أزمة جديدة تتفاقم فى البلاد، بعد أزمة الأرز التى مازالت مستمرة بين النظام والفلاحين، الذين رفضوا توريد المحصول للنظام بسبب تقليل السعر، عن الأسعار التى تشترى بها الحكومة، من المستوردين ومن الشركات العالمية، وهو ما تسبب فى أزمة بالمنتج ورفع سعره لأرقام قياسية، مازالت تبعياتها قائمة حتى الآن. وعلى ما يبدوا أن النظام لم يتعلم من تلك الكارثة ولا يضع الفلاح أو المواطن فى حسبانه، حيث أنه يكررها حاليًا مع مزارعى قصب السكر، الذين رفضوا أيضًا توريد الطن ب 500 جنيه، فى الوقت الذى يباع فيه السكر ب 15 جنيهًا تحت عين وسمع النظام. الدكتور نادر نور الدين -الأستاذ الجامعى والخبير المائى- ومستشار وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق، يقول أن أزمة ارتفاع سعر الأرز التى عانى ومازال منها المواطن، سوف تتكرر بشكل جديد مع سلع غذائية آخرى فى الفترة القادمة. وتابع "نور الدين" قائلاً: المزارعين رافضين، يوردوا القصب للدولة، وأزمة السكر سوف تتفاقم، لأن الدولة حددت سعر 500 جنيه فقط لطن القصب الذي يعطي 110 كيلوجرام سكر × 15 جنيها للكيلو يعني 1650! فكيف تشتري الدولة طن القصب بسعر 500 ؟، وتستخرج منه سكر فقط بسعر 1650 جنيه؟!".
وأضاف "نور الدين" قائلاً: "السعر العادل لا يقل عن 800 جنيه و"بلاش ألف"، لأنهم يستخرجون منه أيضًا 28 سلعة أخرى مثل الكحول الأبيض والخل والعسل الأسود والمولاس والباجاس وسكر النبات وكوز السكر والسكر البني، وغيرها!. واختتم الخبير المائى ومسشار زير التموين والتجارة الاخلية السابق، قوله: حرام عليكم أعطوا الفلاح حقة، وإلا سيتحول لزراعة الموز الأعلى ربحية، مأساة غباء توريد الأرز تتكرر". وعلى الصعيد الآخر قال فريد واصل، نقيب الفلاحين، إن الحكومة أعلنت في وقت سابق عن تسلمها القمح من الفلاحين المصريين بمبلغ 450 جنيهًا، وهو سعر غير عادل مقارنة بالاستيراد الأجنبي ويجب تعديله. وأشار فريد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباحك عندنا" على شاشاة المحور، إلى أن الحكومة رفعت سعر طن قصب السكر 100 جنيه، وهو سعر غير عادل أيضًا، ولا يسهم في سد الفجوة بين الإنتاج والاستيراد، مطالبا الحكومة بمراجعة قرارتها فيما يخص الشأن الزراعي.
