أصبحت كبريات البنوك الحكومية والخاصة فى البلاد سوق سوداء للدولار، لكن تحت سمع وبصر حكومة الانقلاب، التى أصدر البنك المركزى نيابة عنها، قرار ب"تحرير" سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وهو على ما يبدوا قد تفهمه البعض بإنه قرار أكبر وأوسع من التعويم، حيث قامت بعض البنوك الكبرى، والتى يأتى على رأسها البنك التجارى الدولى، والبنك الأهلى المصرى برفع سعر الدولار فوق 13 جنيه، ووصل إلى 16 جنيه للبيع و15.5 للشراء. وأعلن البنك الأهلي المصري،اليوم الجمعة، أسعار صرف العملات مقابل الجنيه المصري، والتي جاءت على النحو التالي: - الدولار: سعر الشراء 15.75 جنيها، وسعر البيع 16.00جنيها. - اليورو: سعر الشراء 17.41 جنيه، وسعر البيع 17.80 جنيهًا. - الإسترليني: سعر الشراء 19.36 جنيهًا، وسعر البيع 19.99 جنيها. - الريال السعودي: سعر الشراء 3.5 جنيه، وسعر البيع 3.6 جنيه. وارتفع صرف الدولار، إلى 15.5 جنيه للشراء، 16 جنيها للبيع، بحسب الموقع الإلكتروني للبنك التجاري الدولي. كما ارتفع سعر اليورو إلى 17.1 جنيه للشراء، و17.8 جنيه للبيع، والجنيه الإسترليني إلى 19 جنيهًا للشراء، و19.9 جنيه للبيع. وحرر البنك المركزي،اليوم الخميس، الجنيه أي ترك سعره يتحدد بناء على العرض والطلب، وحدد سعر صرف استرشادي مؤقت للعملة المحلية عند 13 جنيهًا للدولار، وسمح للبنوك بهامش حركة 10% أقل أو أكثر من هذا السعر حتى موعد طرح العطاء الاستثنائي ظهر اليوم، ثم حرر سعر الصرف وتركه للبنوك على حسب العرض والطلب. وقال البنك المركزي، إنه باع 98.7 مليون دولار في عطاء استثنائي اليوم بمتوسط سعر 14.645 جنيه للدولار. وبلغ أقل سعر مقبول في عطاء اليوم 14.3 جنيه للدولار بينما بلغ أعلى سعر 15.6 جنيه للدولار. وبداية من يوم الأحد المقبل سيترك المركزي عملية تحديد سعر صرف الجنيه للبنوك وفقا لحركة العرض والطلب من خلال آلية "الإنتربنك". وكان البنك المركزي المصري قد أصدر قرارا، أمس الخميس، بتحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية في خطوة لتوحيد سعر الصرف بالبنوك والسوق الموازية. فالمغزى بالأمر والدليل على أن العسكر قد أطاحو بالجنيه ورفعو الدولار مرة آخرى عما كانت عليه بالسوق السوداء، هى أن نصف الأموال التى كانت تدار بين البنوك والسوق الموازية، لو افترضنا أنها كانت 20 مليار دولار، نصف هذا المبلغ يباع ب 8.88 قرشًا حسب السعر الرسمى، والنصف الآخر يباع فى السوق الموازية ب 18 جنيه، فيبقى المتوسط بين الرقمين هو 13.5 جنيهًا، فكون أن السعر يصل فى البنوك والسوق الموازية إلى 16 جنيه، فهذا يعنى أن الدولار زاد بنسبة تقاربية بين 18.5 و20 بالمائة خلال 24 ساعة فقط. فالمواطن الذى يشترى السلع الرئيسية فى يومه، يشترى حسب ناتح المحصلة من البنوك، بينما الأمر اختلف فهو سيشعر لوحده بمحصله السوقين سويًا.