واصل نواب السيسي الدفاع عن تعديل المادة التي تحظر إعادة انتخاب رئيس الجمهورية ووصفها ب"الباطلة". وتمسك نائب برلمان الدم " إسماعيل نصر الدين" بالتقدم بطلب تعديل 6 مواد في الدستور، فور عودة البرلمان للانعقاد في أكتوبر المقبل، ومن أبرزها مدة الفترة الرئاسية إلى ست سنوات، مع حذف نص "لا يجوز إعادة انتخابه، إلا لمرة واحدة". وقال نصر الدين، في بيان، اليوم الأربعاء: إن التعديلات الدستورية التي يعتزم التقدم بها "أشرف عليها عدد من أساتذة القانون الدستوري، من الذين أكدوا بعدم جواز حظر نصوص الدستور لمد فترة حكم الرئيس"، معتبراً أن "المادة (226) باطلة، وتجرد الدستور من أي قيمة قانونية أو سياسية"، حسب تعبيره. وتنص المادة (226) من الدستور- الذي أقره العسكر بعد الإطاحة بأول رئيس شرعي منتخب- ، في فقرتها الأخيرة على أنه "لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقاً بالمزيد من الضمانات"، عطفاً على المادة (140)، التي قصرت انتخاب رئيس الدولة على فترتين، مدة كل منهما أربع سنوات.