أخطرت مؤسسة الأهرام جميع الصحف الورقية التى تطبع لديها، بزيادة التكاليف بنسبة 80% دفعة واحدة، مما يهدد عرش الصحف الورقية التى تُعانى بالأساس بعد موالاتها بالكامل لنظام العسكر منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير، وعزوف القراء عن متابعتها بشكل كامل. يقول أحمد جابر، رئيس غرفة الطباعة باتحاد الصناعات، إن أسعار طن الورق المحلي زاد بنسبة 120%، بمعنى أنه أصبح يتكلف 13 ألف جنيه بدلًا من 6400 جنيه، كما زادت أسعار الأحبار بنسبة 120% أيضا، إلى جانب زيادة تكاليف النقل والكهرباء الخاصة بتشكيل الماكينات، وكل ذلك بسبب قرار تعويم الجنيه. وأوضح جابر أنه بناء على زيادة أسعار الطباعة سيزيد سعر الصحف بنسبة 50 أو60 %، ومن المتوقع حدوث زيادة أخرى تتوقف على سعر الدولار. ويرى الناشر هشام قاسم، أنه عندما يصل سعر الجريدة إلى 4 جنيهات وربما أكثر خلال الفترة المقبلة انها "ضربة قوية للصحافة الورقية في مصر". اعتبر قاسم،أن الصحافة المصرية "في حالة فوضى"، لأن الجريدة الورقية تتضمن أخبار الأمس، متسائلًا: "إذا كنت علمت بالخبر من المواقع الإلكترونية، فلماذا إذن سأشترى الجريدة في الصباح؟". وأشار إلى أن الحل ربما يكون في قدرة الصحف على تطوير مواقعها الإلكترونية والمحتوى المقدم، وجعلها باشتراكات مثل المواقع الإلكترونية الخاصة بالصحف الكبرى، موضحًا أن من لا يستطيع فعل ذلك فلن يكون له قدرة على البقاء. من جانبه قال الكاتب سمير رجب، رئيس تحرير الجمهورية الأسبق، إن الصحافة الورقية في خطر، مشيرًا إلى أن تعويم الجنيه أثر على ارتفاع سعر الورق ومستلزمات المطابع، في الوقت الذي يتراجع فيه التوزيع يومًا بعد يوم، وتتراجع فيه الإعلانات نظرًا للظروف الإقتصادية. وأكد الكاتب أن صحف كثيرة ستقرر التوقف، لأنها لن تستطيع تغطية نفقاتها، مشيرًا إلى أن حل الأزمة أن تسد الدولة بطريقة أو بأخرى الفجوة بين سعري الدولار في الماضي والحاضر، لأن المؤسسات الصحفية سواء قومية أو خاصة لن تستطيع سد هذه الفجوة من جانبها. ومن جانبه يتوقع عماد الدين حسين، رئيس تحرير الشروق، توقف بعض الصحف عن الصدور، وذلك لتأثرها بهذه المتغيرات، مشيرًا إلى أن هناك مشكلة أخرى تتمثل في انخفاض عائدات الإعلانات، مشيرًا إلى أن هذه الأمور تؤثر على المحتوى، نظرًا للضغوط التي تًمارس على الصحفيين، ما يفقدهم التركيز لتقديم مادة صحفية دسمة للقارىء.
