تتضح الصورة يومًا بعد آخر، وينكشف ماذا يريد النظام من هجومه على أحمد الطيب، الذى لا ندافع عنه الآن، ولكننا نكشف ماذا يدور ويخطط للسيطرة على مؤسسة الأزهر، التى يريد النظام السيطرة عليها بأى شكل ومهما كلفه الأمر، لكنه فى الوقت ذاته يهاب الشارع المصرى، ويخشى أن يفيق الكثيرين من غفلتهم. فهناك حسب المراقبون 5 أذرع أزهرية مقربة من سلطات العسكر تتصارع على وراثة عمة الشيخ أحمد الطيب، وبدت أكثر تجاوبا مع مطالب النظام بتجديد الخطاب الديني، لتطرح نفسها بديلا قويا لشيخ الأزهر، ويأتي في مقدمة هؤلاء الدكتور "على جمعة" مفتى قتل الأبرياء في رابعة والنهضة، والدكتور أسامة الأزهري المستشار الديني والمحلل للسفيه السيسي، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الشهير ب"المخبر"، والداعية "خالد الجندي" مطبلاتي المخلوع مبارك، وأستاذ الفقه المقارن الدكتور سعد الدين الهلالي، الذي وصف السيسي بأنه رسول من رب العالمين. وسعت أنظمة الحكم المتعاقبة على مصر منذ إنشاء الجامع الأزهر عام 972م إلى استخدامه في أغراض سياسية ودينية تعزز سلطتها، مما ترك آثارًا سلبية وإيجابية على الأزهر، وهو المؤسسة الدينية الأكبر في العالم الإسلامي. وصعَّدت وسائل الإعلام الموالية السيسي هجومها على شيخ الأزهر، عقب توجيه السيسي اللوم للطيب أثناء حضورهما احتفالاً لعيد الشرطة في 24 يناير الماضي؛ حيث قال: "تعبتني يا فضيلة الإمام"، وذلك لعدم تعاطي شيخ الأزهر مع دعوة "بلحة" بضرورة القيام ب"ثورة دينية"، وبالرغم من الخبرة السابقة للطيب في التعاطي مع الفساد، من خلال عضويته بالحزب الوطني المنحل، الذي أطاحت بحكمه ثورة 25 يناير، فإنه لا يجد سبيلاً في التقارب مع السفيه السيسي، مما يدفع الأخير إلى توجيه انتقادات دائمة لشيخ الأزهر. ويرى خبراء أن منصب شيخ الأزهر محصَّن وفقًا للدستور، وأن انتقادات السفيه السيسي المتواصلة بحق الطيب تتعارض مع استقلالية الأزهر وتنتقص من مكانة المنصب الذي يلقب صاحبه بإمام المسلمين، واعتبروا أن إعلام الانقلاب يمارس ضغوطاً على شيخ الأزهر لدفعه إلى الاستقالة. بعد انقلاب 30 يوليو طُرح اسم الدكتور على جمعة مفتي مبارك، بقوة ليكون بديلا للطيب، معتمدا على نفوذه القوى داخل مؤسسة العسكر وعشق السيسي له، وهذا ما يفسر مشاركة جمعة في كافة الندوات التثقفية والمناسبات الرسمية للجيش، وإطلاقه تصريحات محرضة بالقتل ضد جماعة لإخوان بشكل دائم، وسط غياب لافت للطيب الذي خذل السيسي ببيانه الصوتي الذي أصدره يوم فض اعتصامي رابعة والنهضة وتبرأ فيه من كافة الدماء التي أسيلت في هذا اليوم. حلم المشيخة يراود مفتى مبارك منذ 2010، حيث كان مرشحا قويا لخلافة الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر السابق، الذي توفي في هذا العام بالمملكة العربية السعودية، بالإضافة للطيب والدكتور حمدي زقزوق وزير الأوقاف الأسبق لخلافة طنطاوي، لكن عضوية أحمد الطيب في لجنة سياسات الحزب الوطنى، والمذكرة التى أرسلها الدكتور عبد المعطى أستاذ الفلسفة والعقيدة وعضو مجلس الشعب آنذاك لزكريا عزمي وطلب فيها عدم اختيار "جمعة" لأنه ليس أزهريًا خالصا، حسمت المنصب لابن الأقصر. ومؤخرا أطلق النظام أحد أذرعه "ثروت الخرباوي"، الذي كتب مقالا قصف فيه جبهة الإمام الأكبر ومهد لتولى على جمعة مشيخة