صرحت اللجنة العليا للانتخابات، بأن أصحاب بطاقات الرقم القومى منتهية الصلاحية لهم الحق فى التصويت بالانتخابات البرلمانية القادمة والتي تبدأ أولى مراحلها يوم 28 نوفمبر الجاري ودعت المواطنين إلى تجديد بطاقاتهم منتهية الصلاحية. وذكرت اللجنة أنه تم وقف القيد فى قاعدة بيانات الناخبين لعام 2011 اعتبارا من 20 يوليو 2011 الماضي وتم عرض تلك القاعدة فى الفترة من 20 أغسطس إلى 31 أغسطس 2011، مؤكدة على أنه يحق لكل مواطن أن يطلب قيد اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد وذلك إذا لم يقيد اسمه فى قاعدة بيانات الناخبين بغير حق أو لحدوث خطأ فى البيانات الخاصة بقيده أو زالت عنه موانع التصويت بعد تحرير قاعدة البيانات.
وأشارت"العليا للانتخابات" إلى أنه تم غلق باب الطعون حيث كان آخر موعد لتقديم الطعون 15 سبتمبر الماضي وفقاً لنص المادة 5 مكرر من قانون مباشرة الحقوق السياسية، وجار الآن النظر فى الطعون والشكاوى التى قدمها مستخدمو الموقع تمهيداً لإعداد قاعدة بيانات الناخبين النهائية.
وقالت اللجنة رداً على التساؤلات التى وصلتها من مواطنين، ومنها أنهم قاموا بالاستعلام ووجدوا أن بطاقات الرقم لأشخاص متوفين "موجودة" فى قاعدة بيانات الناخبين وفى ذلك أفادت اللجنة: لا يمكن التصويت فى لجان الاقتراع إلا بعد تأكد رئيس اللجنة (عضو القضاء) من شخصية الناخب عن طريق التحقق من بطاقة الرقم القومى.
وأوضحت اللجنة، أنه سيتم التصويت فى لجان الاقتراع، التى يوجد عدد منها بكلّ دائرة ويتم توزيع الناخبين على هذه اللجان ويحدد لكل ناخب لجنة الاقتراع التى يمكنه التصويت فيها، ويتم تحديد الدائرة التى يحق لك الانتخاب فيها واللجنة الفرعية التى عليك إدلاء صوتك بها بناء على محل إقامتك كما هو مدون ببطاقة الرقم القومى الخاصة بك، مشددة على أنه لا يحق لأي مواطن التصويت خارج دائرته أو خارج اللجنة الفرعية التى تم توزيعه عليها .
