رجال النظام يفضحون زعم السيسي فى محاربة الفساد

وزارة التموين على رأس القائمة

يمثل الفساد أحد أهم العقبات التي تعيق التقدم ، وفي مصر تتعدد أوجه الفساد وأماكن انتشاره حيث يتوغل في معظم القطاعت والهيئات والوزارات ، وفي ظل وجود الحكم العسكري في مصر ، وهو الذي يساعد علي زياده الأزمه ويشجع المسؤوليين علي ذلك ، حيث أنه بعد انقلاب 3 يوليو 2013 ،زاد في مؤسسات الدوله المختلفه أشكال الفساد ، ويعد عام 2016 عام به الكثير من قضايا الفساد المطروحه علي الساحه.
وجاءت "وزارة التموين" على رأس هذه القائمة ، إذ تم الإعلان عن وجود نحو 400 حالة فساد في الوزارة خلال العام ، حسبما أكدت بعض منظمات المجتمع المدني ، المتخصصة في رصد وقائع الفساد التي حققت فيها الأجهزة الرقابية.
وشملت عهد الوزير السابق خالد حنفي ، والوزير الحالي اللواء علي مصيلحي ، ومن بينها ما كشفت عنه الأجهزة الرقابية والأمنية من تورط 38 مسؤولا في التلاعب في توريدات الأقماح وفساد الصوامع، والتي قدرت بقرابة 5.4 مليار جنيه.
وشهد فبراير وأكتوبر من العام الجاري ، أكثر شهرين شهدا حالات فساد، حيث تم رصد أكثر من 250 حالة في هذين الشهرين فقط، وعن الموقف القضائي من قضايا الفساد في هذا العام ، فقد جاءت الوقائع "قيد التحقيق" في المرتبة الأولى ضمن وقائع الفساد خلال 2016، بنسبة 76% من إجمالي 1100 واقعة، تليها الوقائع "قيد المحاكمة" بنسبة 14%، ثم تأتي الوقائع التي "لم يحقق فيها" بنسبة 9%، وأخيرا تأتي الوقائع التي "تم الحكم" فيها في المرتبة الأخيرة بنسبة 1% من إجمالي الحالات.
وتحتل "العاصمه" النصيب الأكبر من ضمن وقائع الفساد خلال 2016 نظرا لتمركز المقرات الإدارية بها، وشهدت 440 واقعة فساد، تليها محافظة الجيزة برصيد 230 واقعة، ثم الشرقية وقنا برصيد 60 واقعة فساد لكل منهما، فيما توزعت 400 حالة الباقية على باقي محافظات الجمهورية.
وقال الدكتور "ولاء جاد الكريم" مدير عام مؤسسة شركاء من أجل الشفافية ، إن اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي وافق 9 من شهر ديسمبر الجاري، يأتي هذا العام بعد مرور قرابة العام على انتخاب البرلمان المصري وانقضاء شهرين من دور انعقاده الثاني، ومع ذلك لا تزال المبادرات التشريعية لمكافحة الفساد غائبة، مشيرا إلى أن شهر نوفمبر 2016 شهد انقساما بين البرلمانيين بشأن الحاجة إلى هيئة وطنية مستقلة لمكافحة الفساد.
قضية وزارة الصحة
في 3 مايو الماضي ، أعلنت سلطات الانقلاب ، إلقاء القبض على الدكتور "أحمد عزيز"، مستشار وزير الصحة لشؤون أمانة المراكز الطبية المتخصصة، متلبسًا بتقاضي رشوة مالية قدرها 4.5 مليون جنيه ، اضافة الي 6 شيكات حصل عليها كرشوة مالية من إحدى شركات الأجهزة والمستلزمات الطبية فى قضية توريد أجهزة لوحدة النخاع الشوكى بمعهد ناصر، وتمت إحالته للتحقيق.
ويعد الدكتور "أحمد عزيز" هو مستشار الوزير أستاذ أمراض كلى بجامعة عين شمس، وأحد المقربين من الدكتور "أحمد عماد الدين" وزير الصحة، وكان يشغل منصب مستشار عميد كلية الطب بجامعة عين شمس للعيادات الخارجية خلال فترة عمادة الوزير للكلية، وفور تولي الوزير منصبه كلفه بأمانة المراكز الطبية، وخصص له مكتبا بالوزارة.
قضية محافظة القاهرة
وفي 30 يونيو الماضي ،أعلنت الرقابة الإدارية إلقاء القبض على العميد "مصطفى حسين"، مدير أمن ديوان محافظة القاهرة ، وذلك بعد ضبط مبلغ قدره 50 ألف جنيه فى مكتبه مقابل تسهيل خدمات لأحد المواطنين.
وتم القبض على "حسين"، بعد سقوطه فى أيدى الأجهزة الرقابية بتهمة الرشوة واستغلال النفوذ، حيث واجهته هذه الأجهزة بتسجيل المحادثات الهاتفية مع صاحب عقار ليأخذ رشوة قدرها 100 ألف جنية مقابل إنهاء إجراءات التراخيص المعطلة بسبب عدم مطابقة العقار للاشتراطات الخاصة بقانون الإدارة المحلية، وخلال تلقيه رشوة قيمتها 50 ألف جنية فوجئ بضباط الرقابة الإدارية يحاصرونه ويلقون القبض عليه داخل مكتبه بمبنى المحافظة، ومعه المبلغ.