الأزهر، قائلا: "أحمد الطيب رجل ذو فكر وعقل مستنير لكنه ضعيف، وتسبب ضعفه في سيطرة مجموعة من الإخوان والسلفيين على مشيخة الأزهر، بعكس علي جمعة الذي يمتلك شخصية قوية ويستطيع أن يلعب دوراً أكثر فاعلية في تجديد الخطاب الديني ومحاربة التطرف". وتصدر المستشار الديني للسيسي المشهد الدعوي الفترة الأخيرة، خاصة بعد تكليفه بإدارة ملف تجديد الخطاب الديني، وعضويته في ما يسمى ب"المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف"، وهو يختلف عن مجلس إدارة شئون العالم الذي كشفه هذيان إعلام الانقلاب ويقوده ترامب. وخلال هذه الفترة عهد الأزهري على توجيه انتقادات لمشيخة الأزهر عبر سلسلة مقالاته المشهورة في جريدة الأهرام، والتى حملت عنوان "المؤسسات الدينية: الواقع والمأمول" ليقول للنظام أنه هنا، فقابل قيادات المشيخة هجوم مستشار السيسى وتلميذ على جمعة، بالتهميش والإقصاء من المشاركة في أي مؤتمرات، أو ندوات يعقدها الأزهر وجامعته. وقبيل صدور بيان هيئة كبار العلماء الخاص بالطلاق الشفوي، كتب الأزهري مقالا بعنوان (أمر يدع اللبيب حائرًا) قال فيه: "الوطن يستنجد بالأزهر، ويلح عليه، ويطالبه، ويلمح ويصرح، ويستنهض ويشير، ويتألم ويستغيث، ويبقى الأزهر عند مستوى واحد من تسيير أموره وقوافله وجولاته وأجنحته في معرض الكتاب، دون القفز إلى مستوى الحساسية والجد والخطر الذي يحيط بالوطن"، مطالبا الأزهر بالنهوض إلى عمل يليق بالتاريخ المشرف ويسعف الوطن والدين وشعب مصر والأمة العربية والعالم في وقت حساس وخطير. غضب الطيب من مقال الأزهري، ولمح في حديثه الأسبوعي على فضائية التلفزيون الر سمى قائلا: " كنا نتمنى من بعض المنتسبين للأزهر ألا يقحموا أنفسهم في القضايا الفقهية الشائكة، وأن يتركوا للمجامع والهيئات المتخصصة في الأزهر الشريف بيان الحكم الشرعي في قضية الطلاق الشفهي، ولدينا وثائق علمية حتى لا يزايد علينا في الصحف ولا في القنوات". ومنذ أن تولى محمد مختار جمعة حقيبة وزارة الأوقاف عام 2013، وهو يحرص على تقديم نفسه على أنه الإمام الأكبر القادم، لذا عمل على إرضاء السفيه السيسي وجنرالات العسكر بكافة الطرق، وهو ما يفسر بقائه فى منصبه حتى الآن في الوقت الذي تغير فيه ثلاثة رؤساء وزراء. وفي الوقت الذى نظم فيه وعاظ الأزهر بقيادة الدكتور عباس شومان وقفة تضامنية لدعم القوات المسلحة ضد الإرهاب بقاعة الأزهر للمؤتمرات يوم 3 فبراير 2015، حشد وزير الأوقاف في حكومة الانقلاب مئات الأئمة من كافة المحافظات أمام مسجد النور لتفويض الجيش المصري بمكافحة الإرهاب. وفور إعلان السيسي دعوته لتجديد الخطاب الديني، تجاهل الوزير مشيخة الأزهر وبادر بقعد مؤتمرين عام 2015، الأول في مايو الماضي بعنوان "بحث آليات تجديد الخطاب الديني"، والثاني عقد بالأقصر في شهر نوفمبر تحت عنوان "رؤية الأئمة والدعاة لتجديد الخطاب الديني وتفكيك الفكر المتطرف"، فرفض الطيب المشاركة فى هذه المؤتمرات وعزل "جمعة" من المكتب الفني للمشيخة، فرد المخبر الضربة بإقصاء الدكتور عباس شومان والمستشار محمد عبد السلام من لجان الوزارة. ولم يكتف المخبر بذلك بل أرسل تقريرا للسيسي يضم قائمة يزعم أنها أسماء الإخوان داخل مشيخة الأزهر، ونشر الموقع الرسمي للأوقاف خبر تهنئة يشير إلى حصول مختار جمعة على شخصية العام في استطلاع رأى