غرمت المحكمة الاقتصادية، بالقاهرة اليوم الإثنين 12 مارس 2018م، مجموعة قنوات bien سبورت مبلغ 400 مليون جنيه لمخالفتة قانون حماية المنافسة المصري. وأحال المستشار نبيل صادق، النائب العام، رجل الأعمال ناصر الخليفى، رئيس مجلس إدارة قنوات "بي إن سبورت" للمحاكمة الاقتصادية، فى القضية رقم 1507 لسنة 2017 بتهمة مخالفة قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وأظهرت التحقيقات أن "بي إن سبورت" خالفت المادة (8) فقرتى (د)،(ز) من قانون حماية المنافسة عندما قطعت الإرسال عن المشتركين الذين يتلقون قنوات الشركة عبر القمر الصناعى المصرى "نايل سات" بغرض إجبارهم على تحويل أجهزتهم إلى القمر الصناعى القطرى "سهيل سات"، الأمر الذى يهدد نايل سات بالخروج من السوق وفقدان لعملائه فى ظل استحواذ الشركة على الحق الحصرى لبث البطولات الرياضية المختلفة. وأشارت التحقيقات إلى مخالفة "بي إن سبورت" للمادة (8) فقرة (د) بربط بيع البطولات الدورية بعضها بعضا، رغم أن كل بطولة تمثل بطبيعتها منتجا منفصلا وغير مرتبط بغيره من البطولات، فضلا عن ربط بيع البطولات الموسمية كاليورو بالبطولات الدورية، الأمر الذى لا يمثل فقط حرمان المشاهد من حقه فى اختيار البطولات التى يرغب مشاهدتها، بل أيضا إجباره على الاشتراك فى مشاهدة بطولات لا يرغب فيها وتحميله تكلفة لا تتناسب مع احتياجاته. كان جهاز حماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية، أقام دعوى فى أوائل 2017 ضد الشركة القطرية ورئيسها الذى يملك نادى "باريس سان جيرمان" الفرنسى، لأن شركته تخالف القانون المصرى الصادر سنة 2005 بشأن حماية المنافسة وذلك بربطها بيع البطولات الدورية بعضها ببعض وربط بيع البطولات الموسمية بالدورية، رغم أن كل بطولة تمثل منتجًا منفصلًا وغير مرتبط بأى شكل من الأشكال بالأخرى. وأوضح الجهاز أن هذا الربط بين بيع البطولات حمل المشتركين أعباء إضافية ما كانوا ليتحملوها فى ظل التعاقد على البطولات التى يرغبون فى مشاهدتها بشكل منفصل، الأمر الذى يؤكد على إصرار الشركة على مخالفة قانون حماية المنافسة.