وزير الزراعة السابق
فى أبريل الماضى ، قررت محكمة جنايات القاهرة ، معاقبة وزير الزراعة السابق "صلاح الدين هلال" ، بالسجن عشر سنوات ومدير مكتبه "محيى الدين سعيد"، كما قررت المحكمة تغريم "هلال" مبلغ مليون جنيها ، كما غرمت مدير مكتبه مبلغ نصف مليون دولار، فى حين أعفت المحكمة ذاتها رجل الأعمال "أيمن رفعت" ، والوسيط فى الرشوة رجل الأعمال "محمد فودة" من التهم المنسوبة إليهما.
وقد تم ألقاء القبض علي الوزير السابق في 7 سبتمبر 2015 ، وذلك بعد قبول أستقالته ، بعد أن أعلن في 6 سبتمبر 2015 ، أنه سيقوم بالكشف عن قضية فساد كبرى.
قاضي الحشيش
كان القاضي المصري "طارق محمد زكي" مطمئناً أن أجهزة الأمن لن تقوم بتفتيش سيارته المحملة بالمخدرات التي جلبها من سيناء لتهريبها والاتجار فيها بسبب حصانته القضائية، فهو رئيس محكمة وسيارته ملصق عليها ما يفيد أنه يعمل بهيئة قضائية، لكن كلباً بوليسياً كان له رأي آخر.
وفي يوم 10 نوفمبر الماضي ، وفور وصول سيارة القاضي لمعبر المرور بنفق الشهيد "أحمد حمدي" ، فوجئ رجال الأمن بالكلب البوليسي يهرول مسرعاً نحو سيارة القاضي رافضاً مغادرتها. ضباط الأمن شكوا في الأمر، فأبلغهم القاضي بصفته الوظيفية، وكادوا يسمحون له بالمرور لولا أن الكلب ظل يصيح وينبح نحو السيارة، وهنا طلب رجال الأمن تفتيشها، فكانت المفاجأة عندما عثروا بداخلها على 69 كلغ من المخدرات، من بينها حشيش وعقاقير مهدئة.
محضر الضبط الذي حررته أجهزة الأمن يقول إن ، ضباط منفذ الشهيد "أحمد حمدي" تمكنوا من ضبط سيارة رقم 134134 ملاكي الشرقية ماركة "هيونداي" قيادة المستشار "طارق محمد زكي" 37 عاماً، ويعمل عضو يمين بمحكمة ديرب نجم بمحافظة الشرقية، ومقيم في 4 شارع محمد أبو هاشم قسم ثان الشرقية، وبصحبته كل من "إسلام. م"، 25 عاماً، مقيم في كفر المحمودية مركز ههيا الشرقية، و"بوستينا.م.ع" 20 عاماً تقيم في الشرقية وتحمل جواز سفر بولنديا تحمل نحو 69 كلغ من المخدرات.
كما عثر على طبنجة صوت ماركة ريتى بارون و14 قرصاً من العقاقير المخدرة "ترامادول" و"تامول" وعدد 1 طلقة لسلاح آلي عيار 39 وعدد 1 أمبول صغير الحجم به دهان جنسي منشط.
وكيل وزارة التموين
في 10 نوفمبر الماضي ، قررت نيابة طنطا حبس وكيل وزارة التموين السابق بمحافظة الغربية والمدير العام بمديرية تموين المنوفية أنذاك ، ومفتش تموين بدرجة مدير، 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامهما بإهدار المال العام بما قيمته 41 مليون جنيه خلال 13 شهرا .
مسئول التوريدات بمجلس الدولة
في 27 ديسمبر الجاري ، تمكنت هيئه الرقابه الأداريه تمكنت من ألقاء القبض علي "أحمد جمال الدين محمد إبراهيم اللبان"مسئول التوريدات بمجلس الدولة ، وذلك عقب تقاضيه رشوه بقيمة 150 مليون جنيه، وبتفتيش منزله تم العثور علي ملايين الجنيهات والدولارات والعملات الآخرى، تم العثور عليها بمسكن "اللبان".
وقالت الهيئة فى بيانها الصادر أمس عن الضبطية، أنه عثر بمنزله على مبلغ 24 مليون جنيه، بالإضافة إلى 4 ملايين دولار أمريكي، و2 مليون يورو، ومليون ريال سعودي، وكمية كبيرة من المشغولات الذهبية بخلاف العقارات والسيارات التي يملكها.
وفى سياق متصل كشف، المحامى الحقوقي طارق العوضي، عن مفاجأة في قضية الرشوة التي ضبط فيها مدير مشتريات "مجلس الدولة".
وكتب "العوضي" تدوينة نشرها عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قال فيها "بالقانون يستطيع أن ينجو من السجن
القانون يجيز له التصالح".
أضاف "العوضي" مؤكدًا أن: "قانون التصالح في قضايا المال العام" ، وأختتم تدوينته بقوله "افرح يا لبان".