صرح المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات، فى مقابلة خاصة مع برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة" الفضائية مساء السبت، أن عدم عرض قانون "العزل السياسي" على اللجنة يضعه فى وضع عدم الدستورية ويمكن الطعن فيه. وقال المستشار إبراهيم أن قانون "العزل السياسي" أو "إفساد الحياة السياسية" لم يعرض على اللجنة، وإذا لم يتم عرضه على اللجنة سيكون به عوار بعدم الدستورية، ويمكن الطعن عليه.
وأضاف أن اللجنة لا تطلب عرض أى القانون عليها.. لكن الدستور يلزم الجهة التشريعية بعرض القانون على اللجنة قبل التصديق عليه.. وفى حال تم عرضه سنبحث قواعده الموضوعية والإجرائية.
وقال إبراهيم انه لا يستطيع التحدث فى الوقت الحالي عن كيفية تطبيق اللجنة لقانون العزل فى الانتخابات لأن القانون لم يصدر بعد.. وعندما يصدر الرأي لن يكون له بمفرده إنما لجميع أعضاء اللجنة السبعة، وإنهم كلجنة قضائية مهمتهم تطبيق القانون بدون مجاملة لأحد.
وطالب المستشار إبراهيم الشباب والمرأة بالإقبال على الترشح لانتخابات مجلسي الشعب والشورى لأن نسبتهم ضعيفة جدا، رغم استثناء عامل السن، مشيرا إلى أن الوجوه القديمة هى من تتقدم بطلبات الترشح.
وأكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات أنه سيتم فحص جميع الطلبات بعد غلق باب الترشح للتأكد من مطابقتها للقانون، وأنه سيتم استبعاد الطلبات غير المطابقة للشروط، والإعلان عن الأسماء التى تم قبول ترشحهم لانتخابات مجلسي الشعب والشورى، لكن الإعلان لن يكون نهائيا، إلا بعد النظر فى كافة الطعون على المتقدمين بطلبات الترشيح.
