قررت محكمة جنايات الجيزة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار "محمدى قنصوه"، تأجيل محاكمة "أحمد عز" ووزير الصناعة الأسبق "إبراهيم حمدان"، و5 من مسئولى شركة الدخيلة للحديد والصلب عقب إتهامهم بالتربح بغير حق والإضرار بالمال العام عن طريق مساعدة "عز" فى الإستحواذ على أسهم شركة "الدخيلة"، لجلسة 1 نوفمبر المقبل للإطلاع ، والإستماع للشهود، وصرحت المحكمة لدفاع "أحمد عز" بإستخراج صورة رسمية من مضبطة مجلس الشعب الخاصة بأتفاقية القرض من صندوق الإنماء العربي، والحكومة المصرية الخاصة بالقضية، كما كلفت المحكمة النيابة العامة بإحضار صورة رسمية من الاجتماع الوزارى المنعقد فى 17 أغسطس الخاصة بالقضية مع إستمرار حبس المتهمين. بدأت الجلسة فى تمام العاشرة من صباح اليوم بإثبات حضور المتهمين جميعاً داخل قفص الاتهام حيث حضر "أحمد عز" رجل الأعمال بالبدلة الزرقاء لثانى مرة، واختفى عن أعين المصورين والصحفيين، لتثبت بعدها المحكمة حضور الدفاع والمدعين بالحقوق المدنية، ليتقدم بعدها "على عبد العال" المحامى والذى قدم طلب رد هيئة المحكمة بالجلسة السابقة بتقديم حافظة مستندات إلى المحكمة تحتوى على فاكسين من موكله بالخارج، وجه إلى رئيس محكمة الجنايات المستشار "محمدى قنصوه". والتمس إرجاء الإجراءات حتى يعود موكله ويتمكن من عمل التوكيلات المطلوبة، ليقوم محام آخر مدعى بالحق المدنى يدعى وجيه وحيد بطلب رد هيئة المحكمة مرة أخرى والتمس أجلاً لاتخاذ إجراءات الرد، مشيراً إلى أن المحكمة الجنائية غير مختصة بمثل تلك القضية وأنها من اختصاص المحكمة الاقتصادية وذلك حتى تتمكن الدولة من استرداد الأموال التى قام المتهمون بتهريبها للخارج. ومن جانب آخر طلب الدكتور "محمد حمودة" أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين تأجيل القضية إلى ما بعد عيد الأضحى حيث إنه مسافر لأداء فريضة الحج، فقال له القاضى أنهم ملتزمون بتعليمات وزير العدل بإنهاء تلك القضايا، لتقوم المحكمة بعدها برفع الجلسة لتصدر قرارها فيه.
