اتهمت منظمة "هيومان رايتس ووتش"، المعنية بحقوق الإنسان، المجلس العسكري بالتباطؤ وعدم التحقيق حتى اللحظة في قضية إخضاع عدد من المتظاهرات وإحالتهن إلى "فحوص عذرية إجبارية"، رغم مرور أكثر من سبعة أشهر على هذه القضية التي كانت ضحيتها 7 مصريات تعرضن للتعذيب والصعق بالكهرباء. وقالت المنظمة الدولية إن "العسكري" فشل في الوصول إلى نتائج بشأن التحقيقات في قضية تعذيب 17 سيدة ونحو 170 مواطنا يوم التاسع من مارس الماضي في المتحف المصري. وقالت سميرة إبراهيم، الفتاة الوحيدة التي تقدمت ببلاغ ضد الحادثة، ل"هيومان رايتس ووتش" ، إنها تلقت عدة تهديدات عبر الهاتف، وهي طريقة اتبعها نظام "المخلوع" للتأثير في الضحايا، وثنيهم عن تقديم بلاغات كهذه. وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، إن المجلس العسكري يحاول التغطية على واحدة من أفظع الإساءات هذا العام. فبعد المعاناة من هذه الإساءات، على هؤلاء السيدات الآن تحمل عدم حماية القانون لهن.