تظاهر ما يزيد عن ألف شخص في عمان الجمعة مطالبين بتعديلات دستورية مرضية وإصلاح شامل، فيما يستكمل البرلمان مناقشة تعديلات دستورية مقترحة أعلنها ملك الاردن الشهر الماضي. ورفع مشاركون في التظاهرة، التي انطلقت من أمام المسجد الحسيني (وسط عمان) بمشاركة الحركة الإسلامية وأحزاب يسارية ومجموعات شبابية، لافتات كتب عليها " نريد استعادة حقوقنا الدستورية" و"الشعب يريد حكومة منتخبة". وهتف المشاركون في التظاهرة "بدنا تعديل دستور يرضي كل الجمهور" و "بدنا كومة إصلاحات مش مجرد شعارات" داعين إلى "اصلاح شامل" يؤدي إلى "حكومة منتخبة" ومجلس أعيان منتخب. وقال همام سعيد، المراقب العام للإخوان المسلمين في الأردن، في كلمة ألقاها في ختام التظاهرة "سنبقى نؤكد مطالبنا حتى يتحقق الإصلاح الشامل، نريد حكومة منتخبة من الشعب". كما شارك المئات في كل من الطفيلة والكرك وذيبان (جنوب المملكة) في تظاهرات مماثلة. ويستكمل مجلس النواب مناقشة تعديلات دستورية اقترحتها لجنة ملكية وأعلن عنها ملك الأردن عبد الله الثاني منتصف أغسطس الماضي. وتتضمن التعديلات إنشاء محكمة دستورية وهيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات ومحاكمة المدنيين أمام محاكم مدنية واناطة محاكمة الوزراء بمحاكم عليا مدنية والطعن في نتائج الانتخابات امام القضاء المدني وتحديد صلاحيات السلطة التنفيذية بوضع قوانين مؤقتة. الا انها لم تتطرق الى احد ابرز مطالب المعارضة بتعديلات دستورية تسمح للغالبية النيابية بتشكيل الحكومة بدلا من ان يعين الملك رئيس الوزراء. ويشهد الاردن منذ يناير الماضي احتجاجات مستمرة تطالب باصلاحات اقتصادية وسياسية ومكافحة الفساد شاركت فيها الحركة الاسلامية واحزاب معارضة يسارية اضافة الى النقابات المهنية وحركات طلابية وشبابية.