رفض علماء الأزهر الفتوى التي أطلقها أحد رموز السلفية في مصر، الدكتور أحمد باسل، الأستاذ المساعد بكلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر، بتأثيم من يمتنع عن ترشيح نفسه في الانتخابات إن كان كفئا لها، وقالوا إن الترشح في الانتخابات اختياري لا إثم فيه، غير أنه يتعين على الأكفاء التقدم إن لم يكن هناك من يساويهم. فمن جانبه اعتبر الدكتور حامد أبو طالب عضو مجمع البحوث الإسلامية أن الفتوى بأن كل من يجد في نفسه صلاحية إدارة الدولة ولا يرشح نفسه فهو آثم تعد فتوى خلطت بين ما هو فرض عين وفرض كفاية. ويوضح قائلا: "إذا كان الشخص يصلح للمنصب ولا يرشح نفسه إذا لم يوجد غيره أحد يصلح لها المنصب كأن يكون مثلا طبيبا ولا يوجد طبيب في القرية غيره فهنا يتعين عليه أن يتقدم لهذا المنصب وفرض عين عليه، وإذا لم يتقدم فيأثم أما إذا وجد غيره فيكون من فروض الكفاية أن يتقدم، فإذا تقدم غيره سقط الإثم عن الباقين، وهنا لا إثم عليه في هذه الحالة". واستطرد: "أما بالنسبة للمناصب التشريعية والتنفيذية في الدولة كرئيس الدولة وقائد الجيش ونحو ذلك فإذا لم يوجد في المجتمع من يصلح للمنصب فهنا يتعين على الشخص الترشح، وإذا لم يتقدم فيأثم، أما إذا وجد معه من يصلح للمنصب وتقدم للترشح فهنا لا إثم". ويرى الدكتور حامد أنه بالتطبيق على مصر فهناك الكثيرون ممن يصلحون للقيام بالأمور التشريعية، ومن يستطيع القيام بمهام الدولة، فلا إثم على كل من يرى في نفسه الصلاحية لمنصب تشريعي أو تنفيذي أو رئاسي ولا يتقدم له". "أين الدليل؟" بالمثل يقول الدكتور عبد المعطي بيومي، عضو مجمع البحوث الإسلامية وأستاذ العقيدة، بأن القول بأن من يرفض الترشح وهو جدير به آثم يحتاج إلى دليل وبرهان، وهو غير موجود، ويشير إلى أن الرد على ذلك بأن الانتخابات التشريعية أو الرئاسية هي كتولي الإمارة وهي في الإسلام لا تطلب فيجب أن يتورع الإنسان عن طلب الإمارة فقد قال صلى الله عليه وسلم لمن جاءه يطلب الإمارة "إنا لا نعطي الإمارة لمن يطلبها". ويوضح قائلا بأن يترشح الشخص وهو واثق من نفسه ويريد خدمة الناس فذلك جيد، أما مسألة أن يتحمل إثما فذلك ليس واردا، ولكن يمكن القول بأن الشخص إذا طلب لمنصب برلماني ورفض وكان جديرا به بالفعل ربما يتحمل مسئولية الفشل إذا أخذها من كان دونه. ويشير إلى أن الناس تنتخب من تثق في أمانته وفي خلقه ونزاهته، أما القوائم الحزبية فقد يكون لها برنامج جيد لكن المرشحين ليسوا أهلا لهذا البرنامج، لكن هذا لا يعني وجوب ترشح الشخص تبعا لحزب بعينه، ولكل شخص أن يختار الحزب الذي يعتقد أنه يستطيع تلبية المطالب التي يحقق فيها مطالب الشعب، ولا يشترط أن يكون حزبا إسلاميا أو غيره. كذلك يرى الشيخ على أبو الحسن، رئيس لجنة الفتوى السابق بالأزهر، أن الحكم يختلف تبعا للمرحلة والوقت، فإذا لم تكن هناك فتنة ونزاع وتسلط فالأصل لا نولي من طلب الإماراة، أما إذا كان الأمر محتاجا لكفاءات فعلى أصحاب الكفاءات أن يتقدموا، ويترشحوا لها، ويتنافسوا عليها بقصد نفع الأمة. وبناء على ذلك اعتبر أبو الحسن أن الحكم بحسب ما إن كان الشخص هو الوحيد الذي يفيد في هذا الموقع فيحرم عليه الامتناع، أم أن هناك من يساويه فلا مانع من أن يمتنع عن الترشح إذا أراد. وفي هذا الاتجاه دعا شيخ مشايخ الطرق الصوفية الدكتور عبد الهادي القصبي لضرورة أن يترشح أصحاب الكفاءات في انتخابات البرلمان؛ لتفويت الفرصة على المنتهزين من السيطرة على مقاعد مجلس الشعب في مرحلة بناء مصر الجديدة، بحسب ما جاء في كلمته خلال احتفال الصوفية بمولد الرفاعي بمدينة دسوق مساء الأربعاء 19 اكتوبر، غير أنه لم يتطرق إلى تأثيم من يرفض الترشح مثلما فعل الدكتور أحمد باسل.
