يعتمد نظام العسكر على الاستدانه من الداخل والخارج من أجل سد عجز موازنته التى خففها من دعم الشعب المصرى، وأثقلها بامتيازات للجيش والشرطة والقضاة، وبالطبع بعض المشاريع الوهمية التى لن تنفذ كما أثبتت الوقائع. وعلى الرغم من قيام تحذيرات الخبراء والمتخصصين الموالين للنظام والمعارضين من الاعتماد على نظام الاستدانه الذى سيزيد من معاناة البلاد بالأخص الأجيال القادمة، إلا أن النظام مستمر فى مخططه لتركيع البلاد وبيعها من أجل لاشئ لكنه فى النهاية يتأكد بإنه "شئ غير وطنى". كشف عن نظام الاستدانه الأخير، وزير المالية بحكومة العسكر، عمرو الجارحى، الذى أكد أن مصر تستهدف طرح سندات دولية بقيمة تتراوح بين 2 و2.5 مليار دولار خلال النصف الأول من يناير المقبل. وأوضح خلال مؤتمر صحفي الإثنين، أن حكومته تعتزم طرح شريحة ثانية من السندات الدولية بنفس القيمة تقريبا خلال النصف الثاني من 2017، دون أن يقدم تاريخا محددا لهذا الطرح. والسندات الدولية هي أوراق مالية تصدرها الحكومات للاقتراض من مؤسسات ومصارف دولية بسعر فائدة متفق عليه، وتستحق هذه الفوائد السداد في آجال محددة، بينما يتم سداد القيمة الاسمية للسند (قيمة القرض) بحلول تاريخ الاستحقاق المتفق عليه. يأتى هذا فى الوقت الذى تعانى فيه البلاد من نقص العملة الأجنبية، وفشل قرار تحرير سعر الصرف فى التعامل معها أو حلها بشكل مؤقت، لأن الأزمة تكمن فى أن البلاد ليس بها مورد قوى للدولار. وتلجأ الحكومات إلى السندات لتغطية العجز المالي، أو سداد ما عليها من ديون قصيرة الأجل، أو لتنفيذ ما لديها من مشاريع تنموية. ومؤخرا، قال الجارحي إن مصر تسعى لجمع ما يصل إلى 6 مليارات دولار خلال 2017 عبر طرح سندات دولية. وكان مقررا في الأصل طرح الشريحة الأولى من هذه السندات الدولية خلال نوفمبر الجاري، إلا أن نتائج الانتخابات الأمريكية وتأثيرها على أسواق السندات العالمية تسببت في قرار التأجيل. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، طرحت وزارة المالية سندات في بورصة أيرلندا بقيمة 4 مليارات دولار؛ في خطوة تهدف إلى مواجهة العجز في الميزانية. وارتفع الدين الخارجي لمصر خلال العام المالي الماضي 2015 /2016، بقيمة 7.7 مليارات دولار ليصل إلى نحو 55.764 مليار دولار بنسبة زيادة 16% عن العام المالي السابق عليه. ووافق صندوق النقد الدولي على منح مصر قرضا بقيمة 12 مليار دولار، وصرف الشريحة الأولى بقيمة 2.75 مليار دولار في يوم 11 نوفمبر الجاري، بعدما جمعت القاهرة 6 مليارات دولار عبر ألية التمويل الثنائي. وكشف الجارحى، خلال المؤتمر الصحفي، اليوم أيضا، أن حكومته تستهدف إجراء خفض جديد في دعم المواد البترولية والكهرباء في العام المالي المقبل 2017/2018، دون أن يوضح مقدار هذا الخفض. وقال إن "الحكومة لن تتراجع عن خطتها في خفض دعم البترول والكهرباء خلال العام المالي الجديد، وأنها ماضية في الجدول الزمني الذي يستهدف التخارج من الدعم نهائيا خلال 5 إلى 6 سنوات". وتبنى النظام في عام 2014 خطة لخفض دعم الطاقة، ورفعت أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي والكهرباء والمازوت بنسب مختلفة. وحسب مشروع الموازنة العامة المصرية للعام المالي الجاري، تبلغ فاتورة دعم المواد البترولية نحو 35 مليار جنيه (1.94 مليار دولار)، مقابل نحو 61 مليار جنيه ( 3.38 مليارات دولار) في العام المالي 2015/2016، بنسبة تراجع 43.2%. وقررت مصر رفع أسعار الوقود، بنسب تتراوح بين 7.1% و87.5% في 4 نوفمبر الجاري بنسب متفاوتة بعد أن حرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه، ليرتفع سعر الدولار من 8.88 جنيهات إلى نحو 18 جنيها حاليا.
