تظاهر اليوم نحو 1000 محامٍ أمام مجمع المحاكم ببني سويف والمحكمة الجزئية وقاموا بإغلاق الأبواب منذ السابعة صباحا، ومنعوا دخول القضاة والموظفيين الإداريين وذلك احتجاجا على قانون السلطة القضائية وقرارات الجمعية العمومية للقضاة أمس، وطالبوا بإلغاء نسبة ال25% لتوريث أبناء المستشارين أماكنهم بالنيابة العامة ومنصة القضاء. كان المحامون قد تجمعوا في السابعة من صباح اليوم أمام مجمع المحاكم بحي الرمد وكذلك المحكمة الجزئية بميدان المديرية وقاموا بإغلاق الأبواب بعد انتزاع المفاتيح من العمال بالقوة، ورددوا هتافات ضد القضاة منها "الشعب يريد تطهير القضاء"، و"أحمد أحمد يا ابن الزند المحاميين متجيش بالعند". ويقول محمد السبكي "محامٍ": "المحامون لن يتنازلوا عن حقوقهم وسنوالي التصعيد حتى نحصل على كل حقوقنا لأننا لسنا أقل من أعضاء النيابة والمستشارين"، وأضاف أن ثورة 25 يناير قضت على التوريث في كل المجالات ، لكن القضاة يريدون إحياء عملية التوريث بمطالبتهم بزيادة نسبة ال25% لأبنائهم في الهيئة القضائية والنيابة العامة وكذلك حصولهم على نسبة من غرامات المتهمين بالمحاكم رغم المبالغ الطائلة التي يحصلون عليها من مكافآت وبدلات. فيما أشار محمد شاهين إلى أنهم يرفضون جميع قرارات الجمعية العمومية للقضاة أمس ولن يفتحوا الأبواب أو يفضوا الاعتصامات حتى يحصلوا على جميع حقوقهم، وتساءل "كيف أقف بقاعة المحكمة وأنا خائف حتى من رنة المحمول أمام القاضي ليضعني في قفص الاتهام مساواة بمن أدافع عنه". من ناحية أخرى رفض بعض المستشارين الذين وصلوا المجمع ثم عادوا إلى منازلهم الحديث أو التعليق لوسائل الإعلام بأي كلمات، وطالبوا المجلس العسكري بتأمين قاعات المحاكم والمستشارين من كل أنواع العنف التي لا تؤدي إلا إلى الصدام في حالة التساهل مع ما يحدث.