أدانت السلطات الفرنسية، اليوم الخميس، قرارات العدو الصهيوني، ببناء أكثر من 1100 وحدة سكنية فى 20 مستوطنة مختلفة بالضفة الغربية، لا سيما سبع منشآت جزء منها فى أراض فلسطينية خاصة فى مستوطنة "ناتيف هافوت" وذلك على عكس قرار محكمة العدل العليا فى الكيان التى أمرت بإخلائها بحلول مارس 2018. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية - فى تصريح اليوم - أن الاستيطان مخالف للقانون الدولى، وفق قرار مجلس الأمن الدولى رقم 2334 حيث أنه يعيق البحث عن سلام عادل ودائم والتوصل لحل قائم على وجود دولتين، تعيشان جنبا إلى جنب فى سلام وأمان، فضلا عن تأجيج التوترات على الأرض. وأكد المتحدث أولوية فرنسا فى العمل على الحفاظ على هذا الحل القائم على وجود دولتين وفى الإسهام لاستئناف مفاوضات حاسمة، مؤكدا أن فرنسا - كما قال رئيس الجمهورية ايمانويل ماكرون فى 22 ديسمبر - تدعو إلى وقف الاستيطان من أجل الحفاظ على أفق سياسى ذى مصداقية. يشار إلى أنه رغم قرار مجلس الأمن رقم 2334 الصادر فى ديسمبر 2016، فإن الحكومة الإسرائيلية ضاعفت منذ بداية 2017 من مشاريعها الاستيطانية. ونص القرار على مطالبة إسرائيل بوقف الاستيطان فى الضفة الغربية بما فيها القدسالشرقية، وعدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات فى الأرض المحتلة منذ عام 1967.
