عاد قائد نظام العسكر عبدالفتاح السيسي، من الإمارات وهي احدي أكبر الدول الخليجية الداعمه له، مع السعودية بالطبع، والمعروف بقربها من العدو الصهيوني، وهندسة التخطيط الذي يتم به محاربة الإسلاميين، ورافقته عدة أخبار تم نشرها فى كبريات الصحف والمواقع المعروفة بتوجهها الأمني. والتي كان على رأسها التأكيد من ناحيتهم وإبراز خبر ترشح الفريق شفيق، الهارب بالإمارات بعد أن تمت ملاحقته قضائيًا فى مصر، عقب الانتخابات الرئاسية فى 2012، على الرغم من محاولات توصيف الأمر أنه من باب التفكير الذي مازال "شفيق" يعمل عليه الآن، لكن المعروف في توجه النظام العام، بإنه لا يقبل أى شخص يتحدث عن الترشح للرئاسة أمام "السيسي" الذي اغتصب السلطة من الرئيس المنتخب محمد مرسي. ورقة "شفيق" وهذا يضعنا عن أول ورقة عاد بها "السيسي" من الإمارات، وهي المساومة بملف "شفيق" كما ذهب عدد من المتخصصيين والسياسيين، فى ذلك الأمر، مؤكدين أن الإمارات تحاول أن تضع "شفيق" فى مصاف المشهد بمصر، حتي ولو كان مكان "السيسي" الذي ظل يماطل مع الجانب الإماراتي خلال الفترة الماضية. وعلى الرغم من خروج عدد من المقربين لشفيق ومسئولين إماراتيين يؤكدون أن الفريق الهارب لدبي، لم يأخذ قرار نهائي، إلا أن حديثهم فى ذلك الأمر عقب زيارة السيسي وأثنائها يؤكد ما تم تداوله من السياسيين والمتابعين للملف. قصف ليبيا وأثناء زيارة "السيسي" للإمارات أيضًا أكد المتحدث العسكري بإسم القوات المسلحة، أن الطيران الحربي المصري، قام باستهداف مجموعات على حدود مصر وليبيا، دون أن يفصح عن هويتهم ولا لماذا كانت هناك ضربات جوية، فى الوقت الذي تم فيه كشف عن قاعدة عسكرية روسية بمطروح لمساعدة الانقلابي خليفة حفتر، المدعوم من الإمارات أيضًا. وقال المتحدث العسكرى، عبر صفحته على "فيسبوك"، أن القوات الجوية "أحبطت" محاولة لاختراق الحدود الغربية، وأن "العملية أسفرت عن استهداف وتدمير 10 سيارات دفع رباعي محملة بكميات من الأسلحة والذخائر والمواد المهربة". واستعرض الفيديو إقلاع طائرات من نوع "إف 16" و"الرافال" على أهداف لسيارات يتحرك بها أفراد على الأرض. وأوضح أنه تمت زيادة عدد الطلعات الجوية لمراقبة الحدود الغربية، مع تكثيف الدوريات الأمنية والعسكرية في المنطقة، كما زادت تحصينات وأعداد الكمائن الأمنية والعسكرية. وفي 25 مايو الماضي، هاجمت القوات الجوية في مصر، مناطق بشمال ليبيا، مدينة درنة، بعد استهداف أتوبيس للأقباط شمال محافظة المنيا، وتبعد درنة عن المنيا 1500كم، رغم تبني "داعش" سيناء للعملية، ونفى مجلس شورى ثوار درنة استهداف المدنيين، وصرح الباحث الأمني "أحمد بان"، في تصريحات على قناة "تن"، بأن تنظيم "داعش" هو المسئول عن حادث المنيا، وليس مجلس شورى المجاهدين في "درنة". في الوقت الذي ناطح فيه وزير الخارجية، فى حوار مع "روسيا اليوم"، بأن "ثمة أدلة دامغة على ارتباط المواقع، التي تم استهدافها في ليبيا بحادثة المنيا ضد الأقباط في مصر والحوادث السابقة". وفضح حفتر "السيسي" مباشرة، وأوضح أن قصف درنة من أجل الانتقام للأقباط كذب، فقال اللواء خليفة حفتر: إن "الهجمات الجوية التي قامت بها مصر جاءت ضمن "عملية مشتركة" للسيطرة على درنة". وتأتي تلك العمليات المتنامية، رغم أن السيسي، في مقابلة مع صحيفة إيطالية في 17 مارس 2016، قال: إن "التدخل العسكري في ليبيا ينطوي على خطورة"، وأضاف أن "الأفضل للقوى الخارجية دعم قائد الجيش المتمركز في شرق البلاد"، وفقا لوكالة "رويترز". مفاجأة أهالي الوراق وفي مفاجأة صادمة لأهالي الوراق الذين سيتم التضييق عليهم لتهجيرهم خلال الفترة الماضية، نشرت صحيفة الشروق، اليوم الجمعة، وعقب عودة "السيسي" أيضًا، المخطط العام الذى أعدته الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بوزارة الإسكان، لجزيرة "الوراق" على مساحة 1400 فدان، والتى سيتم تغيير اسمها إلى "جزيرة حورس". وقالت الصحيفة، إن المشروع يتضمن توفير 130 فدانًا لإقامة مشروعات سكنية لإعادة توطين أهل الجزيرة بعد التطوير فى إطار "قرية حورس السكنية"، إضافة إلى 50 فدانًا لإنشاء بحيرة وسط الجزيرة، بعرض 200 متر وطول 10 كيلومترات، فضلا عن أنشطة تجارية ومرسى للقوارب حولها، كما يتضمن المخطط قاعة مؤتمرات وفنادق 7 نجوم ومهبط طائرات هليكوبتر فى برج حورس على مساحة 80 فدانًا. من جانبها، نفت هيئة التخطيط العمراني، ما نشرته "الشروق"، عن مخطط تطوير جزيرة الوراق، الذى أعدته الهيئة، معتبرة أنه "عارٍ تماما من الصحة، ولا يعدو كونه أفكارا قديمة لأحد المخططين"، مضى عليها أكثر من 7 سنوات، ولم تعتمد من أى جهة من الدولة". وقالت الهيئة، في بيانها، إن الهيئة مكلفة بإعداد مخططات لتطوير جميع الجزر النيلية، في إطار جهود الدولة لمنع النمو العشوائي، والاستفادة القصوى من هذه الجزر، وعندما يتم الانتهاء من إعداد المخططات سيتم إعلانها للمجتمع. واعتبر مراقبون أن النفي الرسمي من قبل الحكومة سبق وأن تكرر، ثم حضر السيسي وأثبت بنفسه ما نفته "حكومته"، عارضا شراء أراضي الجزيرة في مؤتمر الشباب الأخير. كما أن "الشروق" التي قالت إنها تنفرد بنشر المشروع، نسبت لمصدر مطلع أن ما نشرته هو المخطط الوحيد شبه المكتمل الذي تناقشه "الحكومة" الآن. وبحسب المخطط، فإن حدائق حورس ستشغل مساحة 620 فدانا بما يعادل 44.2% من إجمالى مساحة الجزيرة، وسيكون موقعها فى الجزء الجنوبى، ويتضمن المخطط إقامة منطقة مارينا حورس على مساحة 50 فدانا وتمثل 3.5% من إجمالى المساحة، وإقامة أبراج مارينا حورس على مساحة 230 فدانا وتمثل 16.4% من إجمالى مساحة الجزيرة، فى الاتجاه الغربى للجزيرة باتجاه شاطئ النيل بالوراق، وستكون قرية حورس السكنية على مساحة 200 فدان وتمثل 14.3% من مساحة الجزيرة، وهى فى الجهة الشرقية للجزيرة باتجاه شاطئ النيل بشبرا الخيمة، وإقامة برج حورس فى مقدمة الجزيرة بالجزء الجنوبى، على مساحة 80 فدانا ويمثل 5.7% من مساحة الجزيرة، وتخصيص مساحة 220 فدانا وتمثل 15.7% من إجمالى مساحة الجزيرة، للطرق وساحات انتظار سيارات والخدمات بالجزيرة. واشتمل المخطط على خريطة بعنوان "مخطط تنمية وتطوير الجزر النيلية.. جزيرة الوراق 1400 فدان"، حيث أشارت الخريطة إلى أن حجم البناء العشوائى فى الجزيرة زاد بنسبة 100% خلال 10 سنوات، من 70 فدانا في 1996 إلى 150 فدانا في 2006. وعقد مجلس عائلات الوراق، قبل أسبوع، مؤتمرا حاشدا رفضوا فيه أي مخطط لتغيير شكل الجزيرة، وإرغامهم على بيع أراضيهم وبيوتهم. وقال الحاج سيد الطويل، أحد أهالى جزيرة الوراق ومن المرشحين للتفاوض باسمهم، إن الأهالى لجئوا لتشكيل هذه اللجنة؛ بسبب اتفاق نواب مجلس النواب والمتحدثين السابقين باسمهم مع الجهات الحكومية على إقناع أهالى الجزيرة بترك منازلهم حتى 100 متر على جانبى محور روض الفرج، و30 مترا حرم النيل، وإزالة أى منشآت ضمن هذا الحرم، وهو ما يرفضه الأهالى، وأدى إلى اتفاقهم على تشكيل اللجنة للتفاوض فى أى شأن يخص الجزيرة مع الحكومة.
