تقدم أحد المحامين ، بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالبوا فيها بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المتمثل فى إصدار العفو عن المحكوم عليه جنائيا صبري حلمي حنا والشهير ب '' صبري نخنوخ '' والمدان على ذمة قضية جنائية وذلك من قبل لجنة العفو الرئاسى. ذكرت الدعوى أنه بتاريخ 15 مايو العام الجاري فوجئ المدعيان بصدور قرار بالعفو الرئاسي نشر بالجريدة الرسمية شملت العفو عن صبري نخنوخ المدان بحيازة سلاح آلى بدون ترخيص وحيازة مخدرات والمحكوم عليه بالسجن المؤبد وجاء ذلك الحكم بعد القبض عليه في أغسطس 2012 متلبسا بالجريمة. وقد قرر قائد النظام العسكري "عبدالفتاح السيسي" ، الإفراج عن البلطجي الشهير "صبري نخنوخ" ، المعاقب بالسجن 28 عامًا على خلفية عدة تهم منها حيازة أسلحة وحيوانات مفترسة و تعاطي مخدرات، ويُذكر أن لجنة تقصى الحقائق بشأن أحداث ثورة يناير قد كشفت ارتباط نخنوخ بالكثير من الأحداث السياسية وبتوريده للبلطجية للعمل لحساب نظام مبارك . وقد تم الإفراج عن "نخنوخ" ضمن قرار بعفو رئاسي على قائمة تضم "332" شخصًا بينهم قضايا سياسية وجنائية . والإفراج عن "نخنوخ" في هذا الوقت يثير التساؤلات ،حيث أن البلاد تشهد مشاعر غضب عارمة ، إثر زيادة أسعار بعد الخدمات وموصلات النقل، وقد ترجمت تلك المشاعر في صور مظاهرات داخل أروقة المترو احتجاجًا على زيادة أسعاره بقيمة تتجاوز حاجز ال250% . ويُذكر أن قوات الشرطة قد ألقت القبض على "نخنوخ " داخل فيلته في "كينج مريوط" بالإسكندرية في أغسطس 2012 وبحوزته كمية من الأسلحة، وصدر في حقه حكم بالسجن لمدة 25 عامًا في اتهامات تتعلق بحيازته أسلحة وحيوانات مفترسة، وثلاث سنوات أخرى في قضية تعاطي مخدرات.