قالت وكالة الأنباء الألمانية، اليوم الأحد 11 مارس 2018م، أن حكومة تسيير الأعمال فى بلادها، صادقت على صادرات أسلحة بقيمة ملياري يورو، بينها صفقات ب (258) مليون يورو (6 مليار جنيه) للحكومة المصرية، خلال 7 أشهر فقط. وحسب التقرير الذي أوردته الوكالة، فإن تلك الصفقات تم كشفها عبر رد وزارة الاقتصاد الألمانية على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب الخضر، أن المبلغ يتعلق بقيمة صادرات الأسلحة التي منحت حكومة تصريف الأعمال تصاريح بشأنها خلال الفترة من أكتوبر 2017 حتى نهاية فبراير الماضي. وبحسب الرد الذي حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) ومجلة "ديرشبيجل"، فإن نظام العسكر في مصر يأتي في المرتبة الأولى في قائمة صادرات الأسلحة الألمانية، بقيمة صادرات تبلغ نحو 285 مليون يورو، وذلك وسط انتقادات لتصدير أسلحة ألمانية إلى السيسي ونظامه؛ لارتكابه انتهاكات لحقوق الإنسان خلال مكافحة مسلحين متطرفين في سيناء، ومشاركته في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية منذ عام 2015 في حرب اليمن. يذكر أن الحكومة الألمانية أصدرت في يناير الماضي، قرارًا بوقف تصدير الأسلحة للدول المشاركة في حرب اليمن. وتابعت الوكالة أن الجزائر جاءت في المرتبة الثانية، حيث بلغت قيمة صادرات الأسلحة الألمانية إليها 261 مليون يورو، وتواجه الجزائر أيضًا انتقادات بسبب قصور في مراعاة حقوق الإنسان، وحلت في المرتبة الثالثة الولاياتالمتحدة بقيمة صادرات بلغت نحو 167 مليون يورو. ولفتت الوكالة الألمانية إلى أن التصاريح التي أصدرتها حكومة تصريف الأعمال الألمانية خلال تلك الفترة، شملت تصدير أسلحة بقيمة 67.5 مليون يورو لقطر، و66 مليون يورو لباكستان، ولم يوضح البيان الرد على نحو محدد نوعية الأسلحة التي أصدرت الحكومة تصاريح بتصديرها. وأشارت الوزارة إلى أن قرارات الحكومة الألمانية بشأن تصدير الأسلحة يتم اتخاذها في ضوء قواعد تعود لعام 2000، والتي تنص على أن يكون لمراعاة حقوق الإنسان اعتبار خاص عند اتخاذ مثل هذه القرارات، الأمر الذي يضع الحكومة الألمانية الحالية في ورطة بسبب الجرائم التي يرتكبها السيسي ونظامه.
