قالت وكالة رويترز، أن مصر ستواجه سيناريوهات كارثية خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد أن قام نظام العسكر فى البلاد برفع الفائدة 200 نقطة أساس، الخميس الماضي، بعد أن كان قد تم رفع الفائدة 200 أساس في مايو الماضي، يكون بذلك قد وجه ضربة شبه قاضية للاستثمار ورجال الأعمال في مصر، مشيرة إلى أن رجال الأعمال غاضبون للغاية جراء هذه القرارات العشوائية. وقالت الوكالة- في تقرير لها - "لم يكد القطاع الخاص ورجال الأعمال في مصر يفيقون من صدمة رفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس، في مايو الماضي، حتى وجه لهم البنك المركزي، يوم الخميس، لطمة يرى البعض أنها قد تكون شبه قاضية، بزيادة تكاليف الاقتراض 200 نقطة أساس أخرى. ووصف البنك المركزي قراره "بالمؤقت"، وأنه يستهدف السيطرة على التضخم السنوي والوصول به إلى مستوى 13% في الربع الأخير من 2018. وقفز التضخم السنوي في المدن المصرية إلى أعلى مستوى له في ثلاثة عقود بعد قرار تعويم الجنيه، في نوفمبر الماضي، وسجل 31.5 بالمائة في أبريل، ثم تراجع قليلاً في مايو إلى 29.7 بالمائة. لكن قرارات تقليص دعم الوقود التي صدرت الشهر الماضي، تنبئ بتجدد المسار الصعودي لمعدلات التضخم في الأشهر المقبلة. وقال حسام أبوالعينين، الرئيس التنفيذي لشركة سيديكو للأدوية، لرويترز، معلقا على قرار رفع الفائدة: "سيكون له تأثير مدمر على الصناعة وقطاع الأدوية، تكلفة الاقتراض زادت، وأسعار الطاقة ارتفعت، وأسعار الدواء يتم تسعيرها جبريا، ولا يمكن تحريكها إلا بقرار وزاري، أتوقع حدوث نقص في الأدوية الفترة المقبلة. الشركات الأجنبية لن تتحمل.. هذه الشركات كم تكسب حتى تستطيع تحقيق أرباح في ظل الأسعار الحالية؟ لا يوجد مستثمر سيفكر بالاستثمار بتلك الأسعار". ورفعت مصر أسعار الوقود، في نوفمبر، ثم رفعتها مجددا في نهاية يونيو، في وقت مازال المصريون يحاولون التكيف فيه مع موجة غلاء فاحش. وقد يخفف رفع الفائدة الضغوط عن الأفراد لكنه قاتل للشركات. وقال شريف الجبلي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوزعبل للأسمدة والكيماويات: إن "المشروعات الصناعية الجديدة سيكون من الصعب تنفيذها في ظل الأسعار المرتفعة للفائدة". وقال أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، لرويترز: "القرار سيحدث شللاً في الاستثمارات. يندر وجود دراسات جدوى يمكنها تحقيق مثل هذه الفائدة أو تحقيق ربح بعد دفع فوائد بهذه النسبة، وبالتالي ستتوقف الاستثمارات في القطاع. تكلفة التمويل سيكون لها تأثير سلبي على طلبيات التصدير وعلى عنصر التكلفة، ما سيؤدي إلى عدم تنافسية أسعار المنتجات المصرية.. المصانع ستحاول تقليل التكلفة وحجم العمالة وكمية الخامات لتتناسب مع الانخفاض في الطلب، وإلا ستتكبد خسائر أكثر تؤدي لإغلاق المنشأة". ويبدو أن عددا من رجال الأعمال فقدوا الثقة في نجاعة الإجراءات الاقتصادية لحكومة شريف إسماعيل، التي أشادوا بها من قبل. لكن هاني برزي، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية والرئيس التنفيذي لشركة إيديتا، قال لرويترز: "قرار رفع أسعار الفائدة قد يكون إيجابيا في حالة رغبة المركزي في تقوية عملته مقابل الدولار. قد نشهد حالة من الركود المؤقت نتيجة للقرار، ولكن قيمة الجنيه سترتفع، ما يجعل الوضع يتحسن بعد ذلك". وشهد الجنيه المصري ارتفاعات طفيفة في الأيام القليلة الماضية، ليسجل ما بين 17.92 و17.95 جنيها للدولار في المتوسط. وأضاف برزي أن "القطاع الصناعي تضرر بالفعل نتيجة زيادة أسعار الفائدة خلال المرات السابقة. العديد من الشركات توقفت عن الاقتراض والاستثمار نتيجة الزيادة. نأمل في تحسن قيمة الجنيه وهو ما قد يساهم في تعافي وضع سعر الفائدة". وتوفير الغذاء بأسعار في متناول المواطنين قضية حساسة في مصر، التي يعيش الملايين فيها تحت خط الفقر. وقال رجل أعمال مصري، يرتكز نشاطه على الاستيراد، طالبا عدم نشر اسمه، "الناس بتلطم في الشارع. لا أحد يعرف إلى أين نحن ذاهبون". وقال محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس نواب العسكر، لرويترز: "المركزي رفع أسعار الفائدة ست مرات خلال نحو عام ونصف العام، وكان يبرر القرار كل مرة باستهداف التضخم، لكنه لم يحقق هدفه في أي من المرات السابقة. وقال تامر بدرالدين، الرئيس التنفيذي لشركة البدر للبلاستيك: "القرار سيؤدي إلى شلل الاستثمار بصفة عامة.. القرار سيكون سليما في حالة وجود تضخم مع زيادة في السيولة؛ لتحفيز الادخار وتقليل نسبة السيولة للحد من التضخم، لكن الواقع هو عدم توافر سيولة لدى الشركات والأفراد نتيجة موجة الغلاء، ما يجعل القرار يخدم المستثمر الأجنبي المضارب في العملة دون العمل على تحفيز الاستثمار وخلق قيمة حقيقية للاقتصاد". وتساءل ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس نواب العسكر، لرويترز: "ما المشروع الذي يمكن أن يتخطى ربحه 20 بالمائة حتى يستثمر فيه أي رجل أعمال؟".
