أدن الشاهدان الثامن والتاسع وزير الداخلية السابق حبيب العادلى بالتورط فى إصدار أوامر مباشرة بإطلاق النار على المتظاهرين، وكشفا أسرار الخطة "100"التى تم تطبيقها لمواجهة المتظاهرين فى الأيام الأولى من الثورة لمنع زيادة أعدادهم إلى مليون مواطن والحيلولة دون وصولهم إلى ميدان التحرير. وأكد الشاهد الثامن المقدم عصام عباس شوقي الضابط بالإدارة العامة لشئون الضباط في الأمن المركزي فى شهادته وجود خطة للقضاء على أحداث 28 يناير بأية طريقة، وأن وزير الداخلية حبيب العادلي لم يحرك ساكنا بعد مقتل متظاهري السويس يوم 25 يناير، كما كشف الشاهد عن اجتماع تم يوم 27 يناير برئاسة وزير الداخلية وبحضور بعض معاونيه وأقروا خلاله الخطة الأمنية للتعامل مع المتظاهرين .. مؤكدا وجود سلاح آلي وذخيرة حية في منطقة وسط البلد يوم 28 يناير. وأشار الشاهد إلى أنه وردت نداءات من غرفة العمليات للأمن المركزي بالتعامل مع المتظاهرين دون الرجوع للعمليات، وأضاف أن العادلي ومساعديه دعموا الأمن المركزي بعشرات الضباط، وأن جميع الضباط المنتهي خدمتهم خلال العام الماضي تم استدعاؤهم يوم 28 لمواجهة الأحداث.. وتم اتخاذ إجراءات احترازية غير مسبوقة خلال يوم 27 يناير وكان المسئولين في الوزارة على علم باحتمالات سقوط شهداء والعادلي أمر مساعديه بإخفاء سيارات الشرطة داخل أكاديمية الشرطة يوم 28 يناير. وقدم شوقي "سي دي" تثبت إطلاق الرصاص الحي من قبل قوات الأمن ضد المتظاهرين ، وأكد أن العادلي أمر بتسليح ضباط الشرطة والأفراد يوم 28 يناير وأضاف إن الوزارة كانت متخوفة من تحول مظاهرات يوم 28 إلي ثورة.
وأضاف الشاهد أنهم تلقوا أوامر بقطع الاتصال بشبكات المحمول والإنترنت يوم 28 يناير وأضاف للمحكمة إن وزير الداخلية أمر بإخفاء سيارات الشرطة غير المعنية داخل أكاديمية الشرطة و إن وزارة الداخلية أخذت إجراءات احترازية غير مسبوقة يوم 28 يناير. وقال الشاهد "طلبت من النائب العام ضبط تسجيلات الأمن المركزي قبل إتلافها". من جانبه وبخ القاضي أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة، محامي المتهمين لتكراره نفس الأسئلة الموجهة للشاهد الثامن.. وكان محامو المتهمين قد طالبوا باستدعاء الشاهد الثامن مره أخرى لمناقشته من محامي المتهمين وطلب القاضي من المحامين بالابتعاد عن الشاهد وعدم النظر إليه في عينيه حتى لا يرهبوا الشاهد. أما الرئيس المخلوع حسنى مبارك فكان رد فعله على أقوال الشاهد أنه لا تعليق له عليها بينما نفى حبيب العادلي ما قاله الشاهد وشكك في شهادته مشيرا إلى أن اجتماع يوم 27 يناير كان على مستوى القادة، في حين سأله محامو المتهمين عن مصدر معلوماته قال إنها وصلته عن طريق السماع وأنهى القاضي الشهادة عندما حاول المحامون التشكيك في شهادته بناء على انتماءاته السياسية. أما الشاهد التاسع اللواء حسن عبد الحميد مساعد وزير الداخلية السابق لقطاع الأمن