أنطلقت العملية الانتخابية التي يجريها النظام العسكري ، لإطفاء بعض الشرعية على ولاية آخرى لعبدالفتاح السيسي، بعد فترة أولى حقق فيها النظام "الفشل التام" في جميع الملفات الاقتصادية والسياسية. وقد انطلقت العملية، وسط دعوات كثيرة للمقاطعة ، حيث كانت قد دعت "الحركة المدنية الديمقراطية" لعدم المشاركة في الاقتراع، واصفة العملية ب"المسرحية العبثية". وأكدت الحركة أن دعوات المقاطعة جاء لأن “السبب الرئيسي فيما تعانيه مصر من تخبط وسياسات فاشلة هو الحكم الفردي المطلق الذي لا يُرَاقب ولا يُحَاسب ويحتقر الدستور”. وتحت شعار "خليك في بيتك"، قالت الحركة، "موقفنا واضح، نحن نعتبر ما يحدث لا يمت للانتخابات بصلة، لأنها أقرب إلى مسرحية عبثية وندعو الشعب المصري إلى مقاطعتها جملة وتفصيلا". ويضم تحالف “الحركة المدنية الديمقراطية” 150 شخصية عامة، أبرزهم المرشح الرئاسي السابق وزعيم التيار الشعبي، حمدين صباحي، والمحامي الحقوقي خالد علي، والبرلماني السابق محمد أنور السادات، والمستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات سابقا، وجورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان. كما تضم عدداً من القوى السياسية بينها «حزب الدستور»، و«الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي»، و«حزب الإصلاح والتنمية»، و«التحالف الشعبي الاشتراكي»، و«تيار الكرامة»، و«مصر الحرية»، و«حزب العدل». كما قد أعلن حزب "الاستقلال" مؤخرًا ، عدم اعترافه بالانتخابات الرئاسية،مشدّدا على استمرار موقفه الثابت من عودة المسار الديمقراطي الحقيقي . ودعا "الاستقلال" إلى إطلاق "حرية التعبير بالمظاهرات، وحرية الصحافة والإعلام في إطار من الأخلاق والدين، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات مثل قانون الطوارئ وقانون التظاهر، وإطلاق الحرية للأحزاب السياسية القائمة في ممارسة دورها السياسي والمجتمعي دون ضغوط واعتقالات وحجب لصحفها، وحرية الترشح والتصويت في الانتخابات بدون ضغوط أو تزوير، وليكن اختيار الشعب اختيارا حرا". كما دعا "الاستقلال" إلى الإفراج عن "جميع المعتقلين السياسيين الذين اعتقلوا بعد 3 تموز/ يوليو، ووقف الاعتقالات والإعدامات والأحكام الجائرة التي تشكل خبرا يوميا في وسائل الاعلام المحلية والعالمية، مما جعل مصر في أسفل القائمة العالمية للدول المناهضة لحقوق الإنسان، ومن دون ذلك لا نستطيع أن نقول إن هناك انتخابات حقيقية تُجرى في مصر". وأدان الحزب في بيانه ، مواصلة النظام في احتجاز رئيسه الأستاذ مجدي أحمد حسين، "على الرغم من تقديم النقض في قضيته، والتعنت في تأجيله". كما استنكر أيضا استمرار "حبس أعضاء الحزب أسامة الشافعي، وعبدالله أسامة الشافعي، ومجدي الناظر، وباقي المعتقلين على الرغم من حالة بعضهم الصحية السيئة، وتأخر تحديد موعد لنقض الأحكام الصادرة عليهم". كما حذر الحزب من أفعال النظام العسكري من"إهدار لحق مصر في مياه النيل فيما يسمى باتفاقية سد النهضة وخطورة ذلك على الأمن القومي المائي لمصر خصوصا على الاحتياجات المائية للزراعة، مما يؤثر على إنتاج محاصيل الغذاء الأساسية في مصر واللازمة لحياة المصريين".
كما أطلق عدد من النشطاء المصريين ، حملة إلكترونية جديدة ، لانتخابات رئاسية موازية للتي يجريها النظام العسكري ، وبثوا أيضًا أغنية شعبية ساخرة من الانتخابات . وقالوا مسؤولو الحملة إنها "انتخابات رئاسية موازية دون تزوير سيتم إجراؤها عبر الإنترنت في ذات توقيت إجراء الانتخابات الرئاسية، التي فرض فيها النظام من يمكنه الترشح وسجن وهدد وأرهب من لا يريدهم أن يترشحوا". ودشنوا مسؤولو الحملة صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تحت اسم "Masr 2018 مصر" ، مشيرين إلى أن التصويت سيكون عبر موقع " masr2018.com" الذي حمل شعار: "شارك في انتخابات تعددية حرة على الإنترنت بدلا من انتخابات المرشح الواحد". ولفت مسؤولو الحملة إلى أن مديرة قسم الشرق الأوسط في منظمة هيومن رايت ووتش قد أرسلت رسالة تضامنية مع الحملة جاء فيها: "الانتخابات الموازية على الإنترنت، خارج نطاق الانتخابات الزائفة التي تجريها الحكومة المصرية، عمل مهم جدا وجهد مبدع يعطي المصريين فرصة بديلة للاختيار الحر، وللتعبير عن رأيهم الانتخابي الحقيقي دون ضغوط". وأضاف مسؤولو الحملة : "سنضع أمام الناخبين كل الخيارات، وسيسمح لكل من له حق التصويت بالانتخاب بحرية وفي سرية تامة".
وعن أهدافها قال مسؤولوها، "أن نثبت للمصريين أن إجراء انتخابات عادلة وشفافة ممكن وسهل، وأن نعطي كل مصري الفرصة لانتخاب من يراه الأصلح دون إقصاء مرشحين أو ضغط على ناخبين". وتابعوا : "هدفنا أن نبرهن للعالم أن العملية الديمقراطية المزعومة من قبل النظام المصري زائفة وكاذبة".
ونشر مسؤولو الحملة أغنية ساخرة من الانتخابات الرئاسية التي يجريها النظام العسكري على مواقع التواصل الاجتماعي بدأت بتمهيد صوتي يقول: " أخي المواطن أختي المواطنة نعلن عن انتخابات رئاسية نزيهة موازية عبر الإنترنت بديلا عن الانتخابات المزورة"، وانتهت بذات الصوت وهو يؤكد أن الهدف من الحملة: " فضح عملية التزوير التي اعتاد عليها النظام المصري". وتقول كلمات الأغنية: "على النت وبالتوازي التصويت الموازي يعني نزاهة وتحدي علشان بلدك وبلدي.. مش كدب وفزلكة ولا محن وسهوكة.. برضو في نفس الميعاد وزيادة في الساعات.. هتخش تدي صوتك وتعبر عن حقوقك.. مفيش مهما جرى نتيجة مزورة"
وعن مرشحي الانتخابات الموازية قال الأغنية: "هتلاقي معانا لستة بترشح فيها ستة.. زعيم الانقلاب وموسى مالوش حساب.. مع خالد علي وشفيق وقنصوة.. لو عايز حد غيرهم اكتب اسمو بدالهم.. أو بس تسجل صوتك وتبطله.. بينلهم وبوضح كذبهم المفضوح.. هتكون في قرارك حر وهيفضل رأيك سر.. بالرقم القومي قول الناتج في المضمون.. من غير نقص وزيادات ولا أصوات أموات".
