نص القانون الذي أقره الكنيست الصهيوني مؤخرًا ، على حظر رفع الأذان عبر مكبرات صوت مساجد في القدس والأراضي الفلسطينيةالمحتله عام 1948 - داخل الخط الأخضر- ومعاقبة المخالف بعقولات قد تصل إلى إغلاق المسجد. ووافقت عليه لجنة التشريعات في الحكومة الصهيونية بأغلبية معقولة ، وينظر الخبراء والمراقبون إلى مشروع قانون منع الأذان الذي أقره الائتلاف الحكومي ، على أنه يأتي ضمن خطة ممنهجة لإكمال تهويد القدس وكل فلسطين ، ويعتبرونه واحدًا من أخطر قرارات حكومة الكيان العنصرية، ومع ذلك تنبغي الإشارة إلى أنه ليس المحاولة الأولى من نوعها في ما يتعلق بحظر الأذان. وأعلن رئيس الحكومة الصهيونية "بنيامين نتنياهو" الذي أخفق في تمرير قانون مماثل في لجنة التشريعات 2011 ، تأييده للمشروع، قائلًا: "لا أستطيع أن أعد كم مرة توجه إلي مواطنون من جميع الشرائح وجميع الأديان واشتكوا من الضجيج والمعاناة التي يعيشونها"، وأضاف: "أن إسرائيل ملتزمة بحماية من يعانون من الضجيج الذي تسببه مكبرات الصوت". نص القانون علل القانون هذا الحظر بأن الأذان "يزعج المواطنين الإسرائيليين، ويسبب أذى بيئيًا، ويضر بمستوى المعيشة" ، وجاء في القانون أن "مئات الآلاف من اليهود القاطنين قرب التجمعات السكنية العربية يعانون بشكل يومي وغير اعتيادي من الضوضاء الشديدة الناتجة عن رفع الأذان عدة مرات خلال الليلة ، وفي ساعات الصباح الباكرة". وزعم مشروع القانون أن "سماعات المساجد تستعمل لبث مضامين تحريضية دينية ووطنية" خلال مناداة المصلين إلى الصلاة، مضيفًا أن "القانون المقترح يقوم على فكرة أن حرية العبادة والاعتقاد لا تشكل عذرًا للمس بنمط ونوعية الحياة". وبناءًا على نص هذا القانون ؛ سيتم تحديد معدلات مكبرات الصوت في "مختلف بيوت العبادة لجميع الديانات" في الكيان الصهيوني ، علمًا بأن المساجد هي الوحيدة في فلسطين التي تستخدم مكبرات الصوت لرفع الأذان ، ويمنح مشروع القانون وزير الداخلية صلاحية منع استخدام مكبرات الصوت في دور العبادة خلال ساعات الليل وعند الفجر. وسيمنح المشروع الشرطة الصهيونية صلاحية استدعاء المؤذنين والأئمة للتحقيق معهم ، واتخاذ إجراءات جنائية ضدهم وفرض غرامات مالية على مخالفيه منهم. ووفقًا لمعطيات دائرة الإحصاء المركزية الصهيونية التابعة لحكومة الاحتلال ، فإنه يعيش ما يزيد على مليون وأربعمئة ألف عربي فلسطيني في الكيان الصهيوني ، ويشكلون 20% من عدد السكان البالغ أكثر من ثمانية ملايين نسمة. ليس الكيان فقط.. هؤلاء على خطاه ! هناك عدد من الدول الأخرى التي تفرض قيودًا على رفع الآذان ، بعدة مزاعم كالحد من الضجيج ، وإليمك بعض دول العالم تمنع الأذان أيضًا. انجلترا في مدينة أكسفورد ، وتحديدًا في عام 2008 ، اعترض أغلب سكان مدينة أكسفورد البريطانية من غير المسلمين على رفع الأذان عبر المكبرات، فتم منعه. الهند أصدرت السلطات في مدينة مومباي قرارًا يقضي بمنع رفع الأذان في المدينة من الساعة العاشرة مساء وحتى الساعة السادسة صباحًا من اليوم التالي، وهذا طبقًا للقرار الذي تم تقديمه للمسئولين في الهند والذي وافقوا عليه بسبب الضوضاء أيضًا. سويسرا تم التصويت في سويسرا على قانون يمنع بناء المآذن، وذلك بنسبة 57%، ولاقى هذا القرار اعتراضات كبيرة في هذا البلد ، وكان سبب هذا القرار هو الضوضاء التي تسببها المآذن. هولندا رفض مسئولون هولنديون طلبًا تقدمت به الجالية الإسلامية في أمستردام، لوضع مكبرات صوت على مئذنة يبلغ ارتفاعها 42 مترًا؛ بسبب الضوضاء، وقد رفض المسئولون هذا الأمر ورفضوا رفع الأذان من المكبرات. نيجيريا أغلقت السلطات النيجيرية في يونيو 2016 ، حوالي 70 كنيسة و20 مسجدًا و10 مطاعم في لاجوس ؛ للتخفيف من نسبة الأصوات العالية في المدينة، وأشارت بعض التقديرات إلى أن عدد سكان لاغوس، يبلغ حوالي 20 مليونًا، ما يخلق ضوضاء مستمرة من أبواق السيارات، وترانيم الغناء في الكنائس، وصوت الأذان، وتعتزم الحكومة تحويل المدينة في العام 2020 إلى أكبر مدينة في أفريقيا خالية من الضوضاء.
