قررت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ الأحد، تأجيل نظر قضية التجسس المتهم فيها أردني، وضابط مخابرات صهيونية، بالتجسس على مصر إلى جلسة 9 أكتوبر المقبل، وذلك بعد طلب الدفاع عن المتهم بالتأجيل للاطلاع على تحقيقات النيابة العامة، وكذلك لتجهيز القاعة لمشاهدة شرائط الفيديو التي سجلتها الأجهزة الأمنية للمتهم. وطالب المستشار طاهر الخولي، المحامي العام لنيابة أمن الدولة، بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم بشار إبراهيم أبو زيد "أردني الجنسية"، لاتهامه بالتخابر مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، بأن اتفق مع المتهم أوفير هراري، ضابط في الموساد الصهيوني "هارب" على العمل معه لصالح المخابرات الصهيونية وإمداده بتقارير ومعلومات عن بعض المصريين العاملين بمجال الاتصالات، لانتقاء من يصلح منهم للتعاون مع المخابرات الصهيونية، بالإضافة إلى تقارير ومعلومات عن أماكن تواجد وأعداد القوات المسلحة وقوات الشرطة بالمدن الجديدة ونوعية أسلحتهم والمعدات، التي يستخدمونها بقصد الإضرار بالمصالح القومية بالبلاد على النحو المبين بالتحقيقات. ونفى المتهم الأردني الاتهامات المنسوبة إليه ويواجه المتهم الأردني تهمة التخابر من دولة أجنبية بقصد الإضرار بمصالح البلاد حيث انه بحيث قرار الاتهام الذي تلته النيابة خلال جلسة اليوم "في ختام التحقيقات، التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا، والتي أسندت إليهما تهم الاضطلاع بأنشطة تخابر لصالح دولة أجنبية"الكيان الصهيوني"، بغية الإضرار بالمصالح القومية لمصر، تبين من التحقيقات أن المتهم الأردني، بشار إبراهيم أبو زيد، يعمل كمهندس اتصالات ومتخصص في الأقمار الصناعية والشبكات، فيما تبين أن المتهم الثاني، أوفير هراري، يعمل ضابطا بجهاز الاستخبارات الصهيونية الموساد، وأنهما تقابلا خارج البلاد، واتفقا فيما بينهما على تمرير المكالمات الدولية المصرية الواردة للبلاد عبر الإنترنت داخل الكيان الصهيوني، وذلك بغرض السماح لأجهزة الأمن الصهيونية بالتصنت على تلك المكالمات والاستفادة بما تتضمنه من معلومات عن كل القطاعات بالبلاد، مما يضر بالأمن القومي المصري ويعرضه للخطر. وكشفت التحقيقات عن قيام الضابط الصهيوني الهارب بتكليف المتهم الأردني بشار أبو زيد بالبحث عن عناصر من المصريين المتعاملين في مجال تمرير المكالمات وعرض خدماته عليهم من بيع أجهزة ومعدات إسرائيلية الصنع تستخدم في هذا الغرض لصالح أجهزة الأمن الصهيونية، كما وجهه بالحصول على بيانات بعض العاملين في مجال الاتصالات في مصر، خاصة العاملين في شركات المحمول المصرية، والتي تسمح طبيعة عملهم بالسفر للخارج، وكذا السعي لإقامة علاقات بالمذكورين، بغرض فرز الصالح منهم للتجنيد، والحصول منهم على معلومات فنية متخصصة تتعلق بطبيعة عمل الشبكات والمحطات الخاصة بشركات المحمول المصرية. وضبطت أجهزة المخابرات المصرية أثناء إلقاء القبض علي جهاز حاسب آلي محمول مرتبط بشبكة الإنترنت، يمكنه من التحكم في الأجهزة المسولة عن تمرير المكالمات الدولية عن بعد، كما كشفت التحقيقات عن وجود إهمال وتواطؤ من متخذي القرار في شركة "موبينيل"، لقيامهم بإنشاء وتقوية برج للاتصالات على الحدود المصرية بمنطقة العوجة ودون الحصول على التصاريح والموافقات الأمنية اللازمة، وهو ما أدى إلى وصول الخدمة إلى داخل إسرائيل، مما مكنها من تمرير المكالمات بغرض التنصت عليها، بما يؤثر تأثيرا بالغا على الأمن القومي.
