كشفت صحيفة الأهرام الزراعى، الحكومية، تسريب مقطع صوتى لمجموعة من الخبراء، الموالين للنظام، والذين كشفوا فساد وفنكوش مشروع المليون ونصف فدان، وقالت فى تقريرها المنشور عبر موقعها الإلكترونى والذى جاء تحت عنوان "فضيحة بالتسجيل الصوتى الخبراء: وزارة الرى خدعت الشعب والحكومة".. المقننات المائية تكفى زراعة ثلث أراضى ال1.5 مليون فدان فقط". ورغم أن الصحيفة، حاولت فى تقريرها إدانة وزارة الزراعة فقط، متغاضية إعلان ودعوة السيسى للمشروع، إلا ان مجمل حديثها يمثل فضيحة كبيرة لنظام العسكر وعلى رأسه السيسى. وقالت الصحيفة فى تقريرها بالتسجيل الصوتى لورشة العمل التى كشف الخبراء خلالها تلك الحقائق ووضعها أمام الرأى العام، فيما يخص مشروع المليون ونصف مليون فدان، والذى كان من أهم مشاريع برامج قائد نظام العسكر، عبد الفتاح السيسى أثناء ترشحه فى انتخابات الرئاسة. وحسب الصحيفة، فقد قد أشار الدكتور عادل البلتاجى، وزير الزراعة الأسبق ومقرر مجلس بحوث الزراعة والغذاء بأكاديمية البحث العلمى المسئول عن إعداد الدراسات الفنية والاجتماعية والاقتصادية للمشروع القومى لاستصلاح وتنمية 1.5 مليون فدان، انه فى بداية المشروع تم اقرار والتوقيع مع وزير الرى على المساحات التى سيتم زراعتها والمقننات المائية اللازمة للمشروع لمدة مائة عام، ولكن مؤخرا فوجئنا بالخطاب الموجه من وزير الرى الدكتور محمد عبد العاطى لرئيس مجلس الوزراء بخفض المساحة المقررة ومقننات مائية تكفى لزراعة 26% فقط من المساحة المعلنة، أى أنه سيتم زراعة 246 ألف فدان من واقع 933 ألف فدان فى 10 مواقع. ولكن الدكتور سامح صقر، ممثلا عن وزارة الرى والموارد المائية، قال فى مداخلة بورشة العمل، انه تحكمنا معدلات السحب ونوعية المياه، وان الحديث كان لزراعة النباتات الصحراوية وليست النباتات التى تنمو على الأمطار، لإن المياه الجوفية لن تستطيع ان تلبى احتياجات هذه النباتات كالقمح و الشعير والبرسيم الحجازى والبنجر. وقال الدكتور عبد الغنى الجندى، عميد زراعة عين شمس الأسبق، وعضو الفريق البحثى للخارطة، ان الهدف كان تقديم دراسة للدولة مجردة من السياسة، ولكن الجزء الشائك فى مدى مدى توافر المياه ل 90% من المساحة المخصصة للزراعة والتى تعتمد على المياه الجوفية. واشار إلى أنه مع بداية الدراسة قبل مؤتمر شرم الشيخ، تم توقيع اتفاقية مع الرى بان المياه متوافرة للمليون ونصف والمليون فدان كلها، ولكن عندما ارسلت وزارة الرى المقننات وجد انها لن تغطى 30% من المساحة مما يتطلب الاعلان والمصارحة خاصة بالنسبة للمستثمرين، واعادة الدراسة بناء على الوضع الجديد لايجاد حلول وبدائل. وقال، ان وزارة الرى تطرح استخدام الطاقة الشمسية وتحدد 8 ساعات للرى، ولكن عمليا فان استخدام الطاقة الشمسية سيحتم الرى خلال النهار مما سيساعد على فقد 50% من المياه الموجهة للرى. واكد الدكتور طارق توفيق، رئيس الريف المصرى، ان المقننات المائية التى تطرحها وزارة الرى لا تصلح لزراعة أى محصول حتى لو تم استخدام التقنيات الحديثة. وأكد النائب عبد الحميد الدمرداش عضو لجنة الزراعة بمجلس الشعب على انه لابد من مصارحة المستثمرين بأنهم لن يستطيعوا زراعة اكثر من 30% من الارض المتاحة لهم. واشار المهندس محمد عبد الحميد مدبولى، رئيس هيئة التعمير الاسبق، كانت لدينا خريطة للاستصلاح حتى عام 2100، وان الاستصلاح لا يجب ان يتوقف لمواجهة الزيادة السكانية المستمرة، وانه مع بداية هذا القرن لم تضف اى مساحة جديدة للاستصلاح، وان من يطالب بوقف الاستصلاح ضد الدولة. واشار الى ان المليون ونصف المليون فدان يمكن زراعتها خلال سنتين بمساعدة الخريجين والمستثمرين، بشرط عدم المغالاة فى الاسعار وعمل البنية الاساسية. واشار الدكتور ضياء القوصى، خبير الموارد المائية والرى، الى أننا فى ورطة وان البحث العلمى لا يختلف عليه، وان كل طرف يحاول ان يحل المشكلة بعيدا عن الاخر، مؤكدا على ضرورة عمل حساب الاجيال القادمة. واشار الى انه عندما اكد عز الدين هلال، وزير البترول الاسبق، ان المياه فى شرق العوينات تكفى لزراعة 6 ملايين فدان، جاءت دراسة جامعة برلين بالقول الفصل بان المياه تكفى لزراعة 200 ألف فدان لمدة مائة عام. الدكتور عبد العزيز شتا، رئيس الهيئة العامة لاستصلاح الاراضى سابقا، وعضو الفريق البحثى للمشروع، قال ان التعدى على الاراضى الزراعية من أخطر المشاكل التى تواجه مصر حاليا، وان الدراسة التى اجراها مركز المعلومات والتوثيق بوزارة الزراعة خلال االفترة من (1974 الى 2007) تم فقد 695 الف فدان من الاراضى الزراعية بمعدل سنوى 32 الف فدان سنويا، وان الصور الفضائية لهيئة الاستشعار فى الفترة من 2007 الى 2010، اوضحت انه تم فقد 123 الف فدان بواقع 41 الف فدان سنويا. وأضاف، ان البيانات تشير الى محافظة القليوبية فقط تم التعدى على 34% من اجمالى زمام المحافظة حتى عام 2013، مشيرا الى انه رغم ان الاحوزة العمرانية اصبحت واقعا ومصرح البناء عليها، الا انه نظرا لارتفاع اسعارها بصورة مبالغة لجأ الناس للبناء خارجها، رغم وجود مساحات كبيرة داخل الحيز وليست مزروعة، مما يتطلب ضرورة اصدار قانون مصادرة الاراضى خارج الاحوزة العمرانية.
