فى رؤية غريبة من نظام العسكر ورجالهم، لتبرير الفشل الذريع الذى طال كل شئ، خرج وزير السياحة بحكومة العسكر، مطالبًا شركات السياحة بتأجيل موسم العمرة حتى شهر رجب ، وسط سخط ورفض من شركات السياحة. وقال وزير السياحة، أن السكر والدواء هم الشغل الشاغل للنظام الآن بدلاً من العمرة، نظرًا لأزمة الدولار التى تشهدها البلاد. وأضاف راشد -فى تصريحات صحفية، اليوم، ردًا على اعتراض 130 شركة سياحة على تأجيل رحلة عمرة رجب- "على الجميع أن "يتقي الله" في هذا الوطن والاهتمام بتوفير لقمة العيش للمواطن الفقير وتنشيط السياحة الداخلية بدلاً من العمرة". ورفض أعضاء الجمعية العمومية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وعدد من أصحاب شركات السياحة العاملة في مجال السياحة الدينية قرار وزارة السياحة ببدء تنفيذ برامج العمرة اعتبارا من شهر رجب، وهو ما يعني تأجيل الرحلات حتى شهر إبريل المقبل. وأصدر أصحاب الشركات بيان صحفيًا أمس، طالبوا فيه ببدء سفر أولى رحلات العمرة اعتبارا من 15 فبراير المقبل، واعتماد الضوابط المنظمة لرحلات العمرة، وفتح باب توثيق عقود العمرة في غضون أسبوع من تاريخه على الأكثر، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الاثنين بمقر الغرفة. مؤكدين أن القرار سيؤدي إلى انخفاض عدد المعتمرين بنسبة تفوق ال50%. من جانبه، قال وليد خليل، عضو الجمعية العمومية لغرفة الشركات السياحية، أن تعطيل الإجراءات يزيد من خسائر الشركات كما يحرم المواطنين من أداء شعيرة دينية "إسلامية"، ولفت إلى أن اللجنة ستطالب الوزير بتعويض عن التأخير ومنح الشركات بعض المميزات المشروعة في الضوابط الصادرة. وأشار خليل، فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إلى أن الادعاء بتأثير رحلات العمرة على انخفاض قيمة الجنيه المصري والتلاعب بأسعار العملات، هو إدعاء غير صحيح؛ حيث توقف العمل بالسياحة الدينية تماما منذ موسم الحج في أغسطس الماضي، ومنذ تلك الفترة ارتفع سعر الدولار وباقي العملات بشكل مضاعف لم يسبق له مثيل، رغم عدم وجود رحلات للعمرة أو الحج، في حين أدى تأخر الإجراءات الى فتح الباب أمام السوق الموازية التي تعتمد على التأشيرات المباشرة وهي من السماسرة الذين يستغلون الأمر، مشددا على أن السياحة الدينية لا علاقة لها بالسياسة والاقتصاد بل هى مجرد شعائر دينية تقرب الشعوب من بعضها البعض. وخرجت علينا صحيفة "الشروق" الداعمة للنظام، فى 12/10/2016، تزعم أن غرفة شركات السياحة قررت تجميد جميع تعاقداتها مع الوكلاء السعوديين لتنظيم رحلات العمرة للمصريين في الموسم الحالي، وفقا لما أكده باسل السيسي رئيس لجنة السياحة الدينية في مجلس الغرفة المنحل. وأفادت الشروق نقلا عن السيسي قوله: "الغرفة أبلغت وزارة السياحة بالقرار مطلع الأسبوع الجاري، وننتظر تعاملها مع المملكة فيما يخص قرار رفع رسوم التأشيرات إلى 2000 ريال".
وتوقع السيسي أن يؤدي القرار السعودي إلى خفض أعداد المعتمرين المصرين خلال موسم العمرة الحالي إلى النصف، مقارنة بالمواسم السابقة.
وتابع: "الرسوم التي فرضتها المملكة على تأشيرة زيارة الأماكن المقدسة للمرة الثانية، ستكون باهظة على أغلب المصريين الذين يريدون تأدية العمرة، ومعظمهم من أصحاب الدخول المحدودة".
وأشار السيسي إلى أن هذه التكلفة تعادل تكلفة أغلب برامج العمرة، بل تتجاوز تكلفة برامج العمرة عن طريق البر، معتبرا أن رسوم ال2000 ريال، والتي تعادل 600 دولار، رسوم مبالغ فيها جدا، "لا توجد دولة في العالم تصل تكلفة تأشيرتها إلى هذا المبلغ".
