كشف تقرير "مركز هشام مبارك" ومجموعة "لا للمحاكمات العسكرية" عن أنه بعد تولى المجلس العسكرى السلطة، استخدم محاكمه لتثبيت سلطته الناشئة، فانتشرت قوات الشرطة العسكرية فى المناطق المختلفة من البلاد، مما جعل الآلاف من المدنيين أمام المحاكم العسكرية بدعوى مواجهة حالات الانفلات الأمنى والبلطجة. وأوضح، "مركز هشام مبارك" ومجموعة "لا للمحاكمات العسكرية" فى تقرير لهما اليوم "الأربعاء" تحت عنوان "يوميات تحت حكم العسكر"، الذى رصد وقائع انتهاكات محاكمات المدنيين أمام المحاكم العسكرية بعد ثورة 25 يناير، أن المجلس العسكرى استغل حالة الانهيار لجهاز الشرطة فى التذرع باستخدام المحاكم العسكرية، لعدم قدرة رجال الشرطة المصرية على مواجهة المواطنين بعد الثورة، مشيرا إلى وجود حالة من التوقف فى أجهزة العدالة عن العمل ولجوء المجلس للمحاكم العسكرية، فى الوقت الذى تم فيه محاكمة رموز النظام البائد فى قضايا قتل الثوار وبعض قضايا الفساد.
واتهم التقرير المجلس العسكرى باستغلال سلطاته التشريعية ليصدر بعض المراسيم وتعديلات لبعض القوانين التى تساعد على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وهو فى ذلك يسير على نهج مبارك فى وضع تشريعات سيئة السمعة، من بينها مرسوم حظر الإضرابات الذى تم بموجبه محاكمة عمال بتروجت أمام المحكمة العسكرية، كما أصدر المرسوم رقم 45 لسنة 2011، الذى أدخل تعديلات على قانون القضاء العسكرى ليحمى أفراد القوات المسلحة، حتى ولو كانوا خارج الخدمة من المساءلة والملاحقة أمام القاضى الطبيعى، وجعل التحقيق فى جرائم الكسب غير المشروع من اختصاص القضاء العسكرى فقط.
وطالب التقرير المجلس العسكرى التوقف فورًا عن إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية وإحالتهم لقاضيهم الطبيعى أمام القضاء العادى، والإعلان عن أعداد المحالين لمحاكمات عسكرية من المدنيين والتهم المنسوبة إليهم والأحكام الصادرة بحقهم.
وشدد التقرير على ضرورة تعيين قاضى تحقيق بقرار من وزير العدل تكون مهمته التحقيق فى الانتهاكات التى ارتكبها أفراد الشرطة العسكرية، أثناء فض الاعتصامات والتظاهرات التى شهدتها مصر خلال الفترة الماضية.
وناشد التقرير رئيس المجلس العسكرى بوصفه له صلاحيات رئيس الجمهورية أن يصدر قرارًا بإلغاء الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية ضد المدنيين وفقًا لقواعد التصديق على الأحكام الواردة فى قانون القضاء العسكرى من المادة 98 وحتى 101، خاصة البند الرابع من المادة 99 من القانون سالف الذكر، وإحالة جميع القضايا لقاضى تحقيق يعين بقرار من وزير العدل، للتحقيق فى هذه القضايا، ويصدر أمره إما بحفظ القضايا أو إحالتها لمحاكمة أمام القضاء العادى، مع حفظ حقوق المتضررين من المحاكمات العسكرية فى التعويض. وطالب التقرير المجلس العسكرى، بوصفه سلطة انتقالية ومؤقتة، التوقف عن إصدار مراسيم لها قوة القانون لتعديل التشريعات لتغليظ العقوبات أو تعديل إجراءات قانونية، وترك هذه التعديلات التشريعية للسلطات التى سينتخبها الشعب وإلغاء المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 والمعروف إعلاميا بمرسوم حظر الإضرابات والذى صدر فى غيبة من مؤسسات الدولة المنتخبة.
