د.مجدي قرقر أمين عام حزب العمل حوار: إيمان إسماعيل الدكتور مجدي قرقر، أستاذ التخطيط العمراني بجامعة القاهرة والأمين العام لحزب العمل والمرشح على قائمة حزب الحرية والعدالة "التحالف الديمقراطي" بشرق القاهرة، رمز من رموز العمل العام، الذي ناضل لسنوات من أجل حرية هذا الوطن وكرامته من خلال حزب العمل، وشارك في العديد من الحركات السياسية؛ فكان المنسق العام المساعد للحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية"، وعضو المكتب التنفيذي ومجلس أمناء الجبهة الوطنية للتغيير وعضو لجنة تنسيق تجمع المهندسين المصريين ضد الحراسة وعضو مؤتمر الأحزاب العربية وعضو المؤتمر القومي الإسلامي. · بم تفسر انسحاب عدد من الأحزاب من "التحالف الديمقراطي"؟ ولماذا لم ينسحب حزب العمل؟ ** بعض الأحزاب لديها طموحات أكثر من إمكانيتها بكثير، فحزب الوفد مثلاً يعتمد على تاريخه، واسمه التاريخي أكثر مما يعتمد على قوته في الشارع، ورغم ذلك كان يطالب بمقاعد مماثلة لحزب "الحرية والعدالة"، وهذا ما لا يتناسب مع واقع الشارع السياسي؛ مما دفعه إلى الاستعانة ببعض فلول الحزب الوطني؛ مما أحدث انشقاقات داخل الحزب نفسه! وأيضا هناك أحزاب قديمة تختلف مع حزب "الحرية والعدالة" اختلافًا عدائيًّا كحزب "التجمع"، والذي انسحب مبكرًا، فهو يعلى رؤيته الأيدلوجية على المصالح المشتركة. وهناك أحزاب أخرى لم تكن معروفة للشارع السياسي طوال السنوات العشر الماضية، وطالبت بأن يكون لها في التحالف 100 و120 مرشحًا، وهو ما لا يتناسب مع "أ، ب" عملية انتخابية، التي يحكمها بالقطع الحسابات الانتخابية. وكثيرًا ما كنت أقول إن الحسابات الانتخابية الخاصة بحصول القائمة على أعلى الأصوات لا يجب أن تكون هي الحاكمة لنا فقط؛ لأن ذلك سيصلح على المدى القريب، أما على المدى البعيد؛ فتوسيع التحالف هو الأهم لصالح مصر، ولصالح تحقيق الغاية التي نأملها. · البعض يرى أن هذا التحالف كان لعبور مرحلة الانتخابات وسوف ينفض بعدها؟ ** بالقطع لا.. فهذا التحالف سياسي بالدرجة الأولى، قبل أن يكون تحالفًا انتخابيًّا، وأنا أول الداعين لذلك؛ لأن التحالف الانتخابي ينفض بعد تقطيع الكيكة وتقسيم المقاعد، وسنسعى بإذن الله إلى التنسيق حتى يستمر التحالف الديمقراطي بعد الانتخابات، بل أطمع إلى أكثر من ذلك في أن نوسع التحالف لإضافة القوى الإسلامية الأخرى، بحيث يكون هناك تحالف إسلامي وطني داخل المجلس، يسعى إلى تحقيق آمال الكثيرين من هذا الشعب التواق للحل الإسلامي. المصالح المشتركة · ما المصالح الوطنية المشتركة التي يقوم عليها التحالف؟ ** هناك مساحة مشتركة وطنية كبيرة تضم أحزاب (الكرامة والغد وباقي أحزاب التحالف)، وهذه الأحزاب متفقة على الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية، وأيضًا على قضية الاستقلال والخروج من نفق التبعية، فهذه أرضية مشتركة تجمع الأحزاب الوطنية المختلفة المشاركة في التحالف، بغض النظر عن عقيدتها وأيدلوجيتها المختلفة. يزيد على ذلك البعد العقائدي والمرجعية الإسلامية بين حزب "العمل" وحزب "الحرية والعدالة" وحزب "البناء والتنمية"، ثم حزب "الوسط" وحزب "الأصالة" إذا أرادوا فيما بعد أن ينضموا للتحالف؛ خاصةً في قضية العدل الاجتماعي في الإسلام، وقضية الاستقلال والتصدي للحلف الصهيوني من المنظور الإسلامي الذي يرفض اغتصاب أي أرض إسلامية، وفي رؤيتنا لدور المرأة في المجتمع، ودور الشركاء في الوطن من المسيحيين، ورؤيتنا لقضية الفنون التي يجب أن تؤصل لرؤيتنا العربية والإسلامية. الرقابة والتشريع · على الرغم من تاريخك في العمل العام والعمل السياسي إلا أنه هذه هي المرة الأولى التي تترشح فيها لانتخابات مجلس الشعب.. فلماذا؟ ** السبب الأول سياسي بالدرجة الأولى وهو متمثل في: أنه منذ زمن بعيد ليس لدي القناعة بأن الدور المنوط بمجلس الشعب لا يمكن أن يكون قضاء الخدمات الجماهيرية، فالدور المنوط به أولاً هو الرقابة والتشريع، والرقابة والتشريع لا يمكن أن تكون أسلوب الانتخابات فيها على المقاعد الفردية، التي تساعد النائب القادر على الرقابة والتشريع؛ إنما تكون الغلبة للمال والبلطجة بالدرجة الأولى، أو لوجود تنظيم قوي يحمي صناديق الانتخابات. فالانتخابات الفردية يمكن أن تكون في المجالس المحلية؛ شريطة أن تتحول الإدارة المحلية في مصر إلى حكم محلي بما يعطي صلاحيات أوسع في المحافظات، وصلاحيات أوسع لأعضائه بما يمكنهم من تقديم طلبات الإحاطة والاستجوابات، وبالتالي كانت مطالبتنا الدائمة أن تكون الانتخابات بالقائمة النسبية غير المشروطة؛ لأن للأسف الشديد نائب مجلس الشعب الذي يقوم بقضاء الخدمات الحياتية للناخبين يضطر إلى أن يطرق باب الوزراء، وعندما يؤدي له الوزير تلك الخدمة يمنعه هذا من تقديم الاستجواب وطلبات الإحاطة، وهو ما يعني باللغة العامية "تنكسر عينه". والسبب الثاني الذي من أجله أقبلت على الترشح في انتخابات مجلس الشعب للمرة الأولى هو الموقف التنظيمي؛ فحزب العمل والتيار الإسلامي تعرض لابتلاءات كثيرة، أثرت في بنيانه التنظيمي، وأثرت في قبول رخصته القانونية طوال ال11 سنة الماضية منذ عام 2000. الفصيل الأكبر · لماذا ترشحتم على قوائم "الحرية والعدالة" على وجه الخصوص؟ ** المرشد العام للإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع دعا إلى حوار من أجل مصر منذ عام تقريبًا، أي قبل ثور يناير وعقدت خلاله 6 جلسات، 4 جلسات منها كانت قبل الثورة و2 بعد الثورة، في محاولة للخروج بمصر من المأزق الذي تعيش فيه وأجمعوا على أنه لا يمكن لفصيل واحد أن يقوم بهذا الدور لإنقاذ مصر من كبوتها بمفردها، ومن هنا كان "التحالف الديمقراطي من أجل مصر". وهذه غاية نبيلة، علينا أن نعض عليها بالنواجذ، وبلا شك كنت دائمًا أُحَمَّل جماعة الإخوان المسلمين ومن ثم حزب الحرية والعدالة المسئولية بحكم أنهم الفصيل المعارض الأكبر والقادر على جمع باقي القوى الوطنية السياسية، ومن هنا تحمسنا لهذه الفكرة إضافة إلى أن هناك تحالفًا إستراتيجيًّا بين جماعة الإخوان وحزب العمل يرجع لجذورهم الإسلامية، فهو الفصيل الأقرب في الرؤية والإستراتيجية، وبالقطع لن نتحالف مع الأحزاب العلمانية المخاصمة للدين، لذلك أنا أظن أن إرادة الله سبحانه وتعالى التي شكلت التحالف بهذا الشكل. انسحاب "العمل"!! · ما مصلحة الأحزاب التي استمرت في التحالف؛ خاصة أن نسبتها قليلة بالنسبة لحزب الحرية والعدالة؟ ** من يقبل بنظام الجبهات والتحالفات عليه أن يخسر لصالح الوطن على المدى القريب والبعيد، ونموذج على ذلك حزب العمل؛ حيث كان لديه 75 مرشحًا، وعلى الرغم من ذلك نزل على قائمة التحالف 4 فقط، و5 على المقاعد الفردية، فالحزب قدم تنازلات عديدة، والأحزاب الأخرى قدمت أيضًا تنازلات، وكذلك حزب "الحرية والعدالة" قدم تنازلات كثيرة أيضًا؛ حيث كان بإمكانه أن يرشح أعضاءه على كل المقاعد، إلا أنه أفسح بعض الإمكان للأحزاب الأخرى.
