لا يخفى على أحد الظروف المعيشية الصعبة التى تواجهنا الآن بسبب قرارات نظام العسكر، الذى قتل كل أمل فى دعم من البلاد التى هى ملك للشعب بالأساس، والتى نصت عليها جميع الدساتير، بما فيها دستور العسكر نفسه، الذى تم اخراجه على يديهم فى عام 2014. ورغم تحرير سعر الصرف والغلاء المتوحش الذى ينهش فى أجساد المصريين، تستمر الحكومة فى استفزاز المواطن بتقارير لا تمت للواقع بصله، بل إنها تحدد هامش التغذية للمواطن المصرى سنويًا ب 2570 جنيهًا فقط، وقالت أن هذا هو ثمن السلسلة الغذائية التى يريدها المواطن، وهو مستوى الفقر المدقع حسب قولها. وكشف تقرير التنمية البشرية لعام 2016 الذي أصدرته وزارة المالية أمس السبت، أن خط فقر المدقع الغذائي، والذي يمثل كلفة البقاء على قيد الحياه، يقدر بنحو 2570 جنيهًا في عام 2013/2012، ويعتبر الشخص فقيرًا فقرًا مدقعًا على المستوى الغذائي إذا قل إنفاقه عن ذلك الخط. وهو أمر منافى لأى دراسة أو عقل، أو حتى تحليلات الخبراء وبعض مسئولى النظام من الوزارات المتخصصة، التى ضاعفت هذا المبلغ بكثير، وقالت أن الاحتياج لن يقل عن 5 آلاف جنيه سنويًا (هذا بالنسبة لسلة الغذاء لشخص واحد فقط)، وكان هذا الحديث فى احدى الندوات التى أقيمت بأفخر فنادق القاهرة قبل قرار تحرير سعر الصرف، أى أن الرقم قد زاد بالفعل مع ارتفاع السلع وغيرها من المنتجات الأساسية بعد قرار تحرير السعر. وخط الفقر المدقع "خط الفقر الغذائي" هو تكلفة سلة سلع غذائية تتوافق مع السلوك الغذائي للفقراء وتوفر الحد الأدنى من السعرات الحرارية والبروتينات اللازمة لقيام الفرد بالنشاط الطبيعي، وذلك وفقاً للمفاهيم العالمية لمنظمة الصحة العالمية وصندوق الغذاء العالمي، وتختلف هذه التكلفة تبعًا لاختلاف المناطق الجغرافية والحضر والريف. وأضاف التقرير الذى وصفه العديد من المتخصصين بإنه استفزازى، أن خط الفقر القومي الذي يتكون من الإنفاق غير الغذائي للأسرة القادرة بالكاد على بلوغ احتياجاتها الغذائية ولكنها تختار ألا تفعل ذلك من أجل الحصول على ما هو أساسي من الحاجات غير الغذائية، بجانب خط الفقر الغذائي المدقع ليكونا معًا خط الفقر الأدنى أو خط الفقر القومي، الذي يقدر على مستوى الجمهورية بنحو 3920 جنيهًا.
