طالبت منظمة العفو الدولية، سلطات النظام إلي اسقاط التهم الموجهة لعدد من ثوار يناير، والذين يواجهون السجن لمدة أربع سنوات لمجرد انتقاد العدالة المعيبة في البلاد. وذكرت المنظمة أن علاء عبدالفتاح مدون وناشط سياسى في مجال حقوق الإنسان ذاع صيته خلال انتفاضة 2011. ومن المقرر أن تصدر محكمة جنايات القاهرة حكمها في القضية ضد 25 متهما، غدا السبت. وذكرت المنظمة فى دعوتها التى نُشرت على موقعها الإلكترونى أن هناك تهم ضد ما لا يقل عن 24 من المتهمين بمن فيهم علاء عبد الفتاح والسياسي المصري عمرو حمزاوي والعضو السابق في البرلمان عصام سلطان بالتشهير بالقضاء وانتقاده واتهامه بأنه منحاز للدولة، معتبرينه دمية في يد الدولة. وصرحت نجية بونيم، مدير الحملات في شمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، بأن "هذه المحاكمة ما هى الا محاولة لكتم الأصوات المنتقدة للقضاء المصرى الذي أصبح بدوره أحد أدوات انتهاكات حقوق الإنسان فى مصر، حسب بونيم. مضيفة "إذا اختارت السلطات إدانة علاء عبد الفتاح و 23 اخرين يوم السبت فهذا سيكون بمثابة المسمار الأخير في نعش العدالة في مصر". وذكرت أن أبحاث منظمة أمنيستي الدولية وجدت أوجه قصور خطيرة في الإجراءات القانونية التى يتبعها القضاء المصري. وقالت إنه تم إصدار أحكاما بالإعدام الجماعي وحكم على آلاف المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين والمحامين والصحفيين بالسجن لفترات طويلة بعد محاكمات غير عادلة، فى الوقت الذى تتمتع فيه قوات الأمن المسؤولة عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان بالحصانة والإفلات التام من العقاب. وذكرت أن منظمتها لديها أدلة على أن النائب العام متواطئ في الانتهاكات؛ حيث إنه يغض الطرف عن الاختفاء القسري والتصفيات الجسدية والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، حسب بونيم.
