صادق البرلمان الإثيوبي، اليوم الخميس، على مشروع قانون حكومي لرفع حركات المعارضة الداخلية المسلحة من قائمة الإرهاب، ضمن عملية مصالحة سياسية ينتهجها رئيس الوزراء، أبي أحمد علي، منذ توليه السلطة، مطلع أبريل الماضي. وصوت 305 نواب، من أصل 547، لصالح رفع حركات "قنوب سبات"، "جبهة تحرير أرومو الديمقراطية"، جبهة تحرير أوغادين والجبهة الوطنية الإثيوبية" من قائمة المجموعات الإرهابية وكانت الحكومة أدرجت هذه الحركات، التي تشكل ائتلاف المعارضة الإثيوبية المسلحة، ضمن قائمة المجموعات الإرهابية، في يونيو2011. وأعلنت المعارضة الإثيوبية في إريتريا، يوم 22 يونيو الماضي، التخلي عن المقاومة المسلحة وتعليق أنشطتها المسلحة. وقالت إن هذه الخطوة تأتي في إطار "الخطوات المشجعة"، التي اتخذها رئيس الوزراء الإثيوبي، والتطورات الإيجابية الكبيرة التي أحدثها في البلاد.