توقعت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن قرار تعليق عضوية سوريا قد يعصف أكثر بالاقتصاد السوري في الوقت الذي يتفكك فيه بالفعل هذا الاقتصاد. ونقلت الصحيفة عن محللين سياسيين قولهم إن هذا القرار ربما يشكل تحديا خطيرا أمام نظام الرئيس بشار الأسد للبقاء في السلطة أكثر مما تشكله الاحتجاجات العارمة منذ أكثر من ثمانية أشهر. وتعرض الاقتصاد السوري لضربة قوية سددتها قرابة ثمانية أشهر من قمع حركة الاحتجاج ضد الرئيس الأسد والعقوبات الاقتصادية الغربية الرامية إلى الضغط على النظام السوري لوقف أعمال العنف. وأضاف المحللون أن فقدان الأسد الدعم الإقليمي والدولي يعتبر بمثابة ضربة نفسية مهمة لنظامه الذي يعتبر نفسه بطل قضايا القومية العربية، مشيرة إلى أن أحد مؤشرات انخفاض حظوظ الأسد في البقاء بالسلطة دعوة ملك الأردن عبد الله الثاني للاسد بالتنحي. وقالت "واشنطن بوست" إن من أكثر الشواهد التي تؤكد رفض بقاء نظام الأسد في السلطة، اعتزام قادة الدول الغربية الاجتماع غدًا لبحث فرض المزيد من العقوبات على سوريا بما في ذلك عقوبات اقتصادية، مؤكدة أن هذه الخطوة قد يكون لها تأثير أكبر وأسرع من سحب الدعم السياسي وذلك بالنظر إلى استبعاد القوى الغربية التدخل العسكري. ولفتت الصحيفة الانتباه إلى إعلان الاتحاد الأوروبي أمس أنه سيقوم بتوسيع نطاق العقوبات لتشمل إضافة 18 شخصية إلى قائمة العقوبات التى تتضمن شخصيات تتعاون مع الأسد وعدم التعاون مع بنك الاستثمار الاوروبي. ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، عن محلل في شئون الشرق الأوسط قوله :"إن الاقتصاد يعتبر نقطة انطلاق للعديد من القضايا الآخرى على مستوى أوسع، مضيفًا أن المجتمع الاقتصادي يساند الأسد حتى الآن، غير أنه على مدى أطول سيعيد تقييم الموقف. وأشار إلى أن قياس مدى الضرر في الوقت الراهن يعتبر صعبًا وأن مسئولي الحكومة السورية قالوا إنه لا توجد لديهم أي مؤشرات لمدى تأثير ذلك غير أنهم لم يقللوا من تأثير ذلك. وكان وزير الاقتصاد السوري محمد الشهر قد صرح في وقت سابق بأن الاقتصادي السوري في حالة الطوارئ، فيما وصف أديب مياله، محافظ البنك المركزي السوري الوضع بالخطير للغاية. وأضاف مياله "أن معدلات البطالة تتصاعد والواردات تنهار والدخل الحكومي انخفض"..مشيرًا إلى أنه في المناطق التي تشهد احتجاجات لا توجد هناك أي نشاطات اقتصادية والشعب لا يدفع الضرائب لانهم لا يعملون ولا يقومون بتسديد ديونهم مما وضع البنوك في موقف حرج، مؤكدًا أن جميع هذه العوامل تؤدي إلى إضعاف الاقتصاد السوري. وأكد بعض التجار ورجال الأعمال السوريين أن الاقتصاد في حالة حرجة للغاية، مشيرين إلى أن ما بين 40 و 50% من المستهلكين يحاولون الحفاظ على نقودهم وتقليل النفقات، وأشاروا إلى توقف السياحة وهو ما يكبد الدولة خسائر شهرية تقدر بنحو ملياري دولار شهريًا. وقال راتب صلاح - أحد كبار رجال الأعمال السوريين في دمشق - إن النظام بأكمله ينهار سريعًا جدا، مؤكدًا أن العقوبات تعتصر سوريا وتؤثر علينا بشكل كبير. وفرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات تجارية قاسية ضد النظام السوري للتنديد بالقمع الذي أوقع أكثر من 3500 قتيل في صفوف المدنيين، بحسب الأممالمتحدة.
