تنظر الدائرة 28 جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، غدًا الثلاثاء، جلسة إستئناف نيابة أمن الدولة العليا على قرار إخلاء السبيل 28 متهم في قضايا مختلفه من بينهم الباحث والصحفي "إسماعيل الاسكندراني و 7 أمناء شرطة، وذلك في القضية رقم 569 لسنة 2015 حصر أمن دولة. وكانت الدائرة 15 جنايات القاهرة، قد قرارت، أمس الأحد، إخلاء سبيل 28 متهم فى قضايا متلفه من بينهم "إسماعيل الاسكندراني".
ويواجه المتحاكمون بالقضية، تهمًا من بينها الانضمام لجماعة "إرهابية" أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة، والتخطيط لاغتيال رجال جيش وشرطة، وتكدير السلم العام.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول، قررت أمس الأحد الاستئناف على قرار إخلاء سبيل المتهمين، وتحدد لها جلسة الغد والقضايا هي القضية رقم 232 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، والمتهم فيها سعد شوكت السباعي أبو شهدة، والقضية رقم 569 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، والمتهم فيها إسماعيل السيد عمر محمد توفيق الإسكندراني.
ويذكر أن النيابة قد قررت حبس الإسكندراني بعد أن اتهمته التحريات الأمنية ب"إجراء عدد من الأبحاث عن أهالي سيناء"، ورد على الاتهامات بأن كتاباته تتعلق بالأوضاع الاجتماعية في سيناء منذ 2011 لتقديم أهالي شبه جزيرة سيناء للمقيمين في وادي النيل بصورة غير المتداولة التي تختزل سيناء في شرم الشيخ ومدن السياحة، وبعد عام 2011 بدأ في كتابة عدد من الموضوعات التي تتعلق بالوضع الأمني في سيناء دون تبني وجهة نظر الجيش أو الشرطة عن هذه الموضوعات.
كان الإسكندراني تقدم بأكثر من تظلم فى وقت سابق على قرار حبسه على ذمة القضية ولكن تم رفضها، وصدر قرار بتجديد حبسه عدة مرات.
وألقت أجهزة الأمن القبض على الإسكندراني من مطار الغردقة، عقب عودته من الخارج في نوفمبر 2015.
وحددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة غد الثلاثاء، لنظر استئناف نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول، على قرار إخلاء سبيل 7 أمناء شرطة، بكفالة ألف جنيه، على ضوء التحقيقات التى تجرى فى قضية اتهامهم بتشكيل "خلية داخل وزارة الداخلية". وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، قررت إخلاء سبيل منصور أبو جبل و6 أمناء شرطة، بكفالة ألف جنيه، على ضوء التحقيقات التى تجرى فى قضية اتهامهم بتشكيل "خلية داخل وزارة الداخلية".
وكانت النيابة، قد وجهت للمتهمين، محاولة التحريض على جهة عملهم وهى وزارة الداخلية، من خلال التخطيط للظهور فى أحد البرامج التليفزيونية.
و القضية رقم 634 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، والمتهم فيها خالد خيري محمد الطنطاوي والقضية رقم 502 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا والمتهم فيها كل من: محمود حمدي محمود عواد إسلام مقبول محمد بكير محمد سمير حسين مطلق
والقضية رقم 284 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا، والمتهم.فيها كل من: أحمد محمد محمد سليمان خلي شريف رضا أحمد عوض سامي محمد عبدالشافي محمد منصور محمد عبدالمنعم منصور إسماعيل أحمد مختار حسن محمد علي إبراهيم جمعة عمرو السيد صابر حسين
والقضية رقم 513 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا، والمتهم فيها عيد سالم عيد حبي
والقضية رقم 578 لسنة 2016 المتهم فيها إبراهيم محمد جلال نقريش محمد عبد السلام محمد أبو طاحون
وأسندت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين، ارتكاب جرائم قيادة وتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، تدعو لقلب نظام الحكم وتعطيل الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والدعوة لمظاهرات 28 نوفمبر العام الماضى تحت مسمى "ثورة الشباب المسلم"، وتمويل تحركات مناهضة للجيش والشرطة.