والتدريب، فقال إنه كان حاضرا للاجتماع الذي عقد يوم 27 يناير برئاسة حبيب العادلي الذى جرت فيه مناقشة استخدام الخطة 100 التي تهدف إلى منع وصول عدد المتظاهرين إلى مليون وإعاقة وصولهم إلى ميدان التحرير، مضيفا حضرت الاجتماع متأخرا عندما كان العادلي يسأل اللواء أحمد رمزي: "هتقدر تسد في المظاهرات" فقال له رمزي: "هسد ونص زى" ما قدرنا نسد في مظاهرات يوم 18 و19 يناير وأكد قدرته على تطبيق ما هو أشد من الخطة 100 وأشار عبد الحميد إلى أنه وقتها حينما اعترض على تنفيذ الخطة لما قد تخلفه من سقوط ضحايا بين المتظاهرين لأنها ستكون في مواجهة مع الشعب، أمر حبيب العادلي بنقلي إلى مديرية أمن القاهرة لأتعلم كيفية فض المظاهرات. وأوضح مساعد وزير الداخلية السابق لقطاع الأمن والتدريب إن الخطة 100 تعتمد على إطلاق النار على المتظاهرين وتأمين تنقلات جمال مبارك والأمن المركزي دهس المتظاهرين لتفريقهم.. وأشار إلى أنها كانت تهدف لنشر تشكيلات مسلحة في الشوارع لمنع وصول المتظاهرين إلى عدد المليون ومنع وصولهم إلى ميدان التحرير. وأشار مساعد وزير الداخلية السابق لقطاع الأمن والتدريب، إلى أن الاجتماع حضره عدلي فايد، وأسامة المراسى وأحمد رمزي ومرتضى إبراهيم وأحمد أبو السعود.. وعند سؤاله من أعطى أوامر إطلاق النار على المتظاهرين قال " لا مسمعتش "، إلا أنه عند سؤاله تفسيره لمقتل الكثير من المتظاهرين اعتبر أن أول الأسلحة النارية يبدأ بالخرطوش وأنه سلاح قاتل إذا تم استخدامه من مسافة قريبة. وقال اللواء حسن عبد الحميد إنه يحتفظ بسى دى للأحداث من يوم 25 يناير حتى يوم 28 يناير تسجل لقطات من كل الفضائيات والتي تم تداولها على الانترنت لعساكر يطلقون النار على متظاهرين عزل من مسافات قريبة. وفى رده على استجواب محامي الشهداء له إن ماجد الفرماني وكيل شئون المجندين قال له بعد مكالمة تليفونية اللواء أحمد رمزي هايخلص وأكد على أنه كان يعني التدخل باستخدام العنف ضد المتظاهرين، لافتا إلى أن تعامل الشرطة كان راقيا مع المتظاهرين حتى الساعة الثانية عشر مساء يوم 25 يناير، باستثناء ما حدث في السويس مشيرا إلى أن ذلك كان خطأ كبيرا وأشار الشاهد إلى انه تم إخفاء سيارات الشرطة داخل أكاديمية الأمن وأكد أن كلام العادلي بنقله حدث خلال اجتماع يوم 27 يناير لكن النقل لم يحدث فعلا إلا خلال تولي محمود وجدي للوزارة. فى المقابل، حاول محامو المتهمين التشكيك في شهادة الشاهد التاسع خلال الجزء الأخير من القضية وقال العادلي إن لديه مستندات تكشف عن وجود خصومة بينه وبين الشاهد التاسع مشيرا لاتهام نجله في قضية تعاطي مخدرات وفصله من كلية الشرطة. ورد الشاهد التاسع على ذلك بأن الاسطوانة المدمجة ستثبت عدم وجود خصومة له مع المتهمين، مشيرا إلى أن الأمن المركزي دهس المتظاهرين بأوامر العادلي، وأن مدرعات الشرطة هى التى تسببت فى إصابة ومقتل أفراد وضباط الشرطة أو الصدام مع المتظاهرين.
