أعلنت إدارة الجامعة الألمانية فى ثان بيان لها إلى الطلاب، عن تلقيها تهديداً مباشراً وصريحاً بإشعال النيران بها، من شخص ملثم، بخصوص أزمة تعليق الدراسة واللائحة الطلابية، ونشرت الجامعة فيديو أكدت أن تصويره تم بعد 5 ساعات فقط من قرار تعليق الدراسة، وأنها أبلغت السلطات المسئولة للكشف عن هوية " الملثم " الذى هدد بإشعال الحريق بالجامعة. ومن جانبه نفى اتحاد الطلاب صلته بهذا الطالب، وأكد أحمد حسن نائب رئيس اتحاد الطلاب أن الاتحاد لا علاقة له نهائيا بهذا الفيديو، وأنهم تقدموا ببلاغ إلى النائب العام، للتحقيق فى الواقعة، ونظموا وقفة صامتة سلمية أمام الجامعة ظهر اليوم ،بحضور أفراد الشرطة، مشددين على سلمية تظاهرتهم.
وأكد الاتحاد، أن الجامعة تواصل رفضها لخارطة الطريق التى قدمها الاتحاد، وأنهم أكثر حرصا على مصلحة الطلاب ،ويرفضون نبرة التهديد التى تستخدمها الجامعة على حد قولهم.
ومن جانبها قالت الدكتورة ليلى مهران نائب رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة، أن اتحاد الطلاب بالجامعة لم يتقدم بأي مشروع لائحة طلابية جديدة حتى اليوم، على عكس ما يدعيه البعض من تقديم المشروع، مشيرة إلى أن الجامعة الألمانية ملتزمة تماما بالأطر والقانونية واللوائح المنظمة للعمل الجامعي.
وقالت حسب بيان إعلامي، اليوم إنه على الرغم من إقرار أعضاء إتحاد الطلاب السابق بعدم تقديمهم لمشروع لائحة جديدة إلا أن بعضهم وآخرون من خارج أعضاء الاتحاد استمروا فى الاتجاه التصعيدي بالإصرار على افتعال مشكلة حول اللائحة الطلابية الجديدة على الرغم من قيام الجامعة بتأجيل فتح باب الترشيح للانتخابات حتى 12 / 12 / 2011 لمنحهم فترة كافية لتقديم مشروع اللائحة.
وتساءل نائب رئيس الجامعة "لمصلحة من يتم الإيحاء برفض الجامعة لمقترح لائحة لم يتقدم به أحد من الأساس؟"، مضيفة أن البعض يحاول ترسيخ مفاهيم خاطئة مفادها إن مناقشة اللائحة من قبل إدارة الجامعة قبل الطرح للاستفتاء يمثل تعديا على الحرية والاستقلالية للطلاب، وقالت أن الحقيقة عكس ذلك فالصحيح أن عدم مناقشة اللائحة المقترحة هو تعدى صارخ على حق أصيل لإدارة الجامعة التى ينتمي إليها الطلاب ويحملون اسمها.
وقالت "لماذا يعترض البعض من أعضاء الاتحاد الطلابي السابق على عقد انتخابات جديدة لاتحاد الطلاب بدعوى أنها غير شرعية ومبكرة عن موعدها؟" مشيرة إلى أن الحقيقة تؤكد أن اللائحة المؤقتة السارية حتى اليوم والمستوحاة من القانون رقم 49 لسنة 1972 لتنظيم الجامعات هى ذاتها اللائحة السارية فى جميع الجامعات المصرية حتى الآن.
وذكرت نائب رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة أن البعض من أعضاء الإتحاد السابق قد كشفوا مؤخرا أن أصل الخلاف يدور حول توقيت طرح اللائحة للاستفتاء أمام الطلاب، ولفتت نائب رئيس الجامعة النظر إلى إن تمسك الطلاب بعرض مشروع اللائحة عليهم فقط وفرضها على الجامعة دون مناقشتها وأخذ الموافقات اللازمة عليها من مجلس الجامعة واعتمادها من مجلس الأمناء يتعارض تماما مع قانون إنشاء الجامعات الخاصة،واختصاصات مجلس الجامعة ومجلس الأمناء المحددة لاسيما أن الجامعة تعمل بموجب القرار الجمهوري رقم 27 لسنة 2002 ووفقا لأحكام القانون 101 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.
وأكدت أن ترسيخ قيم العدل والأمانة واحترام القانون وتفعيلة واحترام الرأي والرأي الأخر من أهم الركائز التى تتمسك بها الجامعة الألمانية ،ولا يمكن إطلاقا التنازل عنها أو التهاون فيها.
وقالت إن أولياء الأمور احد الأطراف الرئيسية فى العلاقة بين الجامعة وطلابها فى الجامعات الخاصة فى مصر، وأن إخطار الجامعة لأولياء الأمور لا يعد على الإطلاق نوع من الإهانة أو الاستهانة للطلاب ولكنه فى المقام الأول يجسد احترام الجامعة للأمانة الموكلة إليها من أولياء الأمور، وأكدت على فتح حوارات مفتوحة مع أبنائها من الطلاب تقوم على الشفافية الكاملة لأن مصلحة الطرفين فى النهاية واحدة.
وأكدت الجامعة فى الإيميل الذى تم إرساله للطلاب أنها لن تدخر جهداً في توفير أقصى درجات الحماية لطلابها و العاملين بها وأنها ستتخذ كافة الإجراءات التى تكفل سلامة الجميع ، واعتبرت أن تأكد لديها وجود اتجاه للعنف وظهور مناخ غير صحي فى علاقة الطلاب وبعضهم البعض، محذرة أنه ربما ينتج عنه عدم القدرة على المحافظة على سلمية التظاهر وسلامة الطلاب والعاملين بالجامعة.
