يبدو أن مقولة "ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع" تنطبق بشكل كبير هذه الأيام على وكالات التجسس الأمريكية، التي حظيت بنصيب الأسد من الميزانية الاتحادية للولايات المتحدة على مدار السنوات الماضية. وفي ضوء الأزمات المالية المتلاحقة، التي تعصف باقتصاديات العديد من دول العالم، ومن بينها الاقتصاد الأمريكي، وربما في مقدمتها، وجدت تلك الوكالات نفسها بمواجهة خطة تقشف قاسية، قد تقلص الاعتمادات المخصصة لها خلال العقد القادم، بمليارات الدولارات. وكشف مدير المخابرات الوطنية، "جيمس كلابر"، خلال مؤتمر بمدينة "سان أنطونيو" بولاية تكساس، الاثنين، أن الموازنات المخصصة لوكالات وأجهزة الاستخبارات التي يتولى الإشراف عليها، سينخفض بمقدار رقمين من مليارات الدولارات، خلال العشر سنوات القادمة. ويتولى كلابر، بحكم المنصب الذي استحدثته إدارة الرئيس السابق، جورج بوش، في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001، الإشراف على 16 وكالة وجهاز استخبارات، بما فيها وكالة الاستخبارات المركزية CIA، وجهاز الأمن الوطني، ووكالة الاستخبارات الدفاعية. وتبلغ الميزانية المعتمدة للأعمال غير القتالية للوكالات الاستخباراتية، حوالي 80 مليار دولار، خلال السنة المالية التي انتهت الشهر الماضي، بزيادة أكثر من الضعف عما كانت عليه قبل هجمات 2001، التي استهدفت برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك، ووزارة الدفاع في واشنطن. وقال كلابر، في تصريحات لCNN، إن التخفيضات التي أقرها مكتب الإدارة والموازنة يتضمن مبالغ مالية كبيرة، في الوقت الذي أمام المجتمع الاستخباراتي "الكثير مما يتوجب عليه القيام به"، ولكنه حذر، على أية حال، من أنه سيكون عليه قبول بعض المخاطرة. وتابع قائلاً: "إنني أحاول أن أجعل من هذا الأمر فرصة نستفيد منها لتحقيق بعض التحسن، إنه أمر سيئ، إلا أنه ليس كله يحمل نتائج متشائمة، ولكننا، حتى يكون الأمر واضحاً، سوف نقبل ببعض التحديات، إذ لن تكون لدينا نفس القدرات التي نمتلكها اليوم، والتي تُعد هائلة." يُذكر أن وزارة الخزانة الأمريكية كانت قد أعلنت، في وقت سابق، أن الميزانية الاتحادية للولايات المتحدة سجلت عجزاً قياسياً قدره 956.80 مليار دولار في النصف الأول من السنة المالية 2009، أي أكثر من ثلاثة أمثال مستوى العجز في الفترة ذاتها قبل عام، مع تسارع الإنفاق على برامج الإنقاذ المالي والاقتصادي.
