قام مجموعة من الصحافيين، بإصدار بيان للتضامن مع حرية الصحافة والدفاع عن كرامة نقابة الصحفيين، بعد الحكم الصادر بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ، ضد جمال عبدالرحيم عضو مجلس نقابة الصحفيين، و يحيى قلاش نقيب الصحفيين السابق، وعضو مجلس نقابة السابق خالد البلشي، وذلك في قضية إيواء مطلوبين أمنيا بمقر النقابة. وجاء نص البيان كالآتي حسبما نشره محمد سعيد عبدالحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحفيين، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيس بوك".. نعلن نحن الصحفيون الموقعون على هذا البيان تضامننا الكامل مع يحيى قلاش نقيب الصحفيين السابق والصحفيين جمال عبدالرحيم وخالد البلشي، ضد محاولات الترهيب التي يتعرضون لها، والهجمة الممنهجة التي تستهدف تركيع نقابة الصحفيين وإثنائها عن دورها في حماية أعضائها والنيل من كرامة الكيان النقابي المُصانة بحكم الدستور والقانون. إن تصدى جموع الصحفيين المصريين، لقضية اقتحام قوات الأمن لنقابة الصحفيين، موقف يستحق أن يُسجل في تاريخ العمل الوطني والنقابي بحروف من نور لهذا الجيل من الصحفيين، وهو ما تجلى في اجتماع 4 مايو 2016 للجمعية العمومية للصحفيين، لا أن يتم ملاحقة من تصدوا لاقتحام النقابة على نحو يستهدف إرهابهم ووضعهم رهن التنكيل بهم في أى وقت. إن الصحافة التي ترتقى بها المجتمعات المتحضرة، لتكون "سلطة رابعة" بحق، تواجه في مصر، شبح الانقضاض على دورها بين مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة، ونقابة الصحفيين التي ظلت على مدار تاريخها قلعة للحريات ومدافعا جسورا عن الثوابت الوطنية، باتت مستهدفة بسياسات وإجراءات تتغول على دورها، وتلاحق قادتها التاريخيين. إن الصحافة لم تكن يوما جريمة ولن تكون، وتصدى الصحفيين المصريين للقضايا الوطنية، كان وسيظل دور وطني كبير وعلامة مضيئة في تاريخ مصر. إن عودة سياسات إرهاب أصحاب الرأى وملاحقة الصحفيين وتصفية الحسابات بأثر رجعي، نذير خطر يستوجب وحدة الصف من الصحفيين ونقابتهم والنقابات المهنية كافة، لوقف هذه الممارسات القمعية القبيحة والرد عليها، بمواصلة الإصرار على إنفاذ الدستور وما يشمله من مواد تكفل حرية الصحافة والتعبير عن الرأى، والاحتجاج السلمي. إن السلطة التي تضيق بدفاع الصحفيين عن كرامتها ب "قوة القانون" في مواجهة "قانون القوة"، وجب عليها إعادة النظر في سياساتها وممارساتها والاحتكام للدستور والأعراف والتقاليد الراسخة في المجتمع، إذ لا يُقبل أن يشهد الوطن في هذه المرحلة الحرجة، هذا التعمد لتكريس الانقسام وشق الصف بين سلطات الدولة وقوى المجتمع، في وقت نحن جميعا أحوج ما نكون للوحدة أمام التحديات العاصفة التي تهدد الوطن وتستهدف استقراره. عاشت حرية الصحافة. عاش نضال الصحفيين.
وقضت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، المنعقدة بزينهم، امس السبت، بقبول استئناف نقيب الصحفيين السابق يحيى قلاش، والصحفيين جمال عبد الرحيم، وخالد البلشي، على حبسهم عامين بتهمة "إيواء مطلوبين أمنيًا". وقضت المحكمة بتخفيف الحكم إلى سنة لكل متهم مع الإيقاف لمدة 3 سنوات، وكانت محكمة جنح قصر النيل (أول درجة) قضت في 19 نوفمبر الماضي، بمعاقبة نقيب الصحفيين آنذاك يحيى قلاش، وجمال عبد الرحيم وخالد البلشي، عضوي المجلس بالحبس عامين وكفالة 10 آلاف جنيه، لاتهامهم بإيواء "مطلوبين أمنيًا" داخل مبنى النقابة.
