منعت قوات الأمن المركزي عدداً كبيراً من المهندسين من المشاركة في مظاهرة يوم الغضب أمس الأول الثلاثاء والتي جرت أمام مقر النقابة بشارع رمسيس. واستنكر المهندسون ما اعتبروه تحرشات أمنية متعمدة بهدف استمرار تجميد نقابتهم والحيلولة دون تشكيل مجلس شرعي يعبر عن إرادتهم. وقامت قوات الأمن التي انتشرت بكثافة عددية كبيرة بسد جميع المنافذ المؤدية للمظاهرة وأغلقوا مداخل ومخارج محطات مترو الأنفاق بالمنطقة، كما فرضت طوقاً أمنياً مشدداً من خلال المتاريس الحديدية والعربات المصفحة، في حين تعرض العديد من المتظاهرين لتهديدات شديدة اللهجة بالاعتقال إذا ما تجرأوا علي الدخول لمشاركة زملائهم المحاصرين أمام النقابة في المظاهرة، فضلاً عن المشادات الكلامية التي وقعت بين عدد من المهندسين وضباط الشرطة. وأرجع المهندسون القبضة الأمنية المشددة إلي رغبة النظام الحاكم في منع أي صوت معارض، وذلك لتمرير التعديلات الدستورية التي تزعم الحكومة احتواءها علي إصلاحات ديمقراطية، وأكدوا أن النظام يسعي إلي تجميل صورته أمام الرأي العام العالمي وفي الداخل، بالإيحاء بأن مصر تشهد استقراراً وهدوءاً حتي يتسني تمرير تلك التعديلات بما يتوافق مع مصالح النخبة الحاكمة. وقال المهندسون في بيان لهم إن يوم الغضب هو ضد وزير الري المشرف علي النقابة والذي تنكر لقرارات الجمعية العمومية للمهندسين، وضد اللجنة القضائية التي اختصموا رئيسها أمام محكمة القضاء الإداري لقراره السلبي بالامتناع عن الدعوة للانتخابات طوال 15 عاماً. وأشار البيان إلي أن يوم الغضب والاحتجاج هو أيضاً ضد إهدار الملايين من أموال النقابة، كما حدث في بنك المهندس، مستنكرين تدني معاشات المهندسين، رغم توافر الموارد المالية وتدني مستوي الخدمات بمشروع الرعاية الصحية وتوقف مشاريع الإسكان لشباب المهندسين وضياع مصالحهم المهنية. وقال المهندس طلعت فهمي رئيس جماعة المهندسين الديمقراطيين: إن النظام يعارض كل من يدافع عن مصالحه بطرق مشروعة، مشيراً إلي أنه يخشي تعميم التجربة الناجحة للاحتجاجات العمالية حتي لا تنتشر في جميع قطاعات المجتمع. وقال المهندس عمر عبدالله عضو تجمع «مهندسون ضد الحراسة» والذي اعتقل فيما بعد فجر اليوم الخميس : نعبر عن حقنا المشروع، فلماذا المنع والحصار والقمع الأمني؟!.. معرباً عن دهشته إزاء حالة الاستنفار الأمني التي شهدتها النقابة. وأعرب عن تصميمه علي استمرار المظاهرات والتي تبدأ أولاها في 27 فبراير الجاري أمام اتحاد المهندسين العرب.
