أجلت هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا دعوى حكومة الانقلاب لوقف حكم تيران وصنافير لجلسة 8 يناير المقبل. جاء ذلك أثناء تقديم الجانبين الشعبى والحكومى مستنداتهم فى الجلسة الماضية للدستورية، من أجل الأحكام السابقة والقوانين المنظمة لاتفاقية ترسيم الحدود التى أبرمها الانقلاب العسكرى مع الجانب السعودى، والذى يقضى بإن جزيرتى تيران وصنافير سعوديتان. وفى السياق ذاته تنظر محكمة مُستأنف الأمور المستعجلة، الأحد، الاستئناف المقدم من المحامي على أيوب، على حكم أول درجة، الذي يقضي بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري، ببطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي تنص على انتقال تبعية جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية، والصادر في 21 يونيو الماضي.