ولا أخفي سرًّا بأن حزب العمل كان غير راضٍ في وقت من الأوقات عن النسبة التي خصصت له، ولكن أمام حرص إخواننا في الحرية والعدالة على استمرار التحالف واستقرار مصر، وإصرارهم على مشاركة حزب العمل كنوع من الوفاء لهذا التحالف القديم، دفعنا إلى التراجع عن هذا القرار، تقديرًا لهذا الشعور الطيب ولتغليب مصلحة مصر على المصالح الشخصية. · ولكن ألا يتنافى ذلك مع ما تردد من أن بعض الأعضاء بحزب العمل تحالفوا مع الحزب "الناصري" تحت اسم "كل الحقوق لكل المصريين"؟ ** لا يمكن لأي أحد أن يمر في الشارع وينسب نفسه لحزب العمل فنقول إنهم محسوبون على الحزب، وإذا كانت الساحة مفتوحة لتأسيس الأحزاب الجديدة، فلماذا يحاول هؤلاء سرقة اسم حزب العمل؟! فالحزب قياداته وأعضائه معروفون طوال السنوات الماضية، ومشاركتهم في الحياة السياسية معروفة للجميع، أما هؤلاء ممن نسبوا أنفسهم فلم يكونوا موجودين على الساحة السياسية، بل إن أحدهم دفع به ليخترق نواب الإخوان المسلمين داخل المجلس كمرشح احتياطي في إحدى المحافظات في انتخابات 2005، وبسبب شطب المرشح الأصلي للإخوان دخل هو البرلمان مصادفة، ولكن بعد سنوات أدرك الإخوان أنه لا يناسبهم وأبعد ما يكون عن رؤيتهم، فلم يرشحوه في انتخابات 2010 فجاء ليهبط على حزب العمل بالبراشوت من جديد لتفتيته من الداخل، مدعومًا بأيادٍ خفية، وحضر مؤخرًا هو ومن معه التحالف الديمقراطي، وعندما عرفوا أنهم لا مكان لهم في هذا التحالف النقي السليم بحثوا عن تحالفات أخرى. الوزن النسبي · جاء ترتيبك الثالث في القائمة.. هل اعترضت على ذلك؟ ** أنا بشخصي لم أعترض؛ ولكن بعض أعضاء الحزب وجدوا أن أمين عام الحزب يجب أن يكون على رأس القائمة، وأنا أخبرتهم أن هذه القائمة باسم حزب الحرية والعدالة وليست باسم حزب "العمل"، وهذه خياراتهم ومن حقهم أن يختاروا أحد الأعضاء على قائمة الحزب، وإدراكًا مني أيضًا أن الوزن النسبي للتيار الإسلامي داخل تلك الدائرة كبير، وفي جميع الأحوال نحن نحاول أن نوصل رسالة إلى الشعب أن الخير في الخيار الإسلامي. · كثيرًا ما يثار أنكم من الإخوان سرًّا بسبب مواقفكم المتوافقة مع الإخوان طوال الوقت!. ** هذا شرف لا أدعيه، والمسألة مسألة وقت، حيث إنني انضممت لحزب العمل، وربما لو لم أكن انضممت إليه لكنت في صفوف الإخوان، وبالتالي الكثير من كوادر الإخوان يحسبونني على قوة الإخوان وهذا شيء أشرُف به، وهذا يؤكد أننا فصيلان في نفس الخندق، ولدينا نفس الرؤية السياسية والدينية، فهو تاريخ طويل من النضال المشترك؛ بالإضافة إلى الصداقة على المستوى الشخصي. وأذكر عندما مررت بمرحلة مرضية منذ فترة، كانت قيادات الإخوان دائمة السؤال عليَّ، وكان موقع (إخوان أون لاين) الموقع الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين يهتم بنشر الأخبار عن حالتي الصحية، فنحن نشعر مع الإخوان ومن ثم "الحرية والعدالة" بأننا في بيتنا، وذلك ليس على المستوى الشخصي؛ بل على مستوى حزب العمل كله، وإن تفاوتت الرؤى بقدر المعلومات لدي الأشخاص، ولكن تحديدًا قيادة حزب العمل تتوافق وتكن الكثير من الاحترام لجماعة الإخوان ولحزب الحرية والعدالة، حتى إن البعض من قيادات حزب العمل عرض اسمه للترشح ولم يدرج اسمه في قوائم التحالف النهائية، إلا أنهم ما زالوا يكنوا كل الاحترام للجماعة، وإن كان لديهم بعض العتاب، وكل هذا يؤجل لبعد الانتخابات؛ لأن في المعركة الانتخابية، لا يمكن أن يعاتب بعضنا البعض؛ لأن هذا لن يفيد إلا الخصوم، ولن يعود بأثر إيجابي على الرؤية التي نعليها على الانتماء الحزبي الضيق. فولاؤنا للفكرة الإسلامية والتمكين لدين الله عز وجل في اللأرض وتحقيق مرضاة الله أولي كثيرًا من انتمائنا لحزب العمل أو جماعة الإخوان المسلمين، فهذه وسيلة لتحقيق الغاية ولا يمكن أبدًا أن تعلو الوسيلة على تحقيق الغاية. · وما أبرز الملامح الرئيسية لبرنامجك الانتخابي؟ ** هناك بعض النقاط التفصيلية التي أود أن أركز عليها؛ كقضية التكامل مع السودان كأولوية أولى في التنمية، وقضية الدولة المدنية التي يريد العلمانيون بها شرًّا، وثالثًا: إعادة هيكلة الأجور. ورابعًا: قضية المرأة التي تحتاج نوعًا من الحوار بيني وبين قيادات التحالف، فدورها مهم في العمل العام، لكن إذا أنجبت أطفالاً فلنا أن نخيِّرها بين أن تستمر في عملها أو أن تمكث في بيتها، وتتقاضى نصف الدخل الذي كانت تتقاضاه، وفي تلك الحالة العائد أكبر؛ لأنها تصنع رجالاً وتربيهم، فمن تعمل ومن لا تعمل تتقاضى راتبًا على حسب شهادتها التي حصلت عليها، ذلك المشروع من الممكن أن يحل مشكلة البطالة؛ لأن المكان الذي ستتركه من الممكن أن نوفر فرصة عمل كبيرة للشباب الذين لا يجدون عمل، وسنحل مشكلة البطالة المقنعة، العمل الذي يؤديه 10 سيؤديه 6، ودخل مصر كبير؛ ولكن المشكلة في الفساد. مهام البرلمان القادم · ما رؤيتكم للبرلمان القادم؟ ** برلمان الثورة لديه مهام كثيرة جدًّا، الأولى بالقطع هي إعادة صياغة الدستور الجديد، بحيث يعبر عن صالح هذه الأمة وتوازناتها الموجودة فيها، ويعيد قضية العدل الاجتماعي لوزنها المطلوب داخل الدستور بعد أن حاول رجال لجنة السياسات ورجال الأعمال حذف كل ما له علاقة بمجتمع الكفاية والعدل، مع التأكيد على هوية أمتنا العربية والإسلامية. القضية الثانية: إعادة النظر في علاقة مصر بأمريكا وبالكيان الصهيوني، والنظر في اتفاقية السلام مع الكيان، وفي حدود الضرورات المفروضة مع مصر سيكون تعاملنا مع هذه القضايا الشائكة، ولكننا بالقطع مع دعم المقاومة ومع استعادة كامل حقوق الشعب الفلسطيني. ثالثًا: التنمية بحيث يكون هناك تنمية حقيقية في مصر تضع مصر في مكانها اللائق بها بين الأمم، فنحن لسنا أقل من ماليزيا أو إندونيسيا، كما أننا بالقطع لسنا أقل من تركيا أو إيران، بل على العكس كل مساحة كانت تشغلها مصر في عهد النظام البائد وانسحبت منها كان يملؤها الأتراك والإيرانيون، فعلينا أن نستعيد وضع مصر في المنطقة، وعلينا أن نؤكد علاقتنا بتركيا وإيران، هذا المثلث الذي يمثل قلب العالم الإسلامي، الذي تنهض به الأمة الإسلامية جميعها. وقضية التنمية تحتم علينا اللجوء للسودان؛ خاصةً أن مصر تعاني من ندرة مائية وتقترب من خط الفقر المائي، لما تتمتع به السودان من