تنظر الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، اليوم الخميس، الدعوى المقامة من علي أيوب وحميدو البرنس المحاميين، والمطالبة بإلغاء قرار توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان فيما تضمنته من التنازل عن جزيرة تشيوس. اختصمت الدعوى التي حملت رقم 73476 لسنة 70 قضائية، كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزيري الأوقاف، والخارجية، بصفتهم. وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان فيما تضمنته من التنازل عن جزيرة تشيوس وبطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على الاتفاقية واستمرار هذه الجزيرة ضمن الأوقاف المملوكة لمصر، وكذلك استمرار نفاذ عقد إيجار الجزيرة بين الجانبين مع قيام المطعون ضدهم باتخاذ الإجراءات الدولية الكفيلة بالحفاظ على حقوق مصر في الجزيرة، والمطالبة بريع الإيجار السنوي وعرض الاتفاقية على مجلس النواب.