قررت نيابة الدقي ، احتجاز "خالد على" المحامى الحقوقي ، ووكيل مؤسسى حزب "العيش والحرية" ، اليوم الثلاثاء ، 24 ساعة وحتى صباح باكر الأربعاء ، لاستكمال التحقيق معه فى البلاغ المقدم ضده منذ يناير 2017، يتهمه فيه بارتكاب فعل فاضح بإشارة منسوبة إليه يوم صدور حكم تيران وصنافير.\ كان المحامي "سمير صبري" ، بالنقض والدستورية العليا ، قد تقدم ببلاغ عاجل للنائب العام ضد "خالد علي" ، متهمًا إياه بارتكاب جريمة الفعل العلني الفاضح عقِب إصدار حكم المحكمة الإدارية العليا، بمصرية جزيرتي تيران وصنافير. وقال صبري فى بلاغه، إنه بعد إصدار حكم تاريخي ل"الإدارية العليا"، بأن تيران وصنافير مصرية، وليست سعودية وسيادتنا عليها مقطوع بها، خرج الشعب المصري مهللًا فرحا بهذا الحكم التاريخي، ورصدت وكالات الأنباء والفضائيات المحلية والدولية هذه المظاهرات، وفرحة الشعب بها وعرضت على العالم كله. وأضاف صبري، أن المبلغ ضده خالد علي، ظهر محمولًا على الأكتاف أمام المحكمة ملوحًا بأصابعه ب"إشارات مسيئة" وصفها البلاغ بأنها بذيئة حقيرة، شاهدها العالم كله، متناسيًا كونه من المفترض أنه من رجال القانون، وأن الجريمة التي ارتكبها توافرت فيها كل الشرائط القانونية لجريمة الفعل العلني الفاضح المعاقب عليها بالمادة 278من قانون العقوبات. والتمس صبري التحقيق في هذا البلاغ، وتقديم المبلغ ضده للمحاكمة الجنائية العاجلة، وقدم صورة ضوئية تثبت صحة الواقعة محل البلاغ. واستقل خالد علي عربة الترحيلات في طريقه إلى قسم الدقي، بعد أن وصلت قوة من القسم إلى مقر النيابة لاصطحابه.