أجراه موقع إخباري، وجاء الطيب فى المركز الثالث آنذاك بعد الحبيب على الجفري، فطلب الطيب تغيير جمعة ورفض بقائه في منصبه، وقدم ترشيحات بديلة له، إلا أن حكومة النظام لم تتجاوب معه وأبقت على المخبر في منصبه. وتجدد الخلاف عام 2016 بعد قرار المخبر المتعلق بالخطبة المكتوبة، والتي رفضتها هيئة كبار العلماء باعتبارها تجميدا للعقول، ليخرج بعدها المخبر على التليفزيون الرسمي ليعلن أن قرار الهيئة يمثلها وحدها وغير ملزم للأوقاف وأئمتها، الأمر الذي أغضب الطيب وقابل بعدها السفيه السيسي، وتراجع المخبر عن قرار الخطبة واتفقا الطرفان على إنشاء أكاديمية لتدريب الدعاة والمفتين.
وفى السياق ذاته قدم الدكتور سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه بجامعة الأزهر نفسه للرأي العام المصري كعالم مودرن وكاجوال على الآخر، وأصدر العديد من الآراء الشاذة، كإنكار الحجاب واعتبار الراقصة شهيدة، والبيرة حلال ما لم تسكر، كما أجاز الأضحية بالطيور، وشبه السيسي بسيدنا موسى، وزعم أن من نطق شهادة "لا إله إلا الله" يعد من المسلمين، حتى لو كفر بالنبي محمد، كما طالب بعدم احتساب الطلاق الشفوى للمتزوجين إلا بالوثيقة الرسمية، وأطلق عليه صديقه خالد الجندي لقب "فقيه الأمة". تلك الآراء أغضبت الطيب الذي حرمه من عضوية لجان الفتوى وتجديد الخطاب الديني و مجمع البحوث، بدعوى أنه صاحب فكر منحرف، كما استقبله الطيب في أحد المرات ووبخه على شذوذه، وقال عنه مجمع البحوث الإسلامية إنه: "عالِمٍ يلتوي بعِلْمِه ويجتزئ بعض الآراء الفقهية والفتاوى المُضَلِّلَة التي تُسقِطُ الواجبات الشرعية، كإنكار الأَمْرِ بالحِجَاب الذي أجمعت عليه الأمة قديمًا وحديثًا، أو تحلُّ الحرامَ كالمسكرات". وفور طلب السيسي من الطيب إبداء الرأي الشرعي فى مسألة الطلاق الشفهي، خرج الداعية خالد الجندي وأشاد بالطيب وعلماء الأزهر، قائلا: "الأزهر تاج رأسنا وإمامه الأكبر قلعة حصينة من قلاع الإسلام الذي يرمز للعلم والتفتح والإخلاص، ونعلم أن كل علماء هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث غيورين على الشرع أكثر من أحد شخص آخر"، فى محاولة منه إلى استمالة المؤسسة الدينية لإصدار فتوى تقصر وقوع الطلاق على حالات التوثيق الرسمية فقط. ولكن هيئة كبار العلماء رفضت إلغاء الطلاق الشفهي، فهاجمهم الجندي قائلا: "عيب أوي تكون المرأة المصرية أكثر نساء العالم قهرا على أيدي من يتزعمون الخطاب الديني". واستغل الجندي إعلان السيسي عن إنشاء المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف، للانتقام من الطيب الذي رفض إغراءاته في السابق عندما أطلق قناة "أزهري"، بدعم من أحمد قذاف الدم ابن عم المخلوع الليبي القذافي، وسعى بكل ما أوتي من قوة إلى أن تكون الناطقة باسم الأزهر، على أن يستقطب شيخ الأزهر وكبار العلماء للظهور عليها في مقابل مادي ضخم، لكن محاولاته باءت جميعها بالفشل، وأصدر الأزهر وقتها بيانًا نفى فيه علاقته بقناة "أزهري"، حتى يقطع الطريق عليه. وطالب طبال مبارك أن تكون أولى أولويات مجلس مكافحة الإرهاب، هى إلغاء الكليات العلمية بجامعة الأزهر مثل الطب والعلوم والزراعة والهندسة، والاكتفاء فقط بالكليات الشرعية، والعمل على ضم شباب وسيدات إلى هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية.
