فى ظل اشتداد القبضة الأمنية التى يعتقد النظام أنها سوف تُثنى الشعب المصرى عن الإستمرار بالمطالبة بحقوقه المشروعة، والتى نزف دمائه منذ ثورة يناير، من أجلها تتوالى التقارير الدولية التى تنتقد البلاد ككل بسبب سياسات العسكر فى البلاد. فقد كشفت لجنة العدالة في جنيف أن معدل التعذيب في مصر ارتفع بنسبة 16% خلال الثلاثة أشهر الأخيرة. وقالت اللجنة في تقرير بثه موقع ميدل ايست مونيتور البريطاني، في ذكرى اليوم العالمي لدعم ضحايا التعذيب بشأن وجود 60 ألف معتقل في سجون مصر، إنه منذ انقلاب 3 يوليو ازدادت حالات التعذيب بمعدل كبير، كما تجاهلت الحكومة كل الانتقادات الحقوقية الدولية وفرضت إجراءات تحد من نشاط 47 ألف منظمة وجمعية حقوقية. وقال الدكتور أسامة رشدي -عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقا- إن مصر أصبحت سلخانة كبرى للتعذيب في عهد عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري. وأضاف رشدي في مداخلة هاتفية لقناة مكملين إن منظومة العدالة انهارت في مصر بسبب انحراف النظام في استخدام السلطة بما يتعارض مع الدستور المصري ومعايير حقوق الإنسان وارتكاب جرائم مثل الاختفاء القسري والتعذيب داخل مقار الاحتجاز لانتزاع اعترافات ملفقة وتقديمهم لمحاكمات صورية أو تصفيتهم جسديا.