كشفت صحيفة “هآرتس” الصادرة اليوم الثلاثاء، أن تقديرات “الشاباك” الصهيونى تشير إلى أن المستوطنين، أو“اليمين المتطرف” في الضفة الغربية، أنتقل من العمل العفوي ضد العرب إلى العمل المنظم المشابه للخلايا الإرهابية، بكل ما يعنيه ذلك من الحفاظ على السرية وإنشاء بنك أهداف وجمع معلومات وإنتقاء أهداف ونقلت الصحيفة عن الشاباك أن العمليات التي بدأت كرد فعل عفوي من قبل سكان غاضبين على هدم بيوت في المستوطنات، أو “عمليات إرهابية” من قبل فلسطينيين، تحولت إلى عمل منظم حيث يتم العمل بمجموعات صغيرة وسرية تتشكل من شبان يعرفون بعضهم بعضا ومن الصعب إختراقها أمنيا ويتبين من تحليل الشاباك أن هذه المجموعات تجري عمليات رصد للقرى الفلسطينية وتقوم بجولات وتجمع معلومات حول مداخل ومخارج هذه القرى وأماكن مركزية في داخلها، وتقوم كذلك بجمع معلومات إستخبارية عن شخصيات صهيونية، مايعنى أن الحديث يجري عن خلايا إرهابية وتشير تقارير “الشاباك” إلى أنه منذ هدم البيوت في مستوطنة “مغرون“، جرت محاولة لإحراق مسجد في قصرة القريبة من نابلس، وفي يوم الأربعاء الماضى تم تخريب مركبات عسكرية وآليات تابعة للجيش الصهيونى في وحدة “بنيامين“، وجرى إحراق سيارات في قرية قبلان وكتبت شعارات على مسجد في بير زيت، وأمس تم تخريب كروم عنب فلسطينية في حلحول، على مسافة قريبة من مستوطنة “كرمي تسور“، وتم إحراق مركبات لمواطنين في قرية دير ديبوان وبرقة اللتين بنيت على أراضيهما البؤرة الإستيطانية مغرون وأفاد مصدر في الشرطة الصهيونية أنه في جميع الأحداث المذكورة لم يتم التقاط إشارات لهواتف خليوية في المواقع التي جرت فيها هذه الأحداث، ما يعني أن المستوطنين يعرفون أساليب تحقيق الشرطة والشاباك، ويحاولون عدم الوقوع في أخطاء، وأنه ليس بيد الشرطة أية دلائل تمكنها من تقديم المتهمين للمحاكمة وتشير المعطيات إلى أنه منذ إعتقال المستوطن جاك تايتل في نوفمبر 2009، فإن جميع إعتقالات “الشاباك” ضد المستوطنين إنتهت دون تقديم لوائح إتهام وتشير “هآرتس” إلى أن “القائد العسكري لمنطقة المركز” آفي مزراحي، أصدر الشهر الماضي، بتوصية من “الشاباك“، أوامر إبعاد ضد 12 مستوطنا من مستوطنة “يتسهار“، بعد إنعدام الوسائل الأخرى للتعامل مع هذه المجموعات، علما أن أحداث الأسبوع الأخير أشارت إلى وجود ناشطين أكثر مما قدر “الشاباك“، وذلك رغم إنخفاض أحداث العنف بعد إصدار هذه الأوامر وكانت شعارات تهديد قد كتبت، أمس الاثنين، على جدران بيت ناشطة سلام صهيونية في القدس، حيث باشرت الشرطة الصهيونية التحقيق في الحادث دون أن تعتقل أي متهم على ذمة التحقيق، بينما أفادت أن الناشطة هي شخصية معروفة وتحتل منصبا رفيعا في حركة “سلام الآن“، إلا أنها فضلت عدم الكشف عن هويتها لكي لا تساعد سائر المتطرفين على الوصول إليها أثناء ذلك أدانت حركة “سلام الآن“، العملية، وطالبت بإتخاذ إجراءات شديدة ضد ما وصفتها بمنظمة يهودية سرية جديدة، وبعثت عضو الكنيست زهافا غلئون برسالة إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، طالبته فيها، بالعمل بحزم ضد الإرهابيين من اليمين والاستفادة من التجارب السابقة
