سادت حالة من الغضب فى الأوساط القضائية والحقوقية والسياسية والشعبية أيضًا وذلك بعد أن أصدر قائد نظام العسكر، عبدالفتاح السيسى، قرارًا بتعيين المستشار مجدى أبوالعلا، رئيسا لمحكمة النقض، خلفا للمستشار مصطفى شفيق الذى بلغ السن القانونية للتقاعد، وينتظر المراقبون تعيين المستشار أحمد أبوالعزم لمجلس الدولة، دون النظر لمبدأ الأقدمية، بالرغم من اختيار السيسى رؤساء هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة وفقًا لأقدم الأعضاء. ويستمر المستشار مجدى أبوالعلا فى رئاسة محكمة النقض لمدة عامين مقبلين، حتى يبلغ السن القانونية للتقاعد، وبذلك يترأس مجلس القضاء الأعلى بحكم رئاسته لمحكمة النقض. وأصدر أبوالعلا عددا من الأحكام المهمة، وشغل أبوالعلا عضوية الدائرة الجنائية والاقتصادية بمحكمة النقض عام 2014. ومن أبرز الأحكام التى شارك فى إصدارها الرئيس الجديد لمحكمة النقض، تأييد أحكام الإعدام بالنسبة ل6 من شباب المنصورة المحكومين فى قضية مقتل رقيب شرطة من القوة المكلفة بتأمين منزل المستشار حسين قنديل، عضو اليمين فى محاكمة الرئيس محمد مرسى، بقضية أحداث الاتحادية، فيما قضى بتخفيف العقوبة عن آخرين. وأصدر "أبوالعلا" حكما نهائيا برفض الطعن المقدم من المرشد العام لجماعة "الإخوان" د.محمد بديع، ونائبه م.خيرت الشاطر، و16 من قيادات الجماعة على قرار النيابة العامة بإدراجهم على "قوائم الإرهاب"، وفقا لقانون الكيانات الإرهابية، الذي ابتدعه "السيسي". كما قضى بقبول طعن المتهمين فى قضية أحداث كرداسة وإعادة محاكمتهم، أيضا قبل طعن د.محمد البلتاجى ود.صفوت حجازى فى قضية تعذيب ضابط برابعة، وخفف العقوبة ل10 سنوات. وقبل الطعن المقدم من رئيس الوزراء الأسبق في عهد المخلوع أحمد نظيف، على حكم حبسه 5 سنوات فى قضية الكسب غير المشروع، وإعادة محاكمته من جديد، كما رفض طعن المتهمين بقتل خالد سعيد، وأيد سجنهم 10 سنوات.
