أعدت البعثة القائمة بالإنابة للبعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطينبالأممالمتحدة، بقيادة السفير فداء عبدالهادي ناصر، برسائل ملخصة فى ملفات عن الانتهاكات الصهيونية، لمجلس الأمن، بحق الشعب الفلسطيني، وكان على رأس تلك الانتهاكات، مواصلة العدو الصهيوني لحملاته الاستيطانية غير القانونية فى الأرض الفلسطينيةالمحتلة، بما فيها القدسالشرقية، والتدابير غير القانونية التى تتخذها والتى تهدف لمصادرة المزيد من الأرض الفلسطينية، وتدمير منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم، وتشريد السكان المدنيين الفلسطينيين قسراً، حسبما ذكرت وكالة "معا" الفلسطينية. وأشارت فى رسائلها إلى أنه وفى غياب أى إجراءات جدية للمساءلة وفقا لقرار مجلس الأمن 2334 (2016)، إلى جانب عدد لا يحصى من قرارات الأممالمتحدة الأخرى ذات الصلة، والتى تطالب بوقف السياسات والتدابير الإسرائيلية غير المشروعة فى فلسطينالمحتلة، بما فيها القدسالشرقية، وإنهاء احتلالها لأكثر من نصف قرن، فإن اسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال تعمل على مواصلة انتهاكاتها الصارخة وتدميرها المنهجى للحل القائم على وجود دولتين. ونوهت فى هذه الرسائل إلى أنه وفى أعقاب الإعلانات الاستفزازية الأخيرة بشأن خطط البناء غير القانونى لآلاف الوحدات الاستيطانية الأخرى فى جميع أنحاء الأرض الفلسطينيةالمحتلة، فان سلطة الاحتلال مستمرة فى تصعيد مصادرة الأراضى الفلسطينية وهدم منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم، بما فى ذلك الأراضى الزراعية، فى انتهاك خطير للقانون الدولى وانتهاك مباشر ومتكرر لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة. وأضافت إلى أنه فى ضوء استمرار إسرائيل بانتهاكاتها الصارخة والمتعمدة واستمرارها فى عدم الامتثال لقرارات الأممالمتحدة والأحكام الدولية، بما فى ذلك اتفاقية جنيف الرابعة، فإنه يتوجب علينا التذكير بدعوة مجلس الأمن، فى القرار 2334 (2016)، إلى جميع الدول للتمييز فى تعاملاتها ذات الصلة فيما بين أراضى دولة إسرائيل والأراضى المحتلة منذ عام 1967، الأمر الذى أصبح أكثر إلحاحا من أى وقت مضى حيث أثبتت إسرائيل أنه فى غياب المساءلة، فإنها تعتزم مواصلة انتهاكاتها الخطيرة ضد الشعب الفلسطيني.
