياس، وتعادل تقدير الدرجات من ممتحن لآخر، والتأكد من تقدير الطلاب بموضوعية بأية مجموعة من المفردات المنتقاة من البنك". وتؤكد الدراسة حول مشروع «بنوك الأسئلة» القائم في المركز القومي للامتحانات أن بنوك الأسئلة تساعد على حل مشكلة عدم تلقى كثير من المعلمين التدريب الكافي في طريقة بناء وإعداد الاختبارات التحصيلية، إضافة إلى المساعدة في معرفة المعلم بالخصائص المميزة للمفردات والاختبار ككل قبل تطبيقه على الطلاب، إلى جانب تخفيض عوامل القلق والرهبة والتوتر المصاحبة لموقف الامتحان؛ باستخدام عينات من مفردات البنك للتقويم التكويني أثناء العام الدراسي؛ حتى يألف الطلاب هذا النوع من الأسئلة. واستخدام بنوك الأسئلة يساعد المعلم على مقارنة نتائج أداء الطلبة في إحدى السنوات بنتائج زملائهم الذين سبقوهم، ويساعد على تحديد سبب الارتفاع في معدلات الرسوب إذا كان راجعا إلى مستوى أداء الطلبة أو إلى مستوى صعوبة الأسئلة. ويتيح المشروع المُعد من قبل خبراء مصريين الفرصة لقياس العمليات العقلية العليا التي طالما أُغفلت في تقدير تحصيل المتعلمين، كما يحدد ميزان تدرج مستويات الأداء والتي تعبر عن محكات موضوعية يقارن على أساسها مستوى إتقان الطلاب (ضعيف، ضعيف جدًا، مقبول، جيد، جيد جدًا، ممتاز)، كما تساعد على تخفيض عوامل القلق والرهبة والتوتر المصاحبة لموقف الاختبار من خلال تطبيق عينات من مفردات البنك. كما يساعد المشروع المصري "أوليا الأمور والطلاب" على تحريرهم من الآثار السلبية للامتحانات التقليدية، والمشكلات التي تصاحبها مثل (التركيز على جانب من المحتوى الدراسى وإهمال جانب آخر، وكذلك التركيز على مستوى أداء عقلى وإهمال باقى المستويات). كما إنه يساعد على التعلم الذاتى Self- Learning مع مراعاة الفروق الفردية بين الأفراد والاهتمام بالتعرف على نتائج التعلم لكل طالب على حدة وفق سرعته وإمكاناته، وليس التعرف على الدرجة الكلية لنتائج الاختبار، والمساهمة في توحيد معايير القياس والتقويم للتحصيل الدراسي.
