قررت محكمة النقض ، تحديد جلسة 28 إبريل المقبل، لنظرالطعن المقدم من 56 معتقلًا في القضية المعروفة إعلاميا باسم "ضرب الاقتصاد القومي"، وأبرزهم رجل الأعمال حسن مالك وآخرين، على قرار وضعهم على قوائم الإرهاب المزعومة . كانت الدائرة 16 جنوب بمحكمة جنايات القاهرة، أصدرت قرارا بإدراج 56 شخصا على قائمة الإرهاب لمدة 3سنوات في القضية رقم 721 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، المقيدة برقم 3 لسنة 2017 طلبات إدراج إرهاب. بينما حددت محكمة النقض، جلسة 24 إبريل المقبل، لنظر الطعن المقدم من 296 معتقلا في القضية المعروفة باسم "تشكيل جناح عسكري لجماعة الإخوان المسلمين"، على قرار وضعهم على قوائم الكيانات الإرهابية. كانت محكمة جنايات القاهرة، أصدرت حكما بإدراج 296 شخصا على "قائمة الكيانات الإرهابية" للزعم باتهامهم في القضية 316 لسنة 2017، المزعومة إعلاميا بإسم "الجناح عسكري لجماعة الإخوان المسلمين"، بدعوى تمويل أعمال العنف، واستهداف الشرطة والجيش والقضاة. وأبرز الوارد أسمائهم في القضية: الدكتور محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام للإخوان، وإبراهيم منير نائب المرشد، والدكتور محمد عبدالرحمن المرسي عضو مكتب الإرشاد، والدكتور محمود حسين الأمين العام للجماعة، بالإضافة إلى القيادات الوطنية: الدكتور عمر عبدالغني، ومحمد سويدان، والدكتور حسام شندي، والسيد طلعت، وعبدالحميد عيسى، والسيد طمان، والدكتور جمال حشمت، والدكتور علي بطيخ، والدكتور أمير بسام، والدكتور حلمي الجزار، ورجب البنا، وصبري خلف، والدكتور محي الزايط، ومصطفى المغير، ومدحت الحداد، وممدوح مبروك، ومحمد البحيري الموصوف ب"مسؤول الإخوان بإفريقيا"، وهمام علي يوسف، ومصطفى طلبة، وناصر الفراش).