تسببت ما تسمى المشاريع القومية التى أعلن عنها نظام العسكر، بقيادة عبدالفتاح السيسى، فى خسائر فادحة للبلاد، يتحملها المواطن وحده، مما أثار تساؤلات عدة لا تخرج جميعها عن "الفساد" والعمولات، والسبوبة التى يتم نسبها للقوات المسلحة بين الحين والآخر، فلا تفسير آخر أمام ذلك الأمر. فمنذ أن أعلن عن حفر تفريعة قناةالسويس، مرورًا بمشروع المليون وحدة سكنية والعاصمة الإدارية والمليون ونصف فدان وحتى مشروع موازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية عن السنة المالية 2017-2018، الذي حقق عجز نشاط يقترب من 24 مليون جنيه (23 مليونًا و905 آلاف جنيه) في موازنته المقدّمة إلى لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان. وبلغت جملة التكاليف والمصروفات بمشروع الموازنة 520 مليونًا و495 ألف جنيه، بزيادة قدرها عشرة ملايين و834 ألف جنيه عن العام المالي الجاري، في حين توقفت جملة الإيرادات عند 496 مليونًا و600 ألف جنيه، بزيادة قدرها 14 مليونًا و600 ألف جنيه. وأحيل مشروع موازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للسنة المالية 2017-2018 إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لدراسته وإعداد تقرير بشأنه، وأوصت اللجنة في تقريرها المبدئي عن الحساب الختامي لموازنة الهيئة عن العام المالي 2015-2016 بإحالة مسؤوليها إلى النيابة الإدارية؛ بعد ما رصدته من مخالفات بها. ما بين الوصف الحكومي ب"أكبر المدن الذكية في العالم" والنقد المقابل لها بأنها مجرد "حى سكنى" جديد، يقف مشروع العاصمة الإدارية الجديدة الذي أُعلن عنه ضمن مشروعات المؤتمر الاقتصادي المنعقد بمدينة شرم الشيخ في مارس 2015، وكان مقررًا تنفيذ المرحلة الأولى منه على مساحة 33 ألف فدان من إجمالي 170 ألفًا مخصصة للمدينة، فيما بدأ العمل حاليًا ب10.5 آلاف فدان. وقال المهندس حمدي السطوحي، المعماري وصاحب دراسة مفصلة عن العاصمة الجديدة، إن المشروع ليس إلا حيًا سكنيًا جديدًا مجاورًا للقاهرة، مضيفًا أنه يجب الخروج من فكرة القاهرة، وإذا أردنا أن نحقق تنمية يجب أن تكون هناك خطة كاملة تشمل كل المشروعات ويشارك فيها الجميع. وبخصوص النقد الذي يوجّه للمشروعات، قال السطوحي في تصريحات صحفية إن نقد المتخصصين للمشروعات القومية لا يستمع إليه أحد، ومن الذكاء الاستماع إليهم؛ لأنهم يقدمون رؤية علمية بحتة في نقدهم بعيدًا عن المواقف والاتجاهات السياسية. من أبرز المشاريع التي ضخّمت السلطة من جدواها الاقتصادية بعد افتتاحها في أغسطس الماضي، ووصفت المشروع بأنه "مجرى ملاحي جديد يوازي القناة الأصلية"؛ رغم أنه لا يتعدى كونه تفريعة طولها 37 كيلومترًا. وكانت جيوب المصريين السبيل لتنفيذ المشروع، عبر طرح شهادات استثمار بقيمة 68 مليار جنيه بفائدة 12%. ورغم توقعات رئيس هيئة قناةالسويس اللواء مهاب ممش بأن تبلغ عائدات القناة مائة مليار جنيه سنويًا بافتتاح التفريعة؛ إلا أن الإيرادات انخفضت العام الماضي إلى 5.175 مليارات دولار، بنقص بلغ 290 مليون دولار عن عام 2014. وأكد تقرير الملاحة الصادر عن قناةالسويس تراجع الإيرادات في يناير الماضي بنسبة 5.2% عن إيرادات الشهر نفسه من العام الماضي، بنحو 23 مليون دولار. أما مشروع استصلاح مليون ونصف فدان فافتتح السيسي المرحلة الأولى منه بمحافظة الوادي الجديد (جنوبي غرب مصر)، رغم تحذير خبراء المياه من ندرة المياه الجوفية لزراعة هذه المساحة، بخلاف مخاطر انخفاض حصة البلاد من مياه النيل بسبب سد النهضة الإثيوبي. وأصبح مشروع إنشاء الشبكة القومية للطرق بطول 4400 كيلومتر في عام واحد طيّ النسيان، رغم أنه كان ضمن البرنامج الانتخابي للسيسي، والمصير نفسه واجهه "مثلث التعدين الذهبي" المستهدف منه إقامة مركز اقتصادي عالمي في صحراء مصر الشرقية من منطقة إدفو (جنوب محافظة قنا) إلى منطقة سفاجا.
