اعلن رئيس الهيئة التنفيذية لحزب القوات اللبنانية المسيحي سمير جعجع انه يوافق على تزامن الاتفاق على المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رفيق الحريري وعلى حكومة الوحدة الوطنية وهما محور الازمة السياسية بين المعارضة والاكثرية في لبنان. وقال جعجع في حديث الى وكالة فرانس برس "نفضل ان يقر قانون المحكمة الدولية قبل الاتفاق على تركيبة الحكومة ما دامت هيئة الحوار التي ضمت كل الافرقاء اللبنانيين وافقت بالاجماع على انشاء هذه المحكمة". وتدارك "الا اننا نوافق على صيغة حل مزدوج يتضمن قانون المحكمة وحكومة الوحدة الوطنية شرط ان يتم ذلك بالتزامن التام والدقيق". وتعتبر هاتان المسألتان ابرز القضايا العالقة بين المعارضة والاكثرية في لبنان. وكان رئيس "تيار المستقبل" سعد الحريري دعا في الخطاب الذي القاه في الرابع عشر من فبراير في الذكرى الثانية لاغتيال والده المعارضة الى الموافقة على المحكمة الدولية شرطا لاي حل متكامل. وقال "نحن جاهزون لكل قرار شجاع من اجل لبنان ومن اجل الحل في لبنان لكن المحكمة الدولية هي المعبر الوحيد لاي حل فليتفضلوا الى القرار الشجاع لتصبح الافعال ترجمة للاقوال". الا ان نائب الامين العام لحزب الله الشيعي نعيم قاسم قال الاربعاء كما نقلت عنه الصحف "اذا لم تكن هناك حكومة لن تكون هناك محكمة" واضاف مخاطبا الاكثرية "ان كنتم تريدون المحكمة الدولية فالحكومة ضرورية لكي تمر المحكمة من خلالها". وتتخوف الاكثرية من عدم تمكن حكومة الوحدة في حال تشكيلها من اقرار قانون المحكمة اذا كانت المعارضة تملك فيها الثلث زائد واحد كما تطالب. وتطالب المعارضة بقيادة حزب الله بان تكون لها حصة الثلث زائد واحد في الحكومة ما يتيح لها منع صدور اي قرار لا توافق عليه. وفي المقابل وافقت الاكثرية على صيغة لا تمنحها القدرة على اتخاذ القرارات من دون موافقة الاقلية كما لا تعطي الاقلية القدرة على تعطيل هذه القرارات.