حيث الأرض والمياه والدم والنسب، فهي أقرب من الصين ومن أمريكا، وما حدث من تقسيم للسودان المتسبب الأول فيه مصر؛ لأنها غابت عنها، فقطعوا الجنوب وهم بصدد اقتطاع غرب السودان في دارفور، فهي قضية لها بعدها السياسي، كما لها بعدها التنموي أيضًا. كما أن الصناعة يجب أن تأخذ ترتيبًا متقدمًا على حساب الزراعة، خاصةً تكنولوجيا صناعة المعلومات، والتي من الممكن أن تنقل مصر نقلة غير عادية والشعب المصري تقدم فيها بشكل كبير، فضلاً عن ضرورة الاهتمام بتنمية السياحة تنمية حقيقية تعظم من عوائدها بشكل لا يغضب الله سبحانه وتعالى، أيضًا علينا أن نتصدى للشتات الذي أصاب الجسد كله، فصحيح أننا اقتلعنا بعض رموز الفساد، ولكن علينا علاج باقي الفساد الذي أصاب الهرم كله، فبعد أن كانت رموز الفساد متركزة في قمة الهرم. بالإضافة إلى الاهتمام بقضية الشورى والديمقراطية وهذا لن يكون إلا بمؤسسة الدولة وصياغة الدستور كما أشرنا، وأن يكون هناك انتخابات حرة ونزيهة تعبر عن إرادة الشعب وتحقق طموحه، وتحقق الحرية لهذا الشعب، ورفض كل القوانين سيئة السمعة، وإنهاء حالة الطوارئ، ورفض المحاكمات العسكرية للمدنيين، ومحاكمتهم أمام قاضيهم الطبيعي، وإنهاء التعذيب في السجون، والسماح للهيئات القضائية بدخول السجون ومتابعة الأوضاع فيها. أيضًا النظر في قضية العدالة الاجتماعية وإعادة توزيع الثورة، وفك الارتباط بين السلطة والثورة، وتأصيل هوية مصر العربية والإسلامية، بعد أن كانت هناك محاولات حثيثة لتغريب مصر طوال ال 40 عامًا الماضية، مكث فيها فاروق حسني ما يقرب من 25 عامًا وزير للثقافة، وصفوت الشريف وزير للإعلام ما يقرب من 20 عامًا وكل علامات الاستفهام حوله. فأظن أن هناك 6 معادلات أمام مجلس الشعب القادم وهي: الاستقلال في مواجهة التبعية، الحرية في مواجهة الاستعباد، الشورى في مواجهة الاستبداد، العدل الاجتماعي في مواجهة الظلم الاجتماعي، تأصيل هوية مصر الحضارية في مواجهة التغريب، فكل هذه المهام الكبيرة في انتظار مجلس الشعب القادم، وأعتقد أن مجلس الشعب القادم من الممكن أن ينجز الكثير منها، خاصةً أنها تلقى تجاوبًا شعبيًا. تأمين الناخب · وماذا عن الانتخابات القادمة؟ ** ما مضى قد مضى، والعجلة لن تعود إلى الوراء، فهذه الانتخابات جديدة في كل شيء، لذلك يصعب وضع تكهنات فيها، ولكن الرهان فيها سيكون على الشعب، والقضية الأهم كيف نجري هذه الانتخابات في أجواء ديمقراطية بعيدة عن أي عنف، وكيف نتصدَّى لفلول الحزب الوطني ومحاولتهم لاستخدام البلطجية لإفساد هذه الانتخابات في ظل الانفلات الأمني. ومن هنا يجب أن يكون هناك مشاركة من القوات المسلحة في تأمين العملية الانتخابية في الفترة القادمة دون إرهاب للناخب؛ حتى يذهب الناخب لصناديق الاقتراع وهو مطمئن في ظل مناخ سياسي حقيقي، فضلاً عن تمكين القضاة من أداء مهامهم في الإشراف عن العملية الانتخابية. وأظن أن القوائم لن تشهد أحداث عنف، إنما التي ستشهد بلطجة وأعمال عنف هي دوائر الانتخابات الفردية، والدوائر التي ترشح فيها فلول الحزب الوطني المنحل. وتوقعاتي للنتائج أن التيار الإسلامي في عمومه شاملاً الحرية والعدالة، والعمل، والتنمية والبناء، والنور، ممكن أن يتجاوز حاجز ال60% أو أكثر من ذلك، وأن تكون البقية الباقية موزعة بين التيار القومي والليبرالي، ويمكن لفلول الحزب الوطني أن يحصلوا على 3 أو 5% إذا نجح بعضهم؛ حيث كان الواجب منعهم تمامًا من المنبع، بعدم السماح لهم بتأسيس أحزاب، وعدم السماح لهم بالترشح، أو العزل السياسي، أو التصدي لمن أفسد الحياة السياسية، ولكن ذلك لن يتم، لذلك رهاننا على الشعب والشباب خصيصًا. المجلس العسكري · في رأيك.. لماذا لم يستجب المجلس العسكري لكثير من المطالب الشعبية؟ ** للأسف المجلس العسكري متراخٍِ في كثير من المسائل، حتى إن قانون مجلسي الشعب والشورى تم تعديله عدة مرات ولم يصدر بشكل نهائي إلا قبل فتح باب الترشيح بأيام قليلة، كما أنه تراخى كثيرًا في مواجهة فلول الحزب الوطني، وكلما تأخر المجلس كان هؤلاء يعيدون ترتيب صفوفهم مرةً أخرى. فأنا أظن أن السبب يرجع إلى أن هناك حالة من التردد وربما حالة من عدم الانسجام إما داخله أو بينه وبين الحكومة، إضافةً إلى أن المجلس- وأي نظام سياسي في العالم- يتعرض لضغوط داخلية وضغوط خارجية في نفس الوقت، وكثير من رموز الإعلام الموالين للنظام السابق ما زالوا موجودين وأصحاب أصوات مرتفعة في برامج الفضائيات، وبرامج المحادثات. رؤى وأحلام · بصفتك مهندس تخطيط عمراني كيف نعالج التكدس العمراني في مصر؟ ** أنا أظن أن ما نعيش فيه هو حصاد مرّ لحكومات الحزب الوطني المتعقبة، منذ السبعينيات وحتى الآن ما زلنا محصورين في الوادي الضيق المحيط لنهر النيل، حتى إن المدن الجديدة التي تمَّ إنشاؤها لم تكن بعيدة عن وادي النهر، ولم يتم قطع الحبل السري بينها وبين القاهرة ومدن المحافظات الكبرى، وبالتالي القاهرة المتورمة ازدادت تورمًا، وكذلك الإسكندرية، وما زالت القاهرة منطقة جذب لا طرد، ومن هنا تنشأ العشوائيات وتزداد يومًا بعد يوم تحت سفوح الجبال، كما أن التجمعات العمرانية العشرة التحمت ببعضها بعضًا. إذًا لا سبيل أمامنا سوى الخروج بعيدًا إلى الصحراء الغربية، وفي سيناء وفي المحاجر العرضية التي تربط صعيد مصر بالبحر الأحمر، ومن هنا أنا ضد مشروع محور التنمية للدكتور فاروق الباز؛ لأنه متاخم لنهر النيل، وبذلك سيزيد المشكلة تعقيدًا، فعلينا أن نبتعد كثيرًا عن الوادي، ونبحث عن مصادر تنمية حقيقية لا تحتاج إلى مياه وأرض خصب كالصناعة والتعدين؛ فهي مليئة بالثروات المعدنية التي لم تأخذ حظها في التنقيب. يجب أن يعلو قطاع الصناعة والتعدين على حساب الزراعة، إذا حدث هذا وإذا اتبعنا أنماطًا تستخدم خامات البيئة والخامات المحلية، فإننا بالقطع سنحل مشكلة الإسكان والمرافق، وسنخفف الأعباء على شبكات المياه والصرف والطرق، يجب أن تكون القاهرة منطقة طرد لا جذب، بأن نجعل عوامل الجذب في المناطق الجديدة، ومن الممكن أن يكون لدينا أكثر من عاصمة وفقًا للمقترح الخاص بالمخطط الإستراتيجي لعمران مصر، فمصر تشغل 5% من مسطحها، ومن الممكن أن تصل إلى 40% إذا انتقلنا إلى الصناعة والتعدين، ووقتها سنستوعب الزيادة السكنية ونستوعب أيضًا حاجات الناس. · رأيك في الشعار الذي رفعه التحالف الديمقراطي مؤخرًا: "نحمل الخير لمصر"؟ ** أرى أنه شعار صادق، وهذه الغاية نتمناها؛ لأننا إذا حملنا الخير لمصر سيعمُّ الخير على أمتنا العربية والإسلامية؛ لأن مصر كالقلب من الجسد، وإذا صحَّت مصر صحَّ الجسد العربي والإسلامي بأكمله.
