كشف رجال أعمال قطريون وخليجيون أن مجلس التعاون الخليجى سوف يتضرر بشدة من قطع العلاقات التجارية مع دولة قطر، لاسيما الإماراتوالبحرين والسعودية، وأن أوضاعهم التجارية ستمنى بخسائر اقتصادية تترتب على قرارهم قطع العلاقات مع قطر. فمن جانبه قال عبدالهادي الشهواني، رجل أعمال، في تصريحات صحفية: إن أكبر خسارة لهذه الدول هي فقد المصداقية والثقة في كل شيء، وضرب العلاقات الخليجية بين دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرا أن "هذه الأزمة مجرد محاولة للَيْ الذراع. وألمح الشهواني إلى أنه بيد قطر 30% من الغاز الإماراتي المصدر من قطر عبر أنابيب دولفين، لكنه أشار إلى أن "تفكير قطر يختلف كثيرا عن تفكيرهم"، مؤكدا أن "قطر لا تفكر في الضرر أو الأذى، خاصة إذا كان هذا الضرر يمس مصلحة الشعب الخليجي". واعتبر رجل الأعمال "علي حسن خلف" أن القرارات الارتجالية وغير المدروسة تؤثر بالسلب على الجميع. وأضاف خلف "يصعب حصر الخسائر حاليا، لكن هناك دلائل تشير إلى أنها– إن لم تحل الأزمة- ستكون كبيرة". وأشار إلى أن هذه القرارات المتسرعة أثارت دهشة وريبة لدى المواطن الخليجي عامة، والمستثمرين خاصة، مؤكدا أنه لا يزال في الوقت متسع لرأب الصدع الذي حدث بين الأشقاء، وسيقع ضرره على المصالح المتشابكة إذا لم يتم تقييم هذه الأمور بشكل صحيح. وأكد مدير شركة جيمس كيوبت للاستشارات الهندسية بقطر، إبراهيم شيكو، أن السعودية هي المتضرر الأكبر، خاصة في قطاع الإنشاءات والمقاولات، لافتا إلى أن السعودية مستفيدة بشكل كبير من الثورة العمرانية في قطر. وأضاف- في تصريحات مماثلة- أن قطر لها بدائل متعددة والأسواق الدولية مفتوحة أمامها، والسعودية هي التي ستخسر مئات المليارات المستفيدة من المشاريع العمرانية في قطر وستؤثر على مصانع الحديد والإسمنت والألمنيوم، وستفقد الكثير من فرص العمل. وأظهرت إحصائيات رسمية أن السعودية والإماراتوالبحرين تستحوذ على 87% من حركة التبادل التجاري بين قطر والدول الخليجية. وتبلغ قيمة التبادل التجاري بين الدول العربية وقطر، في العام الماضي، نحو 12.3 مليار دولار، وبين دول الخليج وقطر 10.4 مليارات دولار. وبلغ حجم التبادل التجاري بين قطر ودول العالم في 2016، نحو 324 مليار ريال (89 مليار دولار)، 13.8 بالمائة منه من الدول العربية، و11.7 بالمائة من دول الخليج. وقالت إحصاءات رسمية لمجلس التعاون الخليجي، إن دولة قطر استقبلت حوالي 1.3 مليون مواطن من دول مجلس التعاون، ارتفاعا من 526 ألفا في العام 2006، إلى جانب وجود 40 إماراتيا يعملون في القطاعين الحكومي والأهلي القطري، و548 بحرينيا، و597 سعوديا، و1130 عمانيا، و26 كويتيا. في حين يوجد 14 موظفا قطريا في القطاعين الحكومي والأهلي في الإمارات، و15 في البحرين، وموظف واحد في عمان و74 في الكويت، إضافة إلى عاملين قطريين في السعودية